"عرْقنة" الإرهاب بمصر يغتال النائب العام المصري بنصف طن من المتفجرات

على طريقة الإرهاب في العراق، كانت هناك سيارة مفخخة بنحو نصف طن متفجرات من مادة "تى.إن.تي" شديدة الانفجار تنتظر المسؤول المصري، عقب مغادرته مسكنه بشارع عمار بن ياسر، في وسط القاهرة.

 توفي النائب العام المصري هشام بركات متأثرا بجراح أصيب بها، الاثنين، في انفجار سيارة ملغومة استهدفت موكبه في القاهرة عندما كان يغادر منزله ليصبح أعلى مسؤول في الدولة يقتل منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين قبل عامين. وليس هناك إعلان مؤكد للمسؤولية عن الهجوم.

وهذا التطور الأمني الخطير، يعزّز صحة التوقعات السياسية العراقية التي أطلقتها الحكومة العراقية وكتل سياسية عراقية من ان خطر الإرهاب سوف يتمدد لا محال طالما يظل يتلقى الدعم، وتتوفر له حواضن إرهابية في اكثر من دولة ووجود دعاة كراهية يؤججون الفتن الطائفية.

وعلى طريقة الإرهاب في العراق، كانت هناك سيارة مفخخة بنحو نصف طن متفجرات من مادة "تى.إن.تي" شديدة الانفجار تنتظر المسؤول المصري، عقب مغادرته مسكنه بشارع عمار بن ياسر، في وسط القاهرة.

وقالت المصادر الأمنية إن قنبلة زرعت في سيارة تقف في جانب الطريق فجرت عن بعد لدى مرور موكب النائب العام.

وزاد استهداف قضاة ومسؤولين كبار اخرين في الآونة الأخيرة من جانب متشددين مناوئين لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد صدور أحكام قاسية على قادة جماعة الإخوان وأعضاء في الجماعة خلال الشهور الماضية.

وفي الشهر الماضي دعت ذراع تنظيم داعش في مصر والتي تسمي نفسها "ولاية سيناء" أتباعها إلى مهاجمة القضاة مما يفتح جبهة جديدة في نشاطها الهادف لإسقاط الحكومة.

ويعد بركات أعلى مسؤول في الدولة يقتل في هجوم منذ عزل مرسي في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

وقضت محكمة جنايات القاهرة هذا الشهر بإعدام مرسي الذي انتخب عام 2012 وذلك لإدانته في قضية هروب جماعي من سجون مصرية خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

ويثير الهجوم الذي أودى بحياة بركات مخاوف من مزيد من الاضطراب الذي تشهده مصر منذ الانتفاضة في وقت تحاول فيه السلطات إعادة الاستقرار وإتاحة الفرصة لإنعاش الاقتصاد.

ويشير التفجير أيضا إلى خطر استهداف قيادات الدولة من قبل متشددين مثلما كان الحال في الثمانينات والتسعينات.

وأكدت وسائل الإعلام الرسمية وفاة بركات (64 عاما) في مستشفى نقل إليه وأجريت له فيه عملية جراحية بحي النزهة بالقاهرة حيث وقع الهجوم. وقالت إن جثمانه سيشيع في جنازة عسكرية، الثلاثاء.

وتنفي جماعة الإخوان المسلمين أي صلة لها بالعنف وتقول إن احتجاجاتها على عزل مرسي سلمية.

وقال المتحدث باسمها في صفحة على فيسبوك إن الجماعة ترفض القتل لكنه ألقى بالمسؤولية عن مقتله على السلطات التي قال إنها "أسست للعنف" وأهدرت "تجربة ديمقراطية واعدة."

وقال وزير الصحة عادل عدوي للصحفيين في مستشفى النزهة الدولي حيث توفي بركات إن سبب الوفاة يرجع إلى إصابات في الرئتين ونزيف داخلي.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن تسعة آخرين من الشرطة والمدنيين أصيبوا في الانفجار.

وبعد ساعات من الانفجار الذي بعث عمودا أسود كثيفا من الدخان بين المباني السكنية قرب الكلية الحربية كانت ست سيارات محترقة تسد الشارع الذي شهد الانفجار والذي تناثر فيه الزجاج المتطاير وقطع المعدن. وتطاير الزجاج من نوافذ مبان حتى الطابق التاسع.

وقال خالد يوسف الذي يبلغ من العمر 17 عاما "شعرت كما لو أن الشقة ارتفعت عاليا وارتدت إلى الأرض." وأضاف أنه قال لأفراد أسرته وهو يترك البيت "الموت جاء ليأخذنا".

وبحسب رويترز، قالت ياسمين علاء الدين إحدى سكان المنطقة، بعد دقائق من وقوع الانفجار "سمعت صوت اهتزاز شديدا وظننت أنه زلزال. نزلت الشارع فشاهدت دخانا كثيفا. شاهدت أناسا يجرون ويصرخون في رعب".

ونعت الرئاسة المصرية بركات وقالت في بيان "إن مرتكبي هذه الجريمة النكراء سيلقون أشد العقاب."

وأعلن البيان "وقف المظاهر الاحتفالية التي تم الإعداد لها لإحياء الذكرى الثانية لثورة الثلاثين من يونيو حدادا على الفقيد الراحل."

ووقع الهجوم قبل يوم من الذكرى الثانية للاحتجاجات التي توجت بإعلان الجيش عزل مرسي بعدها بثلاثة أيام.

ومع ذلك أعلنت الحكومة أن يوم الثلاثاء عطلة رسمية.

وجاء في البيان الرئاسي الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط "مثل هذه الأعمال الخبيثة لن تثني الدولة عن مواصلة طريق التنمية وإقرار الحقوق وتحقيق آمال وطموحات أبناء الشعب المصري في الاستقرار والأمن."

ويقول القضاة إنهم مستقلون في عملهم عن الحكومة والجيش. لكنهم تعرضوا لانتقادات بعد صدور أحكام عديدة بالإعدام والسجن لمدد طويلة على قادة وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.

وقال وزير العدل أحمد الزند وهو قاض صريح في انتقاده لجماعة الإخوان المسلمين لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الهجوم على النائب العام "لن يثني قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة عن أداء رسالتهم السامية وواجبهم الوطني الذي أناطه بهم الدستور في إعمال حكم القانون في مواجهة العناصر الإرهابية وغيرها من مرتكبي الجرائم."

وقال متحدث رئاسي لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن وزارة الداخلية ستزيد الإجراءات الأمنية استعدادا لذكرى احتجاجات 30 يونيو حزيران بما في ذلك رفع درجة الاستعداد وزيادة تأمين المنشآت.

وكانت دار القضاء العالي التي يوجد بها مكتب بركات في وسط القاهرة هدفا لهجوم هذا العام قتل فيه شخصان.

وتواجه مصر متشددين في شمال سيناء قتلوا مئات من أفراد الجيش والشرطة منذ عزل مرسي. وتعد جماعة ولاية سيناء التي كانت تسمي نفسها أنصار بيت المقدس قبل مبايعتها الدولة الإسلامية في نوفمبر تشرين الثاني أنشط الجماعات المتشددة.

وفي الشهر الماضي قتل ثلاثة قضاة بالرصاص في هجوم في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء حيث تنشط الجماعة المتشددة. كما هوجمت في الآونة الأخيرة منازل وسيارات مملوكة لقضاة وألقيت زجاجات حارقة على عدد من نوادي القضاة في أكثر من مدينة.

ونشرت جماعة ولاية سيناء يوم الأحد تسجيلا بعنوان "تصفية القضاة" يصور الهجوم الذي قتل فيه القضاة الثلاثة في العريش. وظهر في التسجيل الذي لم يتسن لرويترز التحقق من صحته مسلحون يطلقون النار على سيارة فان قالت الجماعة إن القضاة كانوا فيها.

المسلّة