حلفاء المالكي يستغلون

دافع حلفاء رئيس الحكومة حيدر العبادي داخل التحالف الوطني ضد ما اسموه بمحاولة 'خلط الاوراق' التي تقوم بها شخصيات من داخل البيت الشيعي على خلفية الاحداث الاخيرة التي جرت في الانبار، وشن هجمة اعلامية منسقة خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد حكومته. وعلى الرغم من ان النواب الشيعة اعتبروا ان الوقت مناسب لمحاسبة وزير الدفاع في ضوء ماجرى من احداث في منطقة الثرثار، شمال شرق الفلوجة، الا انهم رفضوا تحميل 'العبادي' مسؤولية ماحدث بالكامل، مطالبين التحالف الوطني باسناده وتصحيح الاخطاء والقضاء على الفساد في المؤسسة العسكرية الذي اعتبروه المتسبب في مقتل ضباط رفيعي المستوى وعدد من الجنود بعد ان تمت محاصرتهم لايام من قبل 'داعش' قبل ان تتمكن التعزيزات العسكرية من الوصول اليهم. ياتي ذلك فيما طالب العبادي بعض السياسيين 'بالكف عن اطلاق التصريحات التي تسببت بمردود سلبي على اوضاع الانبار'. وفقا لبيان صدر عن مكتبه. واضاف البيان بان 'رئيس الوزراء عقد اجتماعا للقيادات العسكرية في مقر وزارة الدفاع بحضور وزير الدفاع خالد العبيدي لمناقشة الاوضاع الامنية التي تشهدها الانبار'، وقال البيان نقلا عن العبادي 'دخلنا مرحلة حاسمة تتمثل بالقضاء النهائي على تنظيم داعش'، واشار العبادي الى “اهمية تعاون العشائر والاهالي والمقاتلين من ابناء الانبار في مسك الارض بعد تحريرها، وهذا الامر يحتاج الى جهد كبير'. حملة اعلامية وتشن جهات برلمانية وسياسية معروفة بوقوفها ضد سياسة رئيس الحكومة، منذ ايام، على وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حملة مناهضة لمواقف الحكومة الاخيرة من المعارك في الانبار ودعم النازحين. وقالت تلك الجهات التي دأبت على انتقاد 'العبادي' منذ تنحية نوري المالكي في ايلول الماضي، بأن حديث رئيس الحكومة الاخير في احدى الاحتفاليات الرسمية، كان قد تضمن 'اربع نكات'، تتعلق بدعم العشائر في الانبار، ووضع المسلحين والقوات الامنية. واعتبر المنتقدون بأن رئيس الحكومة 'صار يمتلك حس الدعابة والفكاهة' على الرغم من ان المناسبة التي كان يتحدث فيها هي 'مناسبة حزينة'. وتساءلت تلك الجهات فيما لو كان 'العبادي' قد اخذ رأي مستشاريه في الكلمة الارتجالية التي اوردها في حفل تأبين شهيد المحراب محمد باقر الحكيم. وكان رئيس الوزراء أكد في كلمته أن 'إخراج تنظيم (داعش) من العراق بات 'قريباً'، وقال أنه يرى ذلك الأمر واضحا من خلال 'نقصان عددهم وأعداد مؤيديهم'، فيما شدد على ضرورة عدم إعانة التنظيم بـ'الخلافات السياسية'. الحلم برئاسة الوزراء مجدداً بالمقابل يقول فالح الساري وهو عضو في كتلة المواطن ان 'الهجوم على رئيس الحكومة حيدر العبادي منذ ايام هو من تدبير اعضاء في داخل التحالف الوطني'، مشيرا الى ان 'تلك الجهات تحاول بين فترة واخرى ان تستثمر بعض الاحداث للحصول على مكاسب او احداث تغييرات على مستوى رئاسة الوزراء'. ويضيف الساري في تصريح لـ'المدى' ان 'المنتقدين لاداء المالكي داخل تلك الكتلة يمنون النفس باشياء لن تحدث ابدا وصارت من الماضي، فلا يمكن اجراء تبديل الان في رئاسة الوزراء'. ويشير الساري الى ان تلك الاطراف التي تقود حملة على مواقع التواصل الاجتماعي 'وتستخدم الشتائم والسخرية حتى من ملابس العبادي، مدفوعة من شخصية سياسية معروفة تحلم برئاسة الحكومة مجددا'، لافتا الى ان تلك 'الجهات لم تشر في يوم من الايام الى الانجازات التي حققها العبادي خلال فترة توليه رئاسة الحكومة في الاشهر الماضية'. المطلوب خطوات امنية جريئة بالمقابل لاينفي الساري بأن 'العبادي قد ارتكب بعض الاخطاء، مقابل الكثير من الخطوات الايجابية'، لكنه يجد انه 'من الافضل دعم العبادي، وتشجيعه في اتخاذ خطوات اكثر جرأة في تثبيت الامن'. واعتبر النائب عن المواطن ان الاحداث الاخيرة التي جرت في منطقة الثرثار بانها 'قد اججت المواقف ضد الحكومة'، ويجد الساري ان 'وزير الدفاع يتحمل المسؤولية فيما جرى من احداث'، خصوصا وان قضية محاصرة القوة العسكرية دون وصول امدادت لايام قد تسببت بمقتل قائد فرقة وامر فوج وجنود اخرين لا يزال مختلفا حول عددهم. بالمقابل يرفض الساري تحميل الامر برمته لرئيس الحكومة الذي يقول بان 'دوره اشرافي على المؤسسة العسكرية'، لكنه يرى انه 'من الاجدر ان نستجوب وزير الدفاع وان نعمل على ازالة المفسدين والقضاء على الفساد الذي تسبب بالمجزرة الاخيرة'. وزادت في اليومين الاخيرين مطالبات باستجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، الذي واجه قبل فترة اتهامات بـ'الطائفية' على اثر اقالة عدد من الطيارين العسكريين، كما واجه اتهامات قبل اشهر بانه يدبر لانقلاب داخل المنطقة الخضراء. تظاهرات ضد وزير الدفاع بالمقابل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات بتنظيم تظاهرات ضد الحكومة ومطالبات باقالة الوزير وقادة عسكريين رفيعي المستوى وتسليم الادارة العسكرية الى الحشد الشعبي. في غضون ذلك اتهم مازن المازني وهو نائب عن التيار الصدري الهجوم على حكومة العبادي بانه 'محاولة من داخل التحالف واطراف اخرى لخلط الاوراق'. وقال المازني بان 'جهات مدعومة من كل سياسية ترغب باستثمار ماحدث في الثرثار للنيل من حكومة العبادي'، مشيرا الى ان ماحدث في الثرثار 'لم يكن بالامر الهين، وعلى وزير الدفاع ان يكشف لنا حقيقة ماجرى'. بالمقابل اعتبر المازني ان التظاهرات والانتقادات ضد الحكومة 'امر ديمقراطي'، لكنه قال ايضا ان 'هذا لا يمنع باننا ندافع عن حكومة العبادي وندعم ايضا خطوات معاقبة المقصرين'.