الأكراد يروّجون لإفلاس الدولة للتحايل على الاتفاق النفطي

توقعات بانهيار الاتفاق النفطي الموقع مؤخرا بين بغداد واربيل.

ركّزت الصحف العراقية هذا الاسبوع على الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل والتوقعات من انهيار الاتفاق المبرم وذلك بسبب تصدير الاقليم النفط دون علم الحكومة الاتحادية.

ففي مقال له في صحيفة "الديار اللندنية" قال الكاتب اياد الجصاني، "اتعبني الكتاب الغربيون الكبار امثال سايمون هيرش وواين مديسون وروبرت فسك وغيرهم من المدافعين عن حقوق الشعوب والذين كتبوا عن احتلال داعش للموصل والحرب الدائرة في سوريا وعن التشكيك في مصداقية قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الامريكية في القضاء على الدواعش وعن اتفاق النفط الجديد وكيف كشفوا ابعاد المؤامرة ، اما الاخرون المنافقون الماجورن في شبكة المخابرات الامبريالية الامريكية مثل ميشيل نايت من معهد واشنطن لسياسات الشرق الاوسط فقد كتب يقول: ما من امر وحّد العراقيين مثل هذا الاتفاق في هذا الزمان".

وكانت وزارة النفط أعلنت في (15 تشرين الثاني 2014) اتفاقاً بين حكومتي بغداد وأربيل يَقضي بقيام الحكومة الاتحادية بتحويل مبلغ 500مليون دولار إلى حكومة الإقليم فيما تقوم الأخيرة بوضع ِ 150 ألف برميلنفط خام يوميا بتصرف الحكومة الاتحادية.

واضاف الجصاني في مقاله الذي حمل عنوان "الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل مسرحية لم تكتمل فصولها بعد"، أن "هذا الاتفاق النفطي دون الحاجة الى تكرار ذكر الارقام من براميل النفط التي سيحصل عليها العراق من اقليم كردستان بدل المليارات من الدولارات التي تستصب في خزينة حكومة الاقليم وبغض النظر عن النفقات السيادية غير المحسوبة وارتفاع نسبة الاقليم من ميزانية الدولة العراقية من 17 الى 24 بالمئة او التطرق الى كميات النفط التي هربت وبيعت من قبل الاكراد خلال سنوات الخلاف، بانه اتفاق يرقى الى اتفاق بين دولتين ذات سيادة".

وفي الوقت الذي أعلنت فيه حكومة إقليم كردستان، الخميس (15/11/2014)، عن تمكن الطرفين من التوصل الى اتفاق لإيجاد حل متساوٍ وشامل لكافة المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، اعتبرت وزارة النفط الاتحادية، بعدها بساعات، أن الاتفاق لن يشكل حلاً نهائياً بل يفتح الطريق للبدء بوضع حلول "شاملة وعادلة ودستورية" لجميع الأمور العالقة، فيما أشارت إلى أن احترام هذا الاتفاق من قبل الطرفين سيضمن إعادة نحو مليون برميلنفط يومياً إلى الخزينة.

من حقنا أن نسأل

وفي مقال نشرته زاوية آراء في صحيفة "ايلاف" الرقمية فانه "بعد اجتماعات ولقاءات مكثفة بين اربيل وبغداد كشف رئيس حكومة اقليم كردستان العراق  نيجيرفان بارزاني  في مؤتمر صحافي بأربيل، أن الحكومة المركزية (مفلسة) وتمر بأزمة مالية، وذكر ان من حق الاقليم قطع صادرات النفط في حال عدم تسلمه المخصصات المتفق عليها، فيما أشار إلى أن الاتفاق ينص على إرسال أكثر من تريليون دينار من بغداد الى أربيل".

 وقرر مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء (2 كانون الاول 2014)، الموافقة على الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان الذي ينص على تسليم اقليم كردستان ما لا يقل عن 250 الف برميل نفط يوميا الى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير.

 وتابع المقال أن "بارزاني استطرد قائلا: نحن أبرمنا اتفاقا مع دولة هي في الأصل مفلسة، وحتى إذا قمنا بتصدير 550 ألف برميل في اليوم فهم لا يستطيعون إعطاءنا المبالغ المستحقة، معتبرا أن العراق يواجه مشكلة مالية كبيرة، وعليه لا يوجد حاليأ أي معنى للاتفاقية التي جرت بيننا!".

وكان وزير النفط عادل عبد المهدي، قال في بيان، إن الاتفاق الاخير مع حكومة اقليم كردستان يمثل البدء بأولى الخطوات لإعادة بناء الثقة وحل الخلافات بشكل شامل وعادل ودستوري بعد ان تصاعدت الازمة، وشكلت شرخاً يهدد ليس المصالح الاقتصادية والامنية والسياسية فحسب، بل يهدد الوحدة الوطنية ايضاً.

وشهدت الصدارات النفطية من الحقول الشمالية خلال الايام العشرة الماضية تراجعاً كبيراً بعد تأزم الاوضاع السياسية بين حكومتي المركز والإقليم، على خلفية مطالبة إقليم كردستان بزيادة تسليم حصصها المالية من موازنة 2015.

 التفاعلات والحلول

وفي جريدة الزمان قال الكاتب كوفند شيرواني، إنّ "الأزمة التي نقصدها تتعلق بالاتفاقية التي أبرمت في كانون الأول/ ديسمبر من العام 2014 المنصرم، لمعالجة خلاف مزمن، طال أمده بين الحكومة العراقية الاتحادية (المركزية كما يطيب للبعض) وحكومة إقليم كردستان. إذ نصت الاتفاقية كما يدرك المتابعون للشأن الاقتصادي والنفطي، أن يصدر الإقليم ما مجموعه (550) ألف برميل من النفط يوميا، بواقع 250 ألف برميل من حقول الإقليم، إضافة الى 300) )ألف برميل من حقولنفط كركوك، والتي تديرها شركة نفط الشمال، ويتم تسويق هذه الكميات عن طريق شركة سومو العراقية. وفي المقابل ترسل الحكومة الاتحادية نسبة 17 من الموازنة العامة الى الاقليم وتساوي مبلغ مليار دولار، قرابة تريليون ومئتا مليار دينار عراقي".

ورجح النائب عن التحالف الوطني علي البديري، الخميس (3 تموز 2015)، انهيار الاتفاق النفطي الموقع مؤخرا بين بغداد واربيل، عازيا ذلك الى تصدير الاقليم النفط دون علم الحكومة الاتحادية.

واضاف "تفاءل الكثيرون بالاتفاقية وقت إبرامها، إذ كانت بمثابة بشارة خير للعام الميلادي الجديد 2015  لأنها غدت نافذه في أول أيام السنة الجديدة. وان بدايات الأزمـــة كانت في الإقليم بتصدير النفط عن طريق الأنبوب النفطي الذي يربط كركوك بميناء جيهان التركي وخطوط اخرى أنشأتها حكومة الاقليم على نفقتها الخاصة، وكانت شحنات النفط تتدفق وفق جداول قدمتها وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، لتتزايد بشكل مضطرد، وشرعت حكومة المركز بإرسال دفعات نقدية مختلفة تعادل قيمة النفط المصدر (وليس النسبة المتفق عليها في الاتفاقية)".

وتابع "وفي نيسان الفائت، تجاوزت صادرات الإقليم (بحسب تقرير نشرته وزارة الثروات الطبيعية في 24/5/2015)  الـ16مليونو860  ألف برميل، بواقع 12,45) )مليوناً من حقول الاقليم و4,4)  ) ملايين برميل من حقول كركوك ليصبح معدل الانتاج اليومي 562  ألف برميل وهو أعلى من الرقم المثبت في الاتفاقية".

وقال "إلا أن المبلغ الذي أرسلته وزارة المالية في الحكومة الاتحادية كان 543) ) مليار دينار تم تخفيضه الى 488) ) مليار دينار، وهو ما يعادل 40  من المبلغ المستحق للإقليم حسب الاتفاقية، والبالغ تريليون و200 مليار دينار. وقد اثار ذلك استياء حكومة الإقليم، وصرحت بان هذا الموقف يمثل نقضاً للاتفاقية! إلا أن رئاسة الوزراء العراقية بررت الامر لاحقا” بأن الاستقطاع تم لاستيفاء ديون سابقة بذمة حكومة الاقليم !!".

وعن تفاعلات الازمة قال الكاتب في مقالع، "اجتمـــعت لجنة النفط والغاز في البــــــــرلمان العراقي يوم 26/5/2015  وضيفت كل من السادة عادل عبد المهدي (وزير النفط العراقي) ومدير عام سومو ومدير عام العقود في وزارة النفط العراقية، وطلبت من ضيوفها الكرام توضيحا لتقليص المبالغ المرسلة الى الإقليم. فقد وضح الوزير: إن احتساب المبالغ تمّ اعتماداً على معدل الكميات المستلمة من شركة سومو لشهر نيسان وهي 450) ) ألف برميل يومياً، والتي تم تصحيحها لاحقا”، مع إضافة شحنات صدرت في نهاية شهر نيسان, الى 504)) ألف برميل يومياً ؛ لينجم عن ذلك فروقات مالية سيتم احتسابها وتسديدها مع استحقاقات الاقليم في مايس!!".

واختتم الكاتب مقاله، بالقول "السؤال الذي قد يتبادر الى الأذهان هو: هل وقع الاتفاق في شرك التفاصيل, وصار تسري عليه المقولة ( الشيطان يكمن في التفاصيل )؟ وهل نحتاج الى المزيد من الشياطين لتنظم الى قطعان سبقتها وصارت تنشر الفساد والدمار في بلادنا العزيزة؟، ويتفق الكثيرون أن الاتفاقية النفطية بين الاقليم والمركز, وعلى الرغم من بعض المآخذ عليها, إلا أنها أزالت خلافاَ دام لسنوات، وعملت على تعزيز الثقة بين طرفين ما كان لهما أن يختلفا والوطن يمر بأزمات تلو الازمات، وعدو مشترك (بل وأعداء) يتربصون بهذا البلد الجريح وأهله الطيبين، فبالحوار والمصارحة وحدهما سننتقل من تعب الاختلاف الى راحة الاتفاق".

المسلّة