مشروع قانون لتثبيت بدلاء المالكي وعلاوي والمطلك في مجلس النواب

في مسعى لاغلاق ابواب الطعن التي تقدم بها 35 نائبا مستبعدا، قدمت كتل سياسية طلبا لتعديل قانون استبدال اعضاء مجلس النواب تمنح رئيس الكتلة حق اختيار البديل بمعزل عن عدد الاصوات او حتى الدائرة الانتخابية.

وحصلت (المدى) على مسودة، مقتضبة جدا من 3 اسطر، لتعديل قانون استبدال اعضاء مجلس النواب، وتحمل تواقيع 50 نائبا من مختلف الكتل السياسية.
وتقول مصادر برلمانية ان الهدف من هذا التعديل هو الابقاء على بدلاء زعماء الكتل التي تولت مناصب سياسية حساسة وتحديدا بدلاء نوري المالكي واياد علاوي وصالح المطلك بالاضافة الى بدلاء بعض الوزراء كحسين الشهرستاني وباقر جبر الزبيدي واخرين.
ويشكل، مشروع تعديل القانون المذكور، اجماعاً سياسيا نادرا بين كتل سياسية متقاطعة في توجهاتها السياسية والبرلمانية.
ودفع قرار القضاء بالغاء عضوية 5 نواب، في اذار الماضي، عشرات البرلمانيين للطعن بعضوية العشرات من زملائهم، فيما تحدث نواب انهم باتوا يحضرون الجلسات هم وبدلاؤهم في الوقت نفسه، ما قد يرفع عدد اعضاء مجلس النواب الى 332 نائبا.
وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الشهر الماضي، أن قراراتها بخصوص استبدال أعضاء مجلس النواب صدرت وفقاً للقانون، مشددة على ان يكون المستبدل من نفس الكيان والمحافظة.
وأشارت الى ان "القانون رقم (6) اغفل كيفية اختيار البديل من الكيان فذهبت المحكمة الاتحادية العليا في قراراتها إلى تطبيق أحكام قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 الذي صدر لاحقاً لقانون استبدال أعضاء مجلس النواب".
وينص مشروع التعديل على ما يلي:
1- يلغى نص الفقرة (1) من المادة (2) ويحل محله ما يأتي:
(يسمي رئيس القائمة الانتخابية المرشح البديل للعضو المستبدل).
2- يسري هذا القانون ابتداءً من الدورة الثالثة لمجلس النواب العراقي.
وفي هذا السياق، يقول أحد الاعضاء المستبعدين ان "قانون الاستبدال الحالي غير شرعي بعد دحضه من قبل المحكمة الاتحادية في قرارت عديدة"، مؤكدا ان "المعيار الحقيقي لاختيار البدلاء يتمثل بعدد اصوات الناخبين وفق ما نصت عليه المادة الدستورية 38، التي تنص على احترام ارادة الناخبين".
ويضيف حيدر المولى، في تصريح لـ"المدى"، ان "هناك ارادة سياسية تريد الالتفاف على قرارات المحكمة الاتحادية، وتمخض عنها تقديم طلب يحمل تواقيع 50 نائبا إلى رئيس مجلس النواب بهدف تعديل المادة الثانية من قانون استبدال الاعضاء للسماح لرئيس الكتلة أو الكيان اختيار البديل بغض النظر عن الاصوات التي حصل عليها".
وتابع المولى، العضو المستبعد عن محافظة ميسان، بالقول "لامعايير محددة لعملية استبدال النواب بما ينص عليه قانون رقم 6 لعام 2006 والذي يمنح الكتلة حق اختيار المرشح البديل شريطة أن يكون من الكتلة والكيان والمحافظة ما يفتح المجال امام وجود الكثير من الشبهات". وقررت المحكمة الاتحادية العليا، في 16\12\2014، عدم صحة عضوية أحد النواب البدلاء، مؤكدة أن المقعد الشاغر يمنح إلى المرشح الذي نال أعلى عدد من الأصوات احتراماً لحرية اختيار الناخب.
من جانبه قال النائب ارشد الصالحي، رئيس الجبهة التركمانية، ان "الكتل السياسية غير جادة بتعديل قانون الاستبدال لان بعض الكتل ترى انها ستكون مغبونة في عملية الاستبدال لذلك فان التعديل يحتاج إلى مزيد من الوقت للنضوج".
واضاف الصالحي، وهو عضو في اللجنة القانونية، لـ"المدى"، ان "تعديل القانون اصبح امرا مهما من اجل تفادي جميع الخلافات التي قد تحصل بين النواب أو الكتل السياسية والكيانات"، لكنه شدد على ان "الامر بحاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق".
بدوره يقول عبدالكريم العبطان، النائب عن ائتلاف الوطنية برئاسة اياد علاوي، ان "قانون الاستبدال النافذ يختص بنظام القائمة المغلقة وليس المفتوحة".
واوضح العبطان لـ"المدى" بالقول "حصل ارباك في تفسير عملية استبدال الاعضاء"، مضيفا بأن "التواقيع التي جمعت هدفها ابقاء بعض الشخصيات في مجلس النواب".
وبحسب المادة (52 / أولا) فان مجلس النواب "يبت في صحة عضوية أعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه، ويجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره".
في السياق ذاته، كشف مصدر برلماني مطلع لـ"المدى" عن "وجود اتفاق سياسي بين الكتل البرلمانية على تعديل قانون استبدال الاعضاء وتقديمه إلى مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة".
واوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، بان "النواب الذين يراد ابقاؤهم في مجلس النواب وعدم ابعادهم، هم بديل نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي (حسن السنيد)، وبديل نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي (عدنان الدنبوس)، وبديل نائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلك (زيد الجنابي)، وبديل وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني (محمد الشمري)، وبديل وزير العمل محمد شياع السوداني (كامل الزيدي)، وبديل وزير الداخلية محمد الغبان (قاسم العبودي)، وبديل وزير النقل بيان جبر (ليلى الخفاجي)، وبديل وزيرة الصحة (ايمان الفاضلي)".
ويصف المصدر هذا المقترح بانه "التفاف واضح على اردة الناخب من خلال تسييس الامور وشغل المقاعد الشاغرة عن طريق عقد الصفقات بين بعض هذه الكتل السياسية وبين اعضائها الذين باتوا يشترون مقاعدهم".

المدى