يتحرّك البارزاني اليوم، على المستوى الداخلي لتأجيج الخلافات مع الحكومة وابتزازها للقبول بتصدير النفط مقابل التخلي عن شروطه المتعلقة بتشكيل الحكومة، وعلى الصعيد الخارجي يتحرك عبر اجندة سرية لإقناع الدول لاسيما الولايات المتحدة الامريكية بشراء النفط المصدر من كردستان.

 تلوح في الأفق أزمة جديدة بين حكومة بغداد المركزية وبين حكومة إقليم كردستان، وذلك بعد أن اتهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة السابق وزير التعليم الحالي، حسين الشهرستاني، أربيل ببيع نفط الخام إلى جهات مشبوهة ومنها إسرائيل، بالاضافة الى اعتراف حكومة اربيل علنياً ببيع النفط بشكل احادي ومنفرد دون اخذ الاذن من بغداد.

وقال الشهرستاني في تصريحات صحافية، السبت (25 اب 2015)، وتابعتها "المسلة"، إن النفط المصدر من الإقليم دون موافقة الحكومة المركزية يعد نفطاً مهرباً لأنه نفط عراقي. مشيراً إلى أن "الإقليم يصدر نفطاً مهرباً بالفعل، وبعث سفينة إلى الولايات المتحدة الأميركية وميناء عسقلان الاسرائيلي، وفي وقتها وزارة النفط كسبت الدعوة لمصلحة الحكومة الاتحادية، وتم حجز السفينة".

وأشار المسؤول العراقي، إلى أن "هناك من يعطي معلومات غير دقيقة للقيادة في الإقليم، بأنه بإمكانهم تصدير مليون برميل". مبيناً أن حكومة الإقليم مضطرة لبيع النفط بأسعار منخفضة، لأنه مهرب.

وكان رئيس لجنة النفط والغاز البرلمانية، آريز عبدالله، قد اقر بشكل صريح امام وسائل الاعلام بأن حكومة الإقليم بدأت في تصدير النفط بشكل مستقل، منذ الأول من شهر تموز الجاري. مشيراً إلى أن حكومة إقليم كردستان لا تزال تواصل بيع النفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية على الرغم من وجود محاولات من الحكومة الاتحادية لاحتواء الأزمة السابقة.

وأضاف أن : "يسعى مجلس النواب إلى عقد اجتماع بين حكومتي بغداد وأربيل لإنهاء هذه الحالة التي تؤثر سلباً على اقتصاد العراق الذي يعاني أزمة حادة بسبب انخفاض أسعار النفط واستمرار الحرب التي تشنها القوات العراقية ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

بغداد ترسل مبالغ شهرية الى الاقليم حسب نسب النفط المصدر عبر شركة سومو ووفقا لما جاء في الاتفاق النفطي الموقع بين الطرفين.

من جهته، قال عضو لجنة النفط والغاز البرلمانية، زاهر العبادي، في تصريحات صحافية "إن الإقليم يواصل بيع النفط بعيداً عن الحكومة الاتحادية. موضحاً أن هذا يعد استمراراً واضحاً لخرق الاتفاق النفطي الملزم للحكومتين الاتحادية وحكومة إقليم كردستان إلى جانب أنه مخالف للدستور العراقي."

اقرأ أيضاً: تأزم الوضع بين كردستان العراق وبغداد بشأن النفط

وفي هذا الصدد يرى مراقبون، ان الضغوط التي يمكن ان تمارسها بغداد صاحبة النفوذ النفط الكبير في العالم، سيحول دون تصدير النفط الى الدول والشركات المستفيدة من تصدير وتنقيب نفط العراق، ما يضطر البارزاني الى بيع نفطه في السوق السوداء بأبخس الاثمان، ما يقطع الطريق عليه في الاثراء غير المشروع من واردات النفط المصدر.

وأضاف أن : "الحكومة الاتحادية سعت بكل الوسائل لاستمرار الاتفاق النفطي وعدم خرقه، لكن الإقليم أخلف ما أقره البرلمان في الموازنة المالية للدولة، وعلى الحكومة الاتحادية أن تلتزم ببنود الموازنة الاتحادية التي وضعت نصوصاً عقابية ضد أي جهة تخرق الاتفاق النفطي". مشيراً إلى أن وزارة النفط مطالبة، اليوم، بإقامة دعاوى قضائية ضد الإقليم لخرقه الاتفاق النفطي والدستور، وضد الشركات الأجنبية التي تتولى شراء نفط الإقليم من دون علم الحكومة الاتحادية.

تصدير النفط والغاز مباشرة من قبل حكومة إقليم كردستان الى الأسواق الدولية، دون موافقة وزارة النفط الاتحادية هو مخالفة صريحة للدستور العراقي وأمر تعارضه بغداد بشدة.

وفي حين تدفع الحكومة الفيدرالية نحو 17% من ريع النفط العراقي سنويا، الى حكومة إقليم كردستان، فانها ترفض أن تفاوض وتتفق حكومة إقليم كردستان مباشرة مع شركات النفط الدولية، حسبما نص عليه الاتفاق النفطي الموقع بين الطرفين.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، في الثاني من كانون الاول 2014، الموافقة على الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان الذي ينص على تسليم اقليم كردستان ما لا يقل عن 250 الف برميل نفط يوميا الى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير.

ويقول المسؤولون في حكومة أربيل، إن بغداد ترسل مبالغ شهرية أقل بكثير من حصتها من الموازنة على الرغم من أن الإقليم يضخ، حالياً، ما يصل إلى الكمية المتفق عليها من النفط.

اعترافات وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، مطلع الشهر الجاري، اجهضت تصريحات المسؤولين الكرد، بيعها نحو 13 مليون برميل نفط، خلال شهر حزيران الماضي، بمعزل عن الحكومة الاتحادية بحجة تسديد نفقات الشركات النفطية في الإقليم والتي تعود غالبيتها الى عائلة البارزاني ذات الاطماع التآمرية.

البعد الآخر لتصدير النفط بحسب محلّلين، هو النظر اليه كخطوة جديدة على طريق تهيئة الاجواء لتحقيق الاستقلال بعد استنزاف ثروات العراق في الوسط والجنوب بأكبر قدر ممكن عبر الحصص المقررة للإقليم من الميزانية المركزية، حتى اذا استقر تصدير النفط من كردستان وازادت كمياته، الى نحو مليون برميل شهريا مطلع العام المقبل، مهّد البارزاني لإعلان دولته المتوقع لها ان تكون دولة "قبليّة" على غرار دول الخليج العربية التي تحكمها العائلات الارستقراطية تحت ستار من الديمقراطية الكاذبة.

يتحرّك البارزاني اليوم، على المستوى الداخلي لتأجيج الخلافات مع الحكومة وابتزازها للقبول بتصدير النفط مقابل التخلي عن شروطه المتعلقة بتشكيل الحكومة، وعلى الصعيد الخارجي يتحرك عبر اجندة سرية لإقناع الدول لاسيما الولايات المتحدة الامريكية بشراء النفط المصدر من كردستان.