صفقات "الرز" الفاسدة حوّلت وزارة التجارة الى"ألعوبة" بيد الشركات

هذه الشركة في واقعها ليست صاحبة وكالة رسمية، لكنها مجرد "وسيط" حوّلها فساد الشخصية النيابية العراقية الكبيرة، ووزير التجارة، والزمر التي تعمل معهم الى قطب محوري تدور حوله الكثير من فعاليات التوريد للرز، بقيادة احد اشقاء الوزير.

 في اطار متابعة "المسلة" لصفقات الرز الفاسدة التي تشترك فيها شخصية برلمانية كبيرة، ووزير التجارة، مع مجموعة ومن اقربائهم ووسطاء لهم، تكشف المعلومات، احد رموز الفساد وهي شركة "سيف انترناشيونال"، التي احتكرت توريد الرز الى العراق منذ 2005، بل أضحت الوحيدة في هذا المجال، وبواسطة شركات أخرى تابعة لها في السر والعلن للتمويه.

وتكشف معلومات معزّزة بالأدلة الدامغة، كيف يتلاعب سياسيون عراقيون بمقدرات الشعب العراقي، كان يُفترض بهم ان يكونوا مؤتمَنين على أمواله، بعدما أتاح لهم هذا الشعب، الفرصة في الوصول الى مركز القرار والتمتع بالامتيازات المادية والمعنوية، من رواتب "دسمة"، وحياة مترفة، وحمايات، وحصانة، غير ان ذلك لم يمنعهم من ممارسة الفساد باشع صوره، وأحط مستوياته.

وتقول مصادر "المسلة" ان هذه الشركة في واقعها ليست صاحبة وكالة رسمية، لكنها مجرد "وسيط" حوّلها فساد الشخصية النيابية العراقية الكبيرة، ووزير التجارة، والزمر التي تعمل معهم الى قطب محوري تدور حوله الكثير من فعاليات التوريد للرز، بقيادة احد اشقاء الوزير.

وباتت الشركة بحكم علاقاتها النفعية مع وزير التجارة والشخصيات المرتبطة بالصفقة، صاحبة اليد الطولى التي تسيطر على اجندة الوزارة، ليصل الحال حسب المصدر، الى اللعب على المكشوف بعدما ضمنت المحاصصة للوزير عدم المسائلة واحتمال المحاكمة.

وتمادى الفساد في الوزارة حتى بات دفع العمولات مفتوحا بحسب العمل، وبحسب مقدار المنفعة والعمولة، وعلى حساب النوعية و الجودة.

وكانت "المسلة" نقلت عن مصادر موثوقة، الفساد في عقود "الرز البسمتي"، يشترك فيها شخصية برلمانية كبيرة، الذي يوفر الغطاء لسمسرة وفساد الملحق التجاري العراقي في مدينو دلهي الهندية، خالد غازي رشيد، الذي اساء الى صورة العراق، عبر الضغط المستمر على الشركات الهندية، بانّ لا فرصة استثمارية لهم في العراق الا بالتعامل معه،باعتباره صاحب نفوذ وسطوة، وارتباط بالقرار السياسي، عبر الشخصية البرلمانية، ووزير التجارة، ملاس محمد عبد الكريم، وجوقة سياسيين منتفعين، تتيح له التعاقد على الصفقات وفق مقياس العمولات والرشاوى والأرباح.

وفي تفاصيل هذا الفساد الذي يمس قوت الشعب، بصورة مباشرة فان رشيد، يمارس دوره كسمسار، على اتم وجه بالاتفاق مع

وزارة التجارة، فيزور الشركات الهندية ويضغط عليها الى حد الابتزاز، ويضعهم امام الامر الواقع، فاما الرضوخ لشروطه واما، اليأس من ان يكون لهم موطأ قدم استثماري في العراق.

وكانت وزارة التجارة، عزت في بداية رمضان الحالي، أسباب تأجيل عملية استيراد الرز البسمتي وتوزيعه على المواطنين قبل شهر رمضان إلى عدد من العوامل بينها "الاعيب التجار".

وتقدر كميات الرز في مفردات البطاقة التموينية الواجب توفرها سنوياً بواقع 1200مليون طن رز، بحسب مصادر وزارة التجارة.

ويتخفّى سياسيون عراقيون نافذون خلف مساعدين بمثابة وسطاء يمررون عبرهم صفقاتهم التجارة الفاسدة، لأبعاد انفسهم من "الشبهات".

وهذا ما حصل مع شركة "امير چانت"، الهندية، اذ لم تحصل هذه الشركة منذ 2003 على اي عقد لتوريد الرز الى العراق عبر وزارة التجارة الا بعد ان دخل مقرها في دلهي الهندية شخص "انيق" يضع في يده ساعة "رولكس"، هو الملحق التجاري العراقي في العاصمة الهندية، الذي اخل بواجباته الوظيفية ليتحول الى سمسار لوزير التجارة العراقي، وشخص اخر قريب للوزير، ليقنع الشركة انه يستطيع في خطوة اولى تأمين صفقة مربحة لها بما يعادل 60 الف طن من الرز لتصديرها الى العراق مقابل عمولة مالية تصب في جيوب افراد عصابة الوزير.

ولن تقف الصفقة المليونية على هذ الكمية التي ستحال على اغلب التقديرات الأسبوع المقبل على الشركة، فحسب بل ستتبعها

صفقات أخرى، كتتمة لنحو اربعة ملايين طن من الرز، ما يعني انعمولات هؤلاء السياسيين الفاسدين ستصل الى الملايين من الدولارات من ثروة الشعب العراقي، التي ينظر اليه هؤلاء الفاسدون، كنظرة الوحوش الكاسرة الى ضحاياها، لتشبع فيها فتكاً واكلاً.

واذا كنا على الدوام نتوقع الفساد من وزراء وسياسيين ومسؤولين عرفوا بشرههم في كسب المال، فان المصيبة في هذه الصفقة ان

رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري هو الذي ينسج الغطاء لهذه الصفقة الى جانب شخص قريب من وزير التجارة.

وخولت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء، في (20 ايار 2015) وزارة التجارة باستيراد الرز البسمتي لغرض توزيعه على المواطنين بهدف تحسين نوعية الرز.

وتفاصيل الشروع بالصفقة، تشير الى ان الملحق التجاري في دلهي خالد غازي رشيد وصل بالفعل، قبل أيام، الى مقر وزارة التجارة، مع ممثليْن للشركة الاسبوع الماضي يقيمان الان في فندق الرشيد للتفاوض باسم شركة "امير چانت" لإرساء تصدير نحو 60 الف طن من الرز البسمتي لتوريدها الى العراق مقابل عمولة تصل الى 65 دولارا للطن الواحد الى مجموعة وسطاء ومنهم الملحق التجاري والسياسي وقريب الوزير.

والخرق الواضح في هذه الصفقة أيضا ان الملحق التجاري، تجاوز على الصلاحيات الممنوحة له، التي لا تسمح له لان يتحول الى موظف في وزارة لتجارة.

مصادر "المسلة" اكدت على ان عصابة السرقة، اتّفقت مع الشركة على دفع العمولة، بمجرد الانتهاء من الاحالة التي ستتم عبر اسلوب التفاوض المباشر حتى يتسنى للنافذين منح شركة "امير چانت" الكمية المطلوبة بالمبلغ المتفق عليه وليس بأسلوب المناقصة.

وتؤكد "المسلة" في سياق متابعة "الصفقة" الى انها ستظل بالمرصاد للكشف عن عمليات التفاوض والاحالات المباشرة لمئات الالاف من اطنان الرز البسمتي لشركة "سيف انترناشيونال"، أيضا لصاحبها "سيف" وهو بريطاني من اصل مصري يتعامل مع وزارة التجارة بهذا الاسلوب منذ سنوات، حيث شهد العام الأخير تركيزاً على منحه رخص توريد مئات الالاف من اطنان الرز بأسلوب الاتفاق لا المناقصة.

وتوعد "المسلة" متابعيها، في اطار دأبها في فضح الفساد والفاسدين، بانها ستقوم بنشر مستندات الاحالات وارقامها مع اسماء الاشخاص الحقيقيين للمفاوضين والمستفيدين الذين يقفون خلف الستار، ولم يرد ذكرهم في وسائل الاعلام، والذين يقف خلفهم من رجال أعمال ووسائل اعلام وفضائيات معروفة ويقبضون ملايين الدولارات، دون ان يرد اسم احد منهم في الاوراق الرسمية.

 وتوعد "المسلة" متابعيها، في اطار دأبها في فضح الفساد والفاسدين، بانها ستقوم بنشر مستندات الاحالات وارقامها مع اسماء الاشخاص الحقيقيين للمفاوضين والمستفيدين الذين يقفون خلف الستار، ولم يرد ذكرهم في وسائل الاعلام، والذين يقف خلفهم من رجال أعمال ووسائل اعلام وفضائيات معروفة ويقبضون ملايين الدولارات، دون ان يرد اسم احد منهم في الاوراق الرسمية.

المسلّة