بداية من مجلس الوزراء .. استراتيجية جديدة لمتابعة الاموال الذاهبة الى خارج العراق عن طريق البنك المركزي !

كشف وزير الدولة سامان عبد الله عن قرب تقديم استراتيجية مكافحة الفساد الى مجلس الوزراء، لافتا الى ان الاستراتيجية الجديدة تضمنت التركيز على متابعة الاموال الذاهبة الى خارج العراق عن طريق البنك المركزي، ومراقبة وضع الكمارك، والتأكيد على مبدأ الشفافية والتعامل المصرفي.
وقال عبد الله في تصريح صحفي له اليوم :: ان اصل الاستراتيجية الجديدة، كان عبارة عن مسودة مقدمة من قبل هيئة النزاهة، قبل ان يقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية لمناقشتها موضوعياً في ضوء مستجدات العمل الاداري والحكومي.
واضاف، ان اللجنة الوزارية المؤلفة من، وزير العدل، ورئيس ديوان الرقابة المالية، ورئيس هيئة النزاهة وممثل عن رئاسة مجلس الوزراء وهيئة المستشارين، قدموا ملاحظاتهم على هذه الاستراتيجية وتمت مناقشتها، مؤكداً ان ابرز الخطوط العريضة التي ناقشتها اللجنة هي مراجعة الاستراتيجية السابقة للقضاء على الفساد، بهدف معرفة نتائجها وما تمخضت عنه قبل التحول الى الاستراتيجية الجديدة.
وبين عبد الله، ان اللجنة الحكومية المشكلة، رأت ان سياسة القضاء على الفساد في الاوقات السابقة، لم تكن بمستوى الطموح، وان مظاهر انتشاره خلال الاعوام الماضية لم تنكمش، موضحا ان الاستراتيجية الجديدة تقوم على اساس التركيز على الجانب العملي وفرض رقابة فعالة على مؤسسات الدولة، والتركيز على جميع الفساد، سواء المالي أو الاداري او الشخصي، وتمنع استغلال الوظائف، وتراقب الاموال الذاهبة خارج العراق عن طريق البنك المركزي ووضع الكمارك، وتؤكد مبدأ الشفافية والتعامل المصرفي المتطور.
والمح الى ان اللجنة بانتظار التقرير الاخير الذي سيقدمه رئيسها «وزير المالية» الى مجلس الوزراء في ظل الملاحظات التي اغنت الستراتيجية بالعديد من الامور، متوقعاً تقديمها الى مجلس الوزراء في اقرب فرصة ممكنة، منوهاً الى وجود ملاحظات مهمة سيتضمنها التقرير النهائي.