أهم الاخبار التي تصدرت الصفحات الأولى من الصحف العراقية

رووداو – بغداد

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم الثلاثاء ، بعدة مواضيع تهم الشأن العراقي الداخلي، وابرزها عملية استعادة الانبار التي تبدء بمحاصرة الفلوجة و المتهمين بجريمة سبايكر امام الجنايات المركزية. 

وجاء بجريدة المشرق التي كتبت تحت عنوان (مجرمو سبايكر أمام الجنايات المركزية غداً .. ألف مفقود و1700 شهيد .. ولا معلومات عن ناجٍ واحد من المجزرة  ).

وتابعت الجريدة  "جزم عضو في اللجنة التحقيقية في مجزرة سبايكر عدم وجود ناج واحد من مجزرة سابيكر. وبين مصدر في المحكمة الجنائية المركزية لـ(المشرق) أن "ملف الجريمة لا يشير الى وجود ناجين لكن رفات الشهداء لم يتم التعرف عليها بعد لأسباب لها صلة بجوانب فنية تتعلق بفتح القبور ومطابقة الحامض النووي" .

وقالت الجريدة ، إن "محاكمة المتهمين بمجزرة سبايكر ستعقد (غداً) الاربعاء في محكمة الجنايات المركزية بموقع الساعة وسط بغداد". واوضح الشيخ علي أن "جلسة الأربعاء ستنظر في أمر 28 متهما اعترفوا بالمشاركة في ارتكاب جريمة قاعدة سبايكر وقتل الضحايا الـ1700". مشيرا الى ان "عدد المدعين من ذوي الضحايا بلغ 2170 مشتكيا حتى الآن".

 وكتبت صحيفة المدى  تحت عنوان (القوات المشتركة تبدأ معركة الأنبار بمحاصرة الفلوجة وداعش يسحب "المجالس العسكرية" من المدينة ) .

وتابعت الصحيفة " تغلب رأي الحشد الشعبي على الآراء الاخرى التي كانت تتحدث عن استكمال الاستعدادات لتحرير الرمادي ومن ثم الفلوجة".

واضافت "بدأت العمليات العسكرية، التي انطلقت قبل يومين، بمحاصرة الفلوجة، حيث لاتبعد القوات المشتركة الان سوى 5 كيلومترات فقط عن المدينة، وسط انباء عن انسحاب ما يسمى بـ"المجالس العسكرية" التابعة لداعش، من المدينة مخلفين وراءهم انتحاريين وقناصة."

وايضاً " استؤنفت العمليات العسكرية مجددا في الانبار، بعد توقف دام نحو 50 يوما منذ سيطرة "داعش" على الرمادي، واثار جدلا سياسيا حول وجود خلاف على وجهة الحرب المقبلة."

ودافع الحشد الشعبي، خلال الاسابيع الماضية، عن فكرته فيما اسماه بقطع "رأس الافعى" بالاشارة الى الفلوجة. واعتبر ان الهجوم على المدينة "سيعزز امن بغداد اكثر".

أما صحيفة الصباح الجديد، فكتبت تحت عنوان (المحكمة الاتحادية تلغي إضافات البرلمان على الموازنة لتعارضها مع الدستور )  ، ألغت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الاثنين، أضافات مجلس النواب على قانون الموازنة، وأكدت أن تمريرها يتعارض مع الآليات الدستورية، لافتة إلى ان أصل المشروع لم يتضمن هذه النصوص، مبينة أنه كان من المفترض على البرلمان اخذ موافقة الحكومة قبل اقرارها.

وأوضحت الصحيفة، يأتي ذلك في وقت افادت اللجنة المالية النيابية، بأن تحديد مزاد العملة في البنك المركزي يعد من أهم ما تم الغاؤه بموجب القرار القضائي.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت أمس بدعوى للطعن ببعض فقرات قانون الموازنة للعام 2015 رفعها رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي".

وأضاف بيرقدار في حديث مع "الصباح الجديد"، أن "المواد المطعون فيها هي: (4) و(13/1،ج،هـ،و،ز) و(41) و(43) و(46) و(47) و(49/2) و(50) و(55) وطلب رفع عبارة السكائر من عجز المادة (33/أ) التي نصت على (و300% على السكائر والمشروبات الكحولية)".

وبدورها، نشرت جريدة طريق الشعب تحت عنوان (إرجاع قانون العفو العام وتعديله يحدده مجلس النواب ) . اكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، أمس الاثنين، ان اعادة مشروع قانون العفو العام الى مجلس الوزراء يتم تحديده من قبل البرلمان العراقي .

وتابعت الجريدة : وقال الحديثي في تصريح صحفي، ان "مجلس النواب العراقي يتكفل بارجاع مشروع قانون العفو العام الى مجلس الوزراء في حال تم الاعتراض على بنوده".

وتابعت ايضا: في حال احتواء قانون العفو العام على نقاط خلاف بين الكتل السياسية، سيكون من الملائم استعادته مجددا الى مجلس الوزراء لتعديل بنوده . وعزا نواب في كتل سياسية من اتحاد القوى العراقية والتحالف الوطني الامر الى احتواء قانون العفو العام على بنود لا تتفق مع بنود الاتفاق السياسي الذي تم الاتفاق عليها عند تشكيل الحكومة العراقية في ايلول الماضي ".

وكتبت صحيفة الاخبار تحت عنوان (الراوي: سنحاسب كل من قصف مدنيي الانبار وقوات سوات تدخل على الفور في حديثة ) . 

قام محافظ الأنبار صهيب الراوي بزيارة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، وتم خلال اللقاء إطلاع السيد رئيس الوزراء على خطط المحافظة في تحرير الأنبار مع بيان إعتراض السيد المحافظ على عدد الشهداء المتزايد من المدنيين نتيجة القصف العشوائي، داعياً إلى محاسبة جميع المتسببين في ذلك .

وتابعت الصحيفة " من جهته أكد العبادي أن أساس العمليات الجارية هو تحرير الأنبار وإنقاذ المدنيين الآمنين مؤكداً في الوقت نفسه على رفضه لهذه الأعمال موعزاً إلى الجهات المعنية في محاسبة المتسببين بذلك .