الزواج المبكر والبطالة والتقنيات الرقمية جعلت ميسان المحافظة الأولى في "أبغض الحلال"

حذر ناشطون ميسانيون، اليوم الاربعاء، من النتائج "الوخيمة" لتفاقم ظاهرة الطلاق لاسيما بين صفوف الشباب بالمحافظة،(320 كم جنوب شرق العاصمة بغداد)، ما جعلها الأولى في "أبغض الحلال"، وفيما عزوا ذلك للزواج المبكر نتيجة ضغوط الأهل والبطالة والتأثير السلبي للتقنيات الرقمية على العلاقات الأسرية، دعوا إلى تنظيم حملات توعية واسعة للحد من تلك الظاهرة السلبية.

وقال رئيس منظمة (ميزان) لحقوق الإنسان والناشط المدني، حيدر البهادلي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "ارتفاع نسب الطلاق واتساعه يعد مؤشراً سلبياً يؤدب إلى التفكك الأسري الذي يقع ضحيته الزوجة والأطفال"، مبينا أن "ما يفاقم من مخاط ذلك أن الكثير من حالات الطلاق تحدث لمتزوجين شباب دون العشرين سنة، تم عقد قرانهم خارج المحاكم، ما يشكل مخالفة قانونية تؤدي إلى ضياع حقوق الزوجة".

 وأضاف البهادلي، أن "ميسان تأتي بالمرتبة الأولى من حيث ارتفاع نسب الطلاق"، عاداً أن "أسباباً عدة تقف وراء ذلك تمت مناقشتها عبر عدة ورش وندوات، منها الزواج المبكر، والعوز المادي، والبطالة، وانتشار التقنيات الرقمية، كالهاتف النقال الذكي، ومواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت، وتأثيرها السلبي على العلاقات الأسرية".

من جانبها قالت الناشطة المدنية والباحثة في مجال حقوق المرأة، نقاء العبادي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "ظاهرة الطلاق تفاقمت بعد سنة 2003، نتيجة الانفتاح والمتغيرات التي مر بها العراق مما هدد الأمان الأسري وأشاع التفكك والانهيار العائلي"، مشيرة إلى أن "نسبة الطلاق وصلت إلى 65 بالمئة لاسيما لدى الشباب، ما أدى إلى إصابة المطلقات باليأس والاحباط ومحاولة الكثيرات منهن الانتحار".

وأوضحت العبادي، أن "القانون العراقي ينطوي على ثغرات تؤدي إلى التسريع بحالات الطلاق والتفريق القضائي، ومنها المادة 39 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل التي تنص على وجوب إقامة الدعوى في المحكمة الشرعية لمن يريد الطلاق واستحصال حكم به"ـ عادة أن هذه "المرونة تشكل أحد الأسباب التي تؤدي لزيادة حالات الطلاق".

بدوره قال الناشط المدني حيدر البطاط، في حديث إلى (المدى برس)، إن "محاكم ميسان تستقبل ما يترازح بين 40 إلى 50 حالة طلاق يومياً"، عاداً أن "الزواج المبكر الذي يبدأ من سن 13 سنة من الأسباب الرئيسة للطلاق، بسبب عدم نضج الزوجين ووقوعهما تحت ضغط الأهل في إتمم الزواج حتى ولو بالإكراه".

ودعا البطاط، منظمات المجتمع المدني والناشطين والمختصين في مجال حقوق الإنسان، إلى "تنظيم حملات توعية واسعة في مختلف مناطق المحافظة للحد من تلك الظاهرة السلبية"،

وكانت ناشطات ميسانيات حملن، في (الـ25 من تشرين الثاني 2013)، الحكومة مسؤولية انتشار ظاهرة الزواج خارج المحكمة، مما تسبب في "ضياع" حقوق المرأة، وفي حين طالبن بضرورة تعديل المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية التي "لا تحاسب" على ذلك التصرف، و "لا تضمن حقوق الزوجة والأطفال"، تمنى نائب أن تشهد الدورة البرلمانية المقبلة تشريع قوانين "مهمة" للمرأة العراقية بنحو يجعلها شريكاً في مفاصل الحياة كافة.

وتنص المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية، على أن يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل تقديم بيان بلا طابع، يتضمن هوية العاقدين وعمرهما ومقدار المهر وعدم وجود مانع شرعي من الزواج، على أن يوقع هذا البيان من العاقدين ويوثق من مختار المحلة أو القرية أو شخصين معتبرين من سكانها، يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سلامة الزوجين من الأمراض السارية والموانع الصحية وبالوثائق الأخرى التي يشترطها القانون، ويدون ما تضمنه البيان في السجل ويوقع بإمضاء العاقدين أو بصمة ابهامهما بحضور القاضي ويوثق من قبله وتعطى للزوجين حجة بالزواج، ويعمل بمضمون الحجج المسجلة وفق اصولها بلا بينة، وتكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر، ما لم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة.

المدى