تفاقم الفساد في العراق

على الرغم من أن الفساد في العراق لم يكن وليد الاحتلال وحده، إلا أنَّ الاحتلال الأنكلوـ أمريكي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بعد غزوه العراق في العام 2003 قد فاقم الفساد وزاد من مظاهره لا بل هيَّأ له أرضاً خصبة ورعاه ونمَّاه وابتكر له فنوناً أخرى جديدة أشد ضراوة وأكثر خطراً ليس على العراق ودول الجوار فحسب وإنما على المستوى الدولي العام.
وعرف “العراق" خلال سنوات الاحتلال تنامياً خطيراً في الفساد حتى وصل إلى مراتب متقدمة بين الدول الأكثر فساداً على مستوى العالم؟!! مما تسبب بخسائر ماديّة هائلة وصلت لمليارات الدولارات، وهو ما تؤكده العديد من التقارير الدوليّة، وسنحاول في هذه الدراسة رصد بعض جوانب هذا الفساد ضمن المجالات التالية:
ـ مقدمة..
أولاً ـ الفساد في العراق في تقارير المنظمات الدولية:
** الفساد في العراق في تقارير منظمة الشفافية الدولية..
** الفساد في العراق في التقارير الأمريكية..
** تقارير صحفية عن الفساد في العراق..
ثانياً ـ الفساد في العراق في تقارير وعيون عراقية..
ثالثاً ـ ميزانيات العراق الجديد والفساد المالي والإداري..
رابعاً ـ الفساد الأخلاقي في العراق بعد الاحتلال..
خامساً ـ أسباب استفحال الفساد في العراق بعد الاحتلال..
سادساً ـ مظاهر الفساد في العراق بعد الاحتلال..
سابعاً ـ سبل العلاج ومكافحة الفساد..
ـ خاتمة..
أولاً ـ الفساد في العراق في تقارير المنظمات الدولية:
** العراق في تقارير منظمة الشفافية الدولية:
طبقاً لمؤشر "منظمة الشفافيّة الدولية العالميّة"، فإن مرتبة "العراق" من ناحية الفساد على مستوى العالم خلال السنوات السبع التي أعقبت الاحتلال جاء في مستويات متدنية رغم الشعارات الحكومية والأمريكية بجعل العراق واحة للشفافية في المنطقة وهذا ما نجده واضحاً للعيان من خلال متابعة تسلسل "العراق" في تقارير المنظمة منذ العام 2003 -عام الاحتلال- حيث جاء العراق في المرتبة 16 عربياً، وفي ذيل قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم..
وفي عام 2004 جاء العراق ضمن تراتبية "145 دولة" حسب المؤشر العالمي للفساد التابع للمنظمة جاء العراق في المرتبة 129 عالمياً، وفي ذيل قائمة الدول العربية الأكثر فساداً في وقتٍ جاءت دولة "الإمارات العربية" في المرتبة 29 "الأولى عربياً، و "نيوزيلندا" في المرتبة الأولى عالمياً من حيث النزاهة.
ثم في عام 2005 جاء العراق في المرتبة 137 على مستوى العالم، وقد أوضحت المنظمة أن "العراق" كان الأسوأ بين الدول العربية، فيما جاءت "أيسلندا" الأحسن عالمياً وسلطنة "عمان" الأفضل عربياً.
في عام 2006 احتل العراق المركز الثاني في تقرير "منظمة الشفافية العالمية" حول أكثر الدول فساداً في العالم، وذلك عندما جاء في المرتبة 160، فيما كانت "الإمارات" الأولى عربياً في المرتبة "31"، وتقاسمت كل من "فنلندا" و"آيسلندا" و"نيوزيلندا" المرتبة الأولى بين أنزه الدول، وتضمن عدد الدول المستقصى عنها في هذا العام "163" دولة حول العالم.
وفي عام 2007 جاء "العراق" في المرتبة "الثالثة" الأكثر فساداً في العالم، فيما كانت "الدانمارك" الأكثر شفافية في العالم تليها "فنلندا".
ثم في عام 2008 حلّ العراق في المرتبة 179 إلى جانب ميانمار بعد أن حصل على درجة 1,3 من عشرة وفق مقاييس النزاهة الدوليّة، ليأتي في المرتبة الثانية بين الدول الأكثر فساداً في العالم، تليه فقط الصومال التي حصلت على 1,0.
أما في العام 2009 ظلّ العراق محافظاً على درجته في العام 2008 وهي 1,3 .
وقد تحدث المدير التنفيذي لـ"منظمة الشفافية الدولية" "ديفيد نوسبوم" عن هذه النتائج قائلاً (هذه النتائج تشير إلى أن الفساد في العراق متفاقم، وهذا ليس فقط عائد لانهيار الأمن كما يروَّج له بل أيضاً للمعايير المزدوجة في المراقبة والتوازنات وتطبيق القانون وعمل المؤسسات الرسمية).
** الفساد في العراق في التقارير الأمريكية:
صدرت تقارير أميركية عديدة من جهاتٍ "عليا" أكدت وجود عمليّات "فساد" كبيرة داخل مؤسّسات "الحكومة العراقيّة ففي أيار من العام 2004 م صدرت وثيقة داخلية عن "البنتاغون" تؤكّد (اختفاء ملايين الدولارات من الخزينة العامة العراقية في نيسان من ذات العام على نحوٍ مفاجئ).
وتكشف الوثيقة أن شركة "أوراسكوم" التي فازت بعقد شبكة الهاتف النقال في ذلك العام دفعت رشاوى تصل إلى "21" مليون دولار لستة أشخاص من بينهم "إبراهيم الجعفري" رئيس الوزراء العراقي وقتها، إذ تلقى 3 ملايين دولار، كما حصل وزير النقل آنذاك "حيدر العبادي" على مبلغ مماثل.
وفي عام 2006 أعلنت وزارة العدل الأميركيّة إن ("ستاين" الذي كان يتولى منصب أمين صندوق لدى السلطة المؤقتة في العراق منذ كانون الأول 2003 اعترف بأنه اختلس مع مسؤولين آخرين مليوني دولار من الأموال المخصصة لإعادة إعمار العراق).
بينما تجاوزت قيمة الرشاوى التي تقاضاها "ستاين" مليون دولار نقداً على شكل سيارات ومجوهرات وأغراض قيمة أخرى مقابل منح عقود لإعادة الإعمار في الحلة جنوب بغداد.
وفي أيلول/سبتمبر عام2007 اتهم هنري واكسمان عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي وزيرة خارجية بلاده كوندوليزا رايس بالتدخل في تحقيق للكونغرس في قضايا فساد تخص الحكومة العراقية وكذلك نشاط شركة بلاك ووتر الأمريكية.
وقال النائب الديمقراطي واكسمان الذي يرأس لجنة الإشراف والإصلاح الحكومي في مجلس النواب إن مسؤولي وزارة الخارجية أبلغوا اللجنة أنه لا يمكنهم تقديم تفاصيل عن قضايا فساد تكون الحكومة العراقية طرفاً فيها، ما لم يجر التعامل مع هذه المعلومات على أنها من أسرار الدولة العليا، وضمان أن لا تنشر على الملأ.
وفي 29 أيلول /سبتمبر عام 2007 وجه تقرير سري أمريكي وصف بأنه "حساس" انتقادات شديدة إلى إجراءات مكافحة الفساد في الوزارات والمؤسسات العراقية الرسمية محذراً من أن العراق غير قادر حالياً لو بدائياً على تعزيز قوانين مكافحة الفساد.
ويحلل التقرير الذي يحمل صفة (مسودة عمل) "قدرة العراق على تعزيز قوانينه لمحاربة الفساد "ويقترح عدة توصيات لتعامل السفارة الأمريكية وتعاونها مع الحكومة العراقية. ويستهل التقرير فقراته بتأكيد وجوب الأخذ بعين الاعتبار أهمية تعزيز قوانين مكافحة الفساد "للمضي قدماً باتجاه بناء كيان مستقر يتمتع بالاستقلال" مشدداً على أن الفساد "يشكل أحد أكبر مصادر التمويل التي تخدم حركة الجماعات المسلحة والميليشيات وتوفر لها الهيمنة على مفاصل الدولة وتنفيذ هجمات ضد قوات التحالف والقوات العراقية".
ويشير التقرير إلى أن مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي "يتعامل بعدائية" مع فكرة تأسيس وكالة مستقلة للتحقيق في الفساد الإداري على الرغم من أنه نفسه غالباً ما يصف الحرب على الفساد بأنها الحرب الثانية في العراق.
ويقول التقرير: أن فريق العمل أعد دراسة شاملة للحالات المقرر النظر فيها في لجنة النزاهة العامة ومراجعة أداء مؤسسات مكافحة الفساد، وأنه أمضى في ذلك مدة ستة أشهر فضلاً عن إجراء لقاءات مع عدد من الموظفين والمعنيين في الوزارات العراقية ويرى أن "لجنة النزاهة لجنة سلبية في الوقت الراهن أكثر مما هي وكالة تحقيق حقيقية".
ويشير إلى أن "الوضع الأمني وطابع العنف للعناصر الإجرامية في داخل الوزارات يجعل التحقيق في الفساد محفوفاً بمخاطر شديدة على الجميع باستثناء قوات الشرطة القوية والمدعومة من الحكومة العراقية" ويضيف أن "هذا الدعم غير موجود الآن".
ويقول التقرير "أن المفتشين العاملين يشتكون باستمرار من أن الافتقار للدعم قد سمح للفساد في أن يكون نموذجاً في العديد من الوزارات" وأنهم أصبحوا "عرضة للتخويف" ويؤكد أن "النظام القضائي العراقي ما يزال ضعيفاً ومرعباً وعرضة للضغط السياسي" كما يؤكد أن التحقيقات في الفساد في وزارة الدفاع العراقية حكم عليها "بأنها لا فاعلية لها".
ويضيف أن "من بين 169 شكوى أحيلت ثماني منها فقط إلى المحكمة ولم تتم إدانة إلا شخص واحد فقط في وزارة يعترف الكثيرون بأنها مضطربة".
ويتهم التقرير بوجود قضايا سرقة بنحو 850 مليون دولار من المال العام والتي اتهم بها الوزير حازم الشعلان مباشرة "كما قتل مفتش الوزارة في تلك الفترة أثناء التحقيقات وما تزال جريمة قتله غامضة حتى الآن".
ويشير أيضاً إلى أنه نظر في 12 قضية من مجموعة 453 قضية فساد تتوزع الجرائم فيها ما بين اختلاس بكميات قليلة وأخرى كبيرة وأنه أرسلت 313 قضية إلى التحقيق وأعطيت الحماية لأحد المدعى عليهم بموجب الفقرة 136ب وهرب تسعة منهم وقتل عدة شهود.
ويقول تقرير السفارة الأمريكية أن السرقة والاختلاس تتم ليس فقط من قيمة العقود بل من المساعدات أيضاً و"هو أمر لا يكمن ملاحظته لا مدنياً ولا جنائياً إضافة إلى جرائم إضافة أسماء موظفين وهميين".
ورأى أن ثمة قناعة كاملة من العامة والموظفين بأن "جرائم الفساد غير قابلة للمكافحة أو الملاحقة ويمكن الاستنتاج أن مكافحة الفساد غير فعالة" وأكد أن "من الواضح جداً أن تحقيقات الفساد غير فاعلة في وزارة التجارة".
ولفت إلى وجود تلاعب فيما يخص حالات فساد تتعلق بالحصة التموينية ويتهم وزارة التجارة ببيع حصة زيت الطعام بمبلغ 13 مليون دولار.
كما ألمح إلى سيطرة العصابات على عمليات نقل الحبوب متطرقاً إلى أن سيطرة هذه العصابات هي بموافقة الحكومة معتبراً أن"أكثر حالات الفساد في وزارة التجارة تأتي من قبل المسؤولين عن عقد الصفقات الخاصة باستيراد المواد التموينية".
وبحسب المحققين الذين أشرفوا على صياغة مسودة التقرير فإن "الميليشيات المسلحة قد جعلت الفساد بشكل كبير في وزارة التجارة ولها حصانة من القضاء".
وفيما يتعلق بوزارة الصحة فاعتبر التقرير هذه الوزارة " نقطة مؤلمة "وأكد أن الفساد يؤثر في قدرتها على تقديم الخدمات واعتقد بأن الافتقار للقدرة على التحقيق ووجود الميليشيات "جعل من الصعب جداً وصول جهود مكافحة الفساد إلى وزارة الصحة".
وأما وزارة النفط فإن "العدد الكبير من المقالين بسبب دوافع سياسية مزعومة يوضح مدى التلاعب في تحقيقات وزارة النفط وأن المفتشين العاملين ولجنة النزاهة العامة لمكافحة الفساد في وزارة النفط لا يستطيعون معالجة قضايا سرقة النفط".
وأوضح التقرير أنه من مجموع 154 حالة فساد تم التحقيق فيها في وزارة النفط أحيلت 19 قضية فقط إلى المحاكم وأنه تم اتهام اثنين فقط في حين تمتع خمسة آخرون بالحصانة الممنوحة لهم " ما أكسب الوزارة سمعة كونها أكثر الوزارات فساداً ".
ونوه التقرير بأن "قضايا مكافحة الفساد في وزارة التعليم غير فعالة أيضاً وأن حالات الفساد الإداري فيها تشمل درجات جامعية مزورة يصعب تمييزها، وأن هناك 188 قضية تحقيق في الفساد الإداري بهذه الوزارة".
وأظهر التقرير عدم فاعلية تحقيقات مكافحة الفساد في وزارة الموارد المائية كما أشار إلى عدد الإحالات للمقاضاة والفشل في التعاون البدائي مع دائرة المفتش العام واستمرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في معاداة عملية مكافحة الفساد.
وقال أيضاً: إن عمليات مكافحة الفساد الإداري في وزارة العلوم والتكنولوجيا "غير موجودة أصلاً وينعدم التعاون في وزارة الإعمار والإسكان في حين حصنت وزارة الشباب نفسها بالقانون رقم 136ب من محاكمات بالجملة".
وأوضح التقرير أن وزير المالية باقر جبر صولاغ الزبيدي طور سمعته بقسوته في استخدام قوانين مكافحة الفساد الإداري للسيطرة على كادره ويتعرض محققو النزاهة إلى الكثير من حالات التهديد والهجوم على كبار الشخصيات في المفوضية.
وبحسب التقرير فإن "لوزارة الداخلية سمعة سيئة عند محققي هيئة النزاهة".
ونقل التقرير عن الآنسة هالة الوكيل المسؤولة عن الأمور المالية في وزارة الداخلية العراقية القول " إن العقود في الوزارة مشكوك فيها وهناك حالات رشوة من قبل ضباط الشرطة وهناك 636 حالة تحقيق في الوزارة ويصعب إلقاء القبض على منتسبي الوزارة ".
وحمَّل التقرير عناصر في وزارة الداخلية مسؤولية قتل عامر الهاشمي شقيق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ويلفت إلى أن مجموع قضايا الفساد الإداري تبلغ نحو (25 مليون دولار) ومعظمها ذو طابع إداري فضلاً عن قضايا فساد أخرى مثل بيع الأسلحة والمعدات والسيارات في السوق السوداء.
أما وزارة الصحة فرأى التقرير أنها تخضع لسيطرة الميليشيات ويشير إلى أن للوزارة سمعة سيئة في تهريب الدواء وبيعه في السوق السوداء ما يؤدي إلى موت الكثيرين.
وطبقاً لما يورده التقرير فإن الميليشيات مسلحة تحصل على تمويل هائل من بيع الأدوية وأن هناك حالات عقود مزيفة وسرقة علنية للأدوية والطعام والسيارات ورأى التقرير صعوبة التحقيق في عمليات الفساد في وزارة التربية أيام الوزير خضير الخزاعي بسبب توسع الوزارة وصعوبة الوصول إلى جميع دوائرها بيد أنه يؤكد وجود نحو 150 حالة فساد فيها تشمل كبار الموظفين.
ويضيف "أن أكثر قضايا الفساد في الوزارة هي قضايا عقود بناء المدارس مثل تقديم مبالغ لمناقصة إعمار أو بناء مدرسة، ولا يتم بناء هذه المدرسة إضافة إلى بيع شهادات ووثائق مزورة ".
وأشار التقرير إلى أن حالات الفساد في وزارة المواصلات تتركز في محافظتي البصرة وبغداد وتشمل "قيام الوزير السابق بشراء طائرتين بقيمة 28 مليون دولار على الرغم من أنهما كانتا غير ملائمتين للمواصفات".
وتخلص السفارة الأمريكية في تقريرها هذا إلى استنتاجات عديدة من أهمها "قصور مكاتب مكافحة الفساد الذي تمثل في التسييس والخوف من المساءلة، وأن عدم القدرة على الدخول إلى الوزارات مثل العقبة الهائلة الوحيدة في ملاحقة قضايا مكافحة الفساد قانونياً وأن المنظمات غير الحكومية منزلقة في التعقيد السياسي وأنها مساهم كبير في مشكلات الفساد".
ويتكون التقرير الأمريكي من 82 صفحة واشتمل على عدة ملاحق دارت عناوينها حول موضوع الفساد في العراق وطرق مجابهته
في نهاية عام 2007 كان هناك تقرير أمريكي حكومي آخر يشير إلى فشل وزارة الخارجية الأميركية في تحديد مصير "1.2" مليار دولار رصدتها لشركة من أجل تدريب عناصر الشرطة العراقية.
وفي شهر آب من ذات العام واجهت الحكومة البريطانية أسئلة صعبة من "مجلس العموم البريطاني" بشأن صفقة سلاح قيمتها أكثر من "مليار دولار" أبرمت مع العراق، تورّطت فيها شركة بريطانية مرخـّصة قامت ببيع بنادق آلية غير مطابقة للمواصفات إلى مسؤول عراقي لم يُفصَح عن اسمه.
في تشرين الثاني من العام ذاته ذكرت الواشنطن بوست نقلاً عن تقرير أميركي للمفتش العام لإعادة إعمار العراق يؤكد فيه الفساد الإداري الواضح والكبير في العراق.
وأكد التقرير أن ما قيمته "38" مليون دولار من الجهود الأميركية لأتمتة نظام محاسبة في وزارة المالية العراقية ذهبت أدراج الرياح، لأن الوزارة ما تزال تستخدم النظام الورقي في المحاسبة.
المفتش العام "ستيوارت بوين" أكد في تقريره أنَّ أحداً ما في وزارة المالية العراقية – التي كان يديرها بيان جبر صولاغ وزير الداخلية السابق في حكومة الجعفري ووزير المالية حالياً في حكومة المالكي - لم يلاحظ أن البرنامج الإلكتروني لم يعمل منذ شهر، مشدداً على أن لا أحد في هذه الوزارة يـُعتمد عليه في إصدار التقارير عبر استخدام الحاسبات الإلكترونية.
تقرير "بوين" يأتي بعد أن أفصح مكتب المحاسبة الأميركي في مستهل الشهر نفسه "تشرين الأول" عن أن "ثمانية" ملايين دولار أنفقت على تدريب نحو "500" موظف حكومي عراقي في مختلف الوزارات لاستخدام النظام الإلكتروني، غير أن وزارة المالية رفضت التخلي عن نظامها الورقي.
وتبرز الصحيفة تأكيد مكتب المحاسبة الأمريكي في تقريره الأخير بأن هذا الإعراض من وزارة المالية تجربة ليست فريدة من نوعها، إذ أن هذا المكتب سبق أن أنفق في السنتين الماضيتين "300" مليون دولار لتطوير قدرات الوزارات العراقية.
فضلاً عن تخصيص 255 مليون دولار للسنة القادمة، لكن التقدم على الرغم من هذا الإنفاق توقف بسبب استشراء الفساد وندرة الموظفين الأكفاء، واستفحال التعيين الوظيفي على أساس سياسي وطائفي.
في شهر آذار من عام "2008" نشرت صحيفة النيويورك تايمز خبراً مفاده (أن النفقات العسكرية العراقية بلغت 7.5 مليار دولار، متجاوزة بذلك إنفاق الأمريكيين على الجيش الحكومي البالغ 5.5 مليار دولار).
وفي أوائل العام 2010 أوقفت الشرطة البريطانية رجل الأعمال جيم ماكورنيك (53 عاماً) مدير شركة "إيه تي إس سي" بشبهة الاحتيال بعد بيعه أجهزة كشف المتفجرات غير الصالحة إلى العراق، بالتزامن مع إصدار قرار يمنع تصدير منتجات هذه الشركة من تلك الأجهزة).
وأتى القرار البريطاني بعد أن أثبتت تلك الأجهزة عدم فاعليتها، لكن وعلى الرغم من ذلك فقد بيعت تلك الأجهزة إلى العراق في صفقة وصفت بـ"المشبوهة"، ولازالت الأجهزة الأمنيّة العراقيّة مصرّة على استخدامها في نقاط التفتيش).
كما أكد ماثيو شيرمان المستشار السابق في وزارة الداخلية العراقية في نيسان /أبريل 2008 استشراء حالات الفساد والمحسوبية في الوزارة. ونقلت صحيفة واشنطن تايمز عن شيرمان قوله في كلمة ألقاها في معهد السلام الأمريكي في العاصمة واشنطن: إن مساعي السيطرة على الوزارة تحولت إلى صراع سياسي من أجل البقاء وكسب النفوذ أكثر من كونها محاولات لبسط الاستقرار في البلد.
وأضاف شيرمان أن الوزارة تدار من جانب حزب الدعوة والمجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة، مؤكداً أن طريقة استخدام هذه الأحزاب لمقدرات الوزارة أصبح خارج نطاق سيطرة الولايات المتحدة.
واعترف الأمريكي روبرت ستاين (50 عاماً) الذي كان ملاحقاً منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2005 بتهمة تلقي رشاوى مقابل منح صفقات بذنبه لا سيما بتهمة تبييض الأموال والفساد أمام محكمة فدرالية في واشنطن.
وستاين الذي كان يتولى منصب أمين صندوق لدى السلطة المؤقتة اعتباراً من كانون الأول/ديسمبر 2003 اعترف أيضاً بأنه "اختلس مع مسؤولين آخرين مليوني دولار من الأموال المخصصة لإعادة إعمار العراق" كما أعلنت وزارة العدل. واعترف من جهة أخرى بأنه تلقى مع مسؤولين آخرين رشاوى تجاوزت مليون دولار نقداً وعلى شكل سيارات ومجوهرات وأغراض قيمة أخرى مقابل منح عقود لإعادة الأعمار في الحلة جنوب بغداد. وحسب وزارة العدل فإن عقوبته قد تصل إلى السجن 30 عاماً. وتم الكشف عن هذه القضية في تشرين الثاني/نوفمبر بعد اعتقال رجل الأعمال الأمريكي فيليب بلوم المكلف بإدارة ثلاث شركات تعمل في مجال إعادة الإعمار في العراق واتهامه بدفع مئات آلاف الدولارات إلى مسؤولي السلطة المؤقتة. وتم اتهام أيضاً ضابطين من جنود الاحتياط. والعقود التي منحت بواسطة ستاين تجاوزت قيمتها ثمانية ملايين دولار حسب اعترافاته. وحسب تقرير رسمي نشر في كانون الثاني/يناير فإن السلطة المؤقتة "لم تقم بإدارة" أكثر من ألفي عقد لإعادة الإعمار تبلغ قيمتها 88,1 مليون دولار "بشكل صحيح". وقد تهدد حرب على صادرات القمح بين استراليا والولايات المتحدة بخلاف سياسي بين الدولتين المتحالفتين بعد مزاعم عن دفع رشى لنظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين قدمتها شركة إيه. دبليو. بي الأسترالية التي تحتكر تصدير القمح. ويشهد التحالف الأمريكي الأسترالي الذي تعزز أثناء غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة عام 2003 تصدعات وسط خلاف بين أكبر مصدرين للقمح في العالم بشأن العراق أحد أكبر أسواق الحبوب العالمية. وفي عام 2005 اتهم تحقيق أجرته الأمم المتحدة بشأن برنامج النفط مقابل الغذاء الذي توقف العمل به الشركة الأسترالية المصدر الرئيسي للمواد الغذائية إلى العراق في التسعينات بدفع 222 مليون دولار لنظام صدام في إطار البرنامج. وتجري الحكومة الأسترالية تحقيقاً فيما إذا كانت إيه. دبليو. بي قد خالفت أي قوانين أسترالية في صفقات القمح مع العراق. وكشف التحقيق النقاب عن وثائق للشركة تظهر أنه تمت المبالغة في قيم عقود التصدير بإضافة "رسوم نقل وخدمة" حصل عليها النظام العراقي. ونشرت وسائل الإعلام الأسترالية يوم الخميس خطاباً من رئيس لجنة فرعية في مجلس الشيوخ الأمريكي تحقق في برنامج النفط مقابل الغذاء يطلب من سفير استرالي سابق لدى واشنطن تفسير طلبه من اللجنة في عام 2004 تجاهل تقارير إعلامية عن دفع الشركة الاسترالية رشى..
وقال نورم كولمان السناتور الجمهوري عن ولاية مينيسوتا في الرسالة المؤرخة في شهر يناير كانون الثاني "أشعر بانزعاج بالغ من إنكارك الشديد.."
وقالت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد إن كولمان بعث أيضاً رسالة إلى السفير الأسترالي الحالي دينيس ريتشاردسون قال فيها: إن هناك دلائل تشير إلى تواطوء مسؤولين أستراليين في أنشطة إيه. دبليو. بي. وتسببت الرسالتان في رد فعل عنيف من جانب رئيس الوزراء جون هاوارد الذي اتهم كولمان بإساءة عرض الحقائق. وقال هاوارد " تزعم رسالته في الواقع أن دليلاً قدم على تورط الحكومة. ذلك خطأ." وأضاف "دعونا لا نندهش من موقف الأمريكيين إنهم يحمون بضراوة مصالحهم المتعلقة بتجارة القمح."
ـ تقارير صحفية عن الفساد في العراق:
نشرت صحيفة نيو يورك تايمز ، في آذار/ مارس 2008، تقريراً مفصلاً عن علاقة الجماعات المسلحة بسرقة النفط العراقي، وصفت فيه تفاصيل عمليات الاتجار بالمخزون النفطي في مصفى بيجي شمال بغداد.
وقالت الصحيفة: إن مصافي بيجي، بأبراجها التي ترتفع قبالة مرتفعات حمرين، قد تكون الموقع الصناعي الأكثر أهمية في منطقة تقطنها أغلبية من العرب السنة في العراق.
ويقول مراسل الصحيفة الذي أعد التقرير من مدينة بيجي (225 كم شمال بغداد)، أنه شاهد في أحد النهارات ما يقارب الـ (500) ناقلة نفط تغادر المصفى، وخزاناتها ممتلئة بوقود تبلغ قيمته (10) ملايين دولار.
وقالت الصحيفة: إن "بحر النفط الذي يقع تحت العراق يفترض أن يعيد بناء هذه الأمة، ثم يجعلها مزدهرة. إلا أن ثلث وقود أكبر مصفى عراقي، بل أكثر من ذلك، يتحول إلى السوق السوداء، طبقاً لما يقوله مسؤولون أمريكيون عسكريون. إذ تخطف الناقلات، وتدفع الرشى للسائقين، وتزور الأوراق، ويتم التلاعب بالمقاييس، ويمضي جزء من الواردات إلى جماعات تمرد ما زالت إلى اليوم تواصل قتل ما يزيد عن (100) عراقي إسبوعياً.
ويقول الكابتن جو دا سيلفا، الذي يتولى قيادة عدة فصائل تستقر في المصفى، "إنها خزنة مال التمرد،" في إشارة إلى المصفى.
وتتابع الصحيفة قولها: أنه بعد مضي خمس سنوات من بدء حرب العراق، "ما زال التمرد قوة قاتلة، وأحد الأسباب في ذلك هو تدفق الأموال المضطرد (إلى الجماعات المسلحة)، على الرغم من أن زيادة حجم القوات الأمريكية وتجنيد متمردين سابقين في ميليشيات مدعومة من جانب الأمريكيين، قد أسهم في خفض مستويات الهجمات عما كانت عليه في العام (2005)؟!!."
وتتابع الصحيفة قولها " إن المال، وهو في الحقيقة أكبر من إيديولوجيا الجهاد، دافع حاسم بالنسبة لغالبية المتمردين السنة، طبقاً لضباط أمريكيين في بعض المحافظات السنية، ومسؤولين عسكريين آخرين في مناطق من العراق، من الذين اطلعوا على تحقيقات لمحتجزين ومعلومات استخباراتية عن التمرد في العراق."
وعلى الرغم من أن "الكثير من المسؤولين العسكريين، والسياسيين الأمريكيين، بل حتى جمهور العراقيين يستخدمون تعبير "القاعدة" كمرادف للتمرد، إلا أن بعض الخبراء، يقولون إنهم يرون أن عدد الملتزمين بالإيديولوجيا الدينية يظل قليلاً بين صفوف جماعات التمرد. ويقولون أن أغلب جماعات التمرد تدير الأموال وتنفقها بنحو مستقل تماماً، وليس فيها إلا القليل من المركزية أو التوجيه."
وقالت الصحيفة: إن "المال المتأتي من الاحتيال في العراق، ومن ممولين أجانب في المنطقة، كالسعودية، تسمح لخلايا التمرد المنفصلة واللامركزية، بتجنيد أناس ودفع الأموال لهم لتنفيذ هجمات." وتتابع الصحيفة " لكن التركيز على المال هو موضع ضعف التمرد وقوته في الوقت نفسه، وأحد الأسباب التي يمكن المتاجرة بها. فحتى الآن، هناك على الأقل (91) ألف عراقي، أغلبهم أعداء سابقين للقوات الأمريكية، يتلقون أجوراً منتظمة من الأمريكيين لعملهم في ميليشيات لحماية أحيائهم."
وكان مسؤول رفيع المستوى في الجيش الأمريكي قد قال: إن الأمر " يتعلق بالمال أكبر بكثير من تعلقه بإيديولوجيا،" مضيفاً أن "الدراسات التي خضع لها معتقلون في مراكز احتجاز أمريكية، وجدت أن حوالي ثلاثة أرباعهم لا يلتزمون بالإيدويولوجيا الجهادية." وقال: إن "الأغلبية الساحقة منهم لا يكترثون بالخلافة أو بالإيديولوجيا المركزية لدى القاعدة."
وتعلق الصحيفة بقولها: إن "الفساد الذي يؤدي بالمال إلى أيدي التمرد، محصور بشدة في مصفى بيجي، وفي الموصل، على سبيل المثال، يجني المتمردون الأموال من مصانع الصودا والإسمنت، كما قال ضباط أمريكيون."
وتواصل الصحيفة أن المتمردين في الموصل "يجمعون الأموال أيضاً من أعمال الخطف مقابل فدية، ومن ابتزاز نسبة (5 إلى 20%) من قيمة العقود المحلية التي يحصل عليها رجال أعمال من الحكومة، كما يقول خسرو غوران، نائب محافظ نينوى."
كما أن مسؤولاً عسكرياً مطلعاً على دراسات بشأن التمرد " قدَّر أن نصف أموال التمرد يأتي من خارج العراق، وغالبيتها من أشخاص في السعودية، وهو تدفق لم يطرأ عليه انخفاض في السنوات الأخيرة."
وتقارن الصحيفة عن وضع ما قبل غزو العراق، فتقول إن "ثمانية محطات للبنزين كانت في المنطقة المحيطة بقضاء الشرقاط، الواقع على بعد ساعة شمال المحافظة التي يتحدر منها صدام حسين، صلاح الدين. والآن هناك أكثر من 50 محطة."
وتتساءل الصحيفة: هل هذا دليل على نمو اقتصادي؟ وتجيب أن ليس هذا هو الحال بالضبط. وتفسر أن ذلك هو " أحد الخطط الجريئة التي تغذي تجار السوق السوداء بالأموال. فمعظم الناقلات التي تتوجه إلى الشرقاط تفرغ حمولاتها في تلك المحطات." وبهذا الصدد يقول طه محمود أحمد، المسؤول المشرف على توزيع الوقود في محافظة صلاح الدين، أن الأمر " كله خدعة"، مشيراً إلى تلك المحطات. وأضاف أن "الوقود لا يذهب إلى المحطات، بل يذهب إلى السوق السوداء."
وتعلق الصحيفة بقولها إن محطات الوقود غالباً ما تقام للحصول على حق نقل الوقود، والمعونات الحكومية، ليباع مرة أخرى في الأسواق السوداء وبأسعار مرتفعة. فبناء محطة جديدة يكلف أكثر من (100.000) دولار، إلا أن إرباح السوق السوداء من ست أو سبع شاحنات يغطي تلك التكاليف بأكملها، وما سيأتي بعد ذلك فهو محض أرباح." كما يقول مسؤولون درسوا تلك الخطط.
وتتطلب الخطة أيضاً، حسب الصحيفة، "رشوة مسؤولين في المحافظة وفي بغداد." وتنقل الصحيفة عن العقيد محسن عواد حبيب، وهو من أهالي الشرقاط ويتولى الآن قيادة شرطة الصينية، بالقرب من بيجي، أن "مالكي محطات البنزين المزيفة أبلغوه أنهم دفعوا (20.000) دولار، كرشى لمسؤول في وزارة النفط ببغداد للحصول على أوراق ترخيص، كما يبتز مسؤولون في المحافظة والقضاء حصتهم من المال." ويقول حبيب: إن "في كل محطة تجد حصصاً لمسؤولين عراقيين كبار."
وتواصل الصحيفة قولها أن في بيجي، "هناك العشرات من جماعات التمرد الفاعلة التي تتغذى من الفساد المتفشي في المصفى." بحسب ما يذكر الملازم أول علي شاكر، قائد وحدة الشرطة شبه العسكرية، الذي قال لمراسل الصحيفة "لو أمليت عليك الأسماء كلها، لتعبت يداك" من الكتابة. ويضيف الملازم أول شاكر، أن "أكثر جماعات التمرد استقطاباً هي التي تدفع أموالاً أكثر إلى مقاتليها." مبدياً تذمره من أن القسم الأكبر من ثرائهم "هو أنهم يسرقون ولا يُحاكمون."
وقال المتحدث إن هناك شبكة أخرى تتضمن شركات نقل "يملكها رجل على علاقة بالتمرد، وهو أيضاً من أقارب رئيس بلدية بيجي." ويشرح كيف أن الناقلات "تأخذ الوقود من المصفى وتفرغه جنوب تكريت." ويقول إن إلقاء القبض على هؤلاء "ضرب من العبث، لأن مسؤولين في المحافظة سيطلقون سراح الجناة فوراً."
ويضيف "ماذا بمقدوري أن أفعل؟ فبعد نصف ساعة يطلق سراحهم."
وتشير صحيفة نيو يورك تايمز، إلى أنه في العام 2007، قدّر البنتاغون أن (70%) تقريباً من إنتاج مصفى بيجي، أو ما قيمته (2) مليار دولار من الوقود، مثل البنزين، والكيروسين (النفط الأبيض)، والديزل، تختفي سنوياً في الأسواق السوداء.
وفي شهر تموز/يوليو 2010 كشفت صحيفة ذي غارديان البريطانية أن مسؤولين في الحكومة العراقية تلقوا رشى من شركة بريطانية لكي تتمكن من الاستمرار في بيع مشتقات نفطية سامة تتسبب بضرر بالغ بصحة الأطفال.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة مواد كيماوية بريطانية يواجه الآن احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة بعد أن اعترفت شركته بأنها دفعت رشى بملايين الدولارات لمسؤولين للسماح لها بمواصلة بيع مشتقات وقود سامة في العراق.
وقد قام كل من بول جينينغز الذي كان حتى العام الماضي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة أوكتيل للأعمال الكيماوية، وسلفه دنيس كريسون، بتصدير أطنان من مادة رابع إيثيل الرصاص إلى العراق.
وأوضحت الصحيفة أن هذه المادة محظور استخدامها في السيارات في الدول الغربية لما تسببه من تلف في أدمغة الأطفال، مشيرة إلى أن العراق يعتبر الدولة الوحيدة التي لا تزال تضيف مادة الرصاص إلى البترول.
وأقرت الشركة أن مديري أوكتيل –التي غيَّرت اسمها منذ ذلك الحين إلى إنوسبيك– دفعوا ملايين الدولارات على شكل رشى إلى مسؤولين في العراق وإندونيسيا حتى يستمر استخدام مادة رابع إيثيل الرصاص في بلديهما رغم خطرها على صحة البشر.
وقد سُلِّم وكيل الشركة اللبناني أسامة نعمان إلى الولايات المتحدة حيث وافق على الإقرار بالذنب والتعاون مع المحققين الأمريكيين.
ورغم أن وزارة العدل الأمريكية تتولى النظر في معظم جوانب القضية، فإن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني يدَّعي أنها من اختصاصه.
ومضت صحيفة ذي غارديان في تقريرها الذي انفردت به، إلى القول إن كبار المسؤولين بوزارة النفط العراقية متهمون بأنهم ظلوا يتلقون رشى من سلطات الاحتلال الأميركي البريطاني حتى العام 2008.
وأخبر نائب وزير النفط في العراق أحمد شمة الصحيفة بأنه سيحقق في تلك التهم، نافياً في الوقت نفسه المزاعم بأنه هو نفسه كان قد قضى عطلة مجانية في تايلاند.
وقال في هذا الصدد إنه لم يسافر قط إلى تايلاند، لكنه أشار إلى أن وسيطاً رهن الاعتقال حالياً في الولايات المتحدة ربما هو الذي تقاضى مبلغ الرحلة واستفاد منه لنفسه.
ثانياً ـ الفساد في العراق في تقارير وعيون عراقية:
كشف مصدر رفيع المستوى في هيئة النزاهة أن خسائر العراق خلال السنوات الخمس الأخيرة التي أعقبت سقوط النظام السابق؛ نتيجة الفساد الإداري والمالي بلغت 250 بليون دولار.
واعتُبرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء "البؤرة الأخطر للفساد"، فيما احتلت وزارة الدفاع مرتبة متقدمة بين الوزارات في هذا المجال.
وأوضح نائب رئيس هيئة النزاهة، القاضي موسى فرج، في تصريحات لصحيفة "الحياة"، في مناسبة الذكرى الخامسة لسقوط بغداد، أن العراق "خسر خلال هذه الفترة 45 بليون دولار من تهريب النفط الخام الذي تسيطر عليه الميليشيات المسلحة، و45 بليون دولار أخرى من المشتقات النفطية، بالإضافة إلى حرق 600 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً من دون الاستفادة منها، واستغلال 441 بئراً نفطية من أصل 1041 بئراً منتجة، وطاقة تصديرية تقدر بـ4.2 مليون برميل لم يستغل منها أقل من النصف".
ولفت إلى أن "السنوات الخمس الماضية لم تشهد تشييد مصفاة واحدة، على رغم العروض المغرية التي قدمتها شركات عالمية لإنشاء مثل هذه المشاريع ولمدد تتراوح بين السنة والستة أشهر".
وتابع أن "ما بقي من الـ250 بليون دولار، أهدرها الفساد في الوزارات والمؤسسات الأخرى".
وأشار فرج إلى أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحوّلت إلى أخطر بؤرة للفساد في العراق؛ بعد إلغاء لجنة الشؤون الاقتصادية التي كان يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء، وتم تحويل صلاحياتها إلى الأمانة العامة، فمعظم العقود الضخمة تبرم من خلالها، مثل شراء طائرات ببلايين الدولارات، أو التعاقد لبناء مستشفيات كبيرة، وعدم السماح للجهات الرقابية، خصوصاً هيئة النزاهة، بالاطلاع أو التحقيق".
وقال إن "وزارة الدفاع احتلت المرتبة المتقدمة في الفساد المالي والإداري، خصوصاً في عقود التسليح بما فيها شراء طائرات عمودية قديمة غير صالحة للعمل، وبنادق قديمة مصبوغة رفضتها اللجنة العراقية وفرضتها الشركة الأمريكية المصنعة، واستيراد آليات من دول أوروبا الشرقية بنوعيات رديئة".
وأضاف أن "الأدهى من كل ذلك سعي الوزارة إلى الاحتماء وفرض السرية على ملفاتها، والامتناع عن تسليمها إلى هيئة النزاهة"، بعدما حظيت بموافقة رئيس الوزراء بمنع محققي الهيئة من الحصول على نسخ الملفات ذات العلاقة بالفساد أو تصوير أية وثائق تخص الوزارة، على الرغم من وجود أوامر قضائية بالاطلاع عليها".
وفي قطاع الكهرباء، أفاد نائب رئيس هيئة النزاهة أنه "عشية سقوط النظام السابق كان إنتاج العراق من الكهرباء 4 آلاف ميجاواط، وقدرت الحاجة الإضافية بـ2800 ميجاواط أخرى".
وأضاف أنه "تم إنفاق 17 بليون دولار على هذا القطاع خلال السنوات الخمس الماضية، منها 10 بلايين من موازنات السنوات الأربع الماضية، و4 بلايين من أموال العراق المجمدة في الخارج، و3 بلايين منحة أمريكية. واليوم نحن على أعتاب العام السادس ولم يرفع إنتاج الكهرباء واطاً واحداً".
أما وزارة التجارة، التي تعد الجهة الأولى المسؤولة عن توفير الغذاء للعراقيين "فمهمتها الرئيسة توفير مواد البطاقة التموينية. لكنها بدلاً من الاتفاق مع جهات معروفة في توفير المواد المطلوبة اتجه المسؤولون فيها إلى التعاقد مع تجار في الأسواق المحلية على صلة بهم؛ ففتحوا مكاتب لهم في الخارج وصدروا إلى العراق كل ما هو تالف وغير صالح للاستخدام الآدمي، والتي تجاوز بعضه مدة صلاحيته". وأضاف أنه "يبلغ حجم الصفقات التي تم ضبطها قبل توزيعها على المواطنين عشرات الآلاف من الأطنان؛ ما كلف الدولة عشرات البلايين من الدولارات". وتابع أن "الوزارة توقفت إثر ذلك عن تزويد الناس بمواد تموينية لستة أشهر كاملة، من دون توضيح ما آلت إليه المبالغ المخصصة لهذه الفترة. وبدلاً من وضع الوزارة تحت طائلة المساءلة عمد المسئولون في مجلس الوزراء إلى اتخاذ قرارات غاية في الغرابة وهي تقليص مواد البطاقة التموينية". أما في وزارة الداخلية، فيقول فرج إنه "تم اكتشاف 50 ألف راتب وهمي كلفت الحكومة 5 بلايين دولار سنوياً، مع ثمن الأطعمة والملابس، عدا الأسلحة والعتاد. كما فقدت الوزارة 19 ألف قطعة سلاح، أفادت وثائق أن شركات أعادت بيعها إلى أطراف بريطانية".
الوضع الصحي في البلاد "مأساوي"
ووصف الوضع الصحي في البلاد بأنه "مأسوي؛ لأن الفساد في الوزارة يعرض حياة الناس للخطر"، مشيراً إلى أن 90 في المائة من الأدوية المتداولة في الصيدليات لم يتم فحصها، ولا دور للوزارة في استيرادها أو توزيعها، وغالبًا ما تكون من جهات رخيصة ومتدنية النوعية".
ولفت إلى أن "إحدى كوارث هذه السياسة تسرب فيروس الإيدز من خلال أحد العقاقير في محافظة بابل قبل عامين تقريباً. وآخر ما وصلنا أن جهات صحية تستخدم المخدر الخاص بالمستوصفات البيطرية للمرضى البشر".
وقد أكد القاضي راضي حمزة الراضي، رئيس مفوضية النزاهة العراقية أن « نسبة الفساد في الحكومة العراقية بلغ 70% وفق تقارير وتصنيفات هيئة الشفافية الدولية»، مشيراً إلى أنه «عند تسلمه العمل في المفوضية كان تصنيف العراق في مستوى الابتعاد عن النزاهة 129 حسب تصنيف الهيئة نفسها، أي أن التقارير التي صدرت أخيرا منها عدت العراق من الدول المتصدرة لقائمة الفساد وأن العراق يضاهي الدول الكبرى في الفساد »، مؤكداً أن «عمل المفوضية مراقبة المؤسسات التنفيذية وهي جهة رقابية مستقلة». وقال راضي في حديث لـ«الشرق الأوسط» في بغداد أمس «تعتبر المفوضية التي شكلت في 28 كانون الثاني/ يناير العام الماضي وبدأت عملها في 15 تموز/ يوليو 2004، الجهة الرقابية الأولى في العراق التي تعمل بموجب القانون بمكافحة الفساد الإداري والمالي والقانوني عن طريق جهازين يعملان لمساعدة المفوضية، هما دائرة المفتش العام بصفتها دائرة رقابية تشرف على عمل وزارات الحكومة وبالتالي فهي تمتد إلى اصغر دائرة حكومية في البلاد تعمل وفق قانون رقم 57 لسنة 2004 الذي نظم وشرح الإجراءات التي يقوم بها المفتش العام ومعاونيه لمكافحة الفساد داخل الوزارة التي يعمل فيها ويعطي أيضاً الصلاحية للمفتش العام أن يراقب كل حركة مالية وإدارية وقانونية في قطاع عمله وبالتالي فهو مسؤول عن انسيابية العمل، ويصحح المخالفة للقوانين قبل وقوعها وأيضاً «تطبيق الإجراءات بحق المخالفين، فإذا كانت إدارية طبق عليها قانون انضباط موظفي الدولة وأن كانت جزائية يحيلها المفتش العام إلى المفوضية». وأشار إلى أن «هناك أيضا «هيئة الرقابة المالية» وهي الجهاز الآخر للمفوضية وعملها جرد لكل الأموال والميزانيات لجميع الوزارات وتقديم التقارير حول ما وجدوه من عجز أو فيض للأموال العامة، ونحن نعمل مع هذين الجهازين للحد من التجاوزات المذكورة في سير عمل الحكومة». وأوضح المفوض العام لهيئة النزاهة أن المفوضية «تعمل وفق قانون 55 لعام 2004 الذي ينظم عملية تشكيل وصلاحيات المفوضية وقانون 57 لعام 2004 لتشكيل دائرة المفتش العام ونظامه الداخلي وقانون 77 لتفعيل دور ديوان الرقابة المالية إضافة إلى القوانين الجزائية السابقة التي نأمل من الجمعية الوطنية إعادة النظر فيها». وكشف راضي أنه «تم تقديم 470 قضية للمفوضية بينها قضايا ليست من اختصاصها وأحيلت للجهات المختصة بها، والآن نحن نعمل فعلياً على 240 قضية في مختلف قطاعات الحكومة بينها 20 قضية أحيلت إلى المحاكم الجزائية والبقية قيد التحقيق». وأوضح أن «هناك وزارتين ثبت عليها تورط موظفيها في قضايا الفساد الإداري هي وزارة الإسكان الإعمار والتي وجدنا فيها حالات فساد مثل قضية تقاضي بعض مسؤولي الأمن الخاص للوزارة رشوة من مجموعة من المواطنين لغرض تعيينهم في الوزارة وكذلك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أيضاً، وهناك أيضا مشاكل في وزارات أخرى كوزارة الصحة التي شكلنا فيها لجنتين للتحقيق في قضية نقل 15 ألف موظف من الكوادر الطبية التابعة لوزارة الدفاع المنحلة إلى وزارة الصحة والذي عرف من خلال التحقيق مع وجود حالات تزوير في سيرتهم المهنية. وهناك أيضا عملية اختفاء سيولة مالية فاضت من عملية شراء سلاح لموظفي الحماية في الوزارة فتم التحقيق فيها وأعيدت الأموال إلى الخزينة العامة للدولة».
وقال راضي «إن لمفوضية النزاهة الحق القانوني بتتبع قضايا من عام 1968 حتى وقتنا هذا، وبدأنا فعلاً بحصر ممتلكات اتحاد نساء العراق الذي كان يدار من قبل أعضاء من النساء في حزب البعث بموجب قرار سلطة التحالف، وعثرت المفوضية أثناء التحقيق بالموضوع على 70 مبنى وأكثر من 70 سيارة عائدة للاتحاد وفي نفس الوقت أقمنا دعاوى ضد قيادته السابقة لإعادة الممتلكات التي بحوزتهم»، مشيرا إلى أن المفوضية «حصلت على معلومات عن وجود ورق طباعة بقيمة مليون ونصف المليون دولار استولى عليها التاجر الذي أدار الصفقة وإقامة المفوضية عليه دعوى من أجل استرجاعها، وهناك أيضا قضايا الفساد في برنامج النفط مقابل الغذاء الذي تقوم هيئة الرقابة المالية بتوفير الوثائق والمستندات الخاصة من أجل تثبيتها كأدلة وفي نفس الوقت تم تشكيل لجان للتحقيق فيها هذا بالإضافة إلى تحقيق المنظمة الدولية الجاري».
وشكا المفوض العام للنزاهة من أن «هناك مشاكل ومعرقلات في جميع وزارات الدولة تحد من عمل مكتب المفتش العام من خلال بعض القوانين مثل ما يعانيه المفتشون العامون في الوزارات من دمج للميزانية المالية الخاصة بهم مع ميزانية الوزارة وكذلك هنالك قيود أدارية وضعت في القانون توصي بأخذ موافقة الجهاز التنفيذي لمحاسبة ومساءلة المقصرين حسب التدرج الوظيفي، فبالتالي هناك سيطرة ووصاية مالية وإدارية على عمل الدائرة المعنية وعرقلة لسير عملها».
وفي 28/01/2008 ألمح رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب صباح الساعدي إلى وقوف الفساد وراء عملية حرق البنك المركزي لإخفاء وثائق ومعلومات مهمة ذات صلة بعمليات فساد.
جاء ذلك في تصريح له في أثناء مؤتمر صحافي مشترك، أكد فيه النائب عن التوافق نور الدين الحيالي أن الحريق الذي أصاب مبنى البنك المركزي استهدف غرفاً تحوي على وثائق تتعلق بمصروفات الدولة العراقية وواردتها.
وقال الحيالي إن هناك جهة متورطة في المال العام تريد إتلاف هذه المستمسكات خاصة، وإن هناك اعتراضاً على الموازنة العامة المعروضة على مجلس النواب للمصادقة عليها إلا أنها تعطلت بسبب رفض الحكومة تقديم حسابات ختامية لميزانية العام الماضي، وكشف الحيالي أن جميع الحرائق السابقة التي طالت دوائر الدولة ومنها وزارتا الدفاع والعمل والشؤون الاجتماعية كانت تستهدف مكاتب المفتشين العامين فيها من أجل طمس الحقائق، على حدِّ قوله.
وحذر النائب الساعدي من احتمال تعرض دوائر تابعة لوزارة التجارة ومخازنها إلى الحرق لإتلاف الوثائق وكذلك البضائع المستوردة التالفة، مؤكدا تلقيه معلومات بهذا الشأن.
وجدد الساعدي مطالبته مجلس النواب باستدعاء وزير التجارة بأسرع وقت ممكن لاستجوابه عن عمليات فساد يتهم بها ووزارته، مؤكدا أن النواب لا يحصلون على المعلومات والوثائق اللازمة من دوائر الدولة.
وكشف الساعدي عن قيام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتعميم كتاب على دوائر الدولة من خلال مجلس الوزراء يمنعها فيها من استلام أي كتاب من لجنة النزاهة النيابية أو الإجابة عليها دون المرور به، وهو ما يعيق عمل اللجنة في ممارسة الرقابة والتفتيش.
وكان عدد من النواب قد طالبوا بتشكيل لجان للتحقيق في الحرائق التي تطال مؤسسات الدولة والتي طالت حتى الآن البنك المركزي ووزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والدفاع.
وقد أعرب الساعدي عن خشيته من مخاطر فقدان وثائق مهمة في حال استمرت موجة الحرائق التي تطال دوائر الدولة العراقية، مشددا على أن وزارة الداخلية أبلغت البرلمان بإنقاذ 15 مليار دولار من حريق البنك المركزي.
الساعدي يحمل محافظ البنك المركزي مسؤولية ضياع وثائق بالغة الأهمية في حريق البنك
وكان النائب صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب قد قال إن الوثائق التي فقدت إثر حريق البنك المركزي تتعلق بأرصدة النظام السابق، وملف إعادة إعمار العراق، والموازنات الختامية للدولة، والنفط مقابل الغذاء، وعقود وزارة التجارة والوزارات التي يمولها البنك المركزي .
وحمّل الساعدي محافظ البنك المركزي العراقي المسؤولية عن فقدان الوثائق، ولا سيما أن وزارة الأمن الوطني حذرت قبل شهرين من استهداف البنك استنادا إلى معلومات موثقة لديها، وأضاف:
واتهم الساعدي من وصفهم بالمفسدين بالوقوف وراء سرقة وإتلاف وثائق الدولة، ولا سيما بعد استكمال الحسابات الختامية للموازنة العامة وتحديد الجهات المسؤولة :
ولم يفصح الساعدي عن أسماء الجهات التي تعرقل استجواب وزير التجارة في مجلس النواب:
وشكك الساعدي في أن تتعاون وزارة المالية في استعادة بعض الوثائق القانونية التي تدين بعض المسؤولين في الدولة، وقال:
وأكد صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب أن جميع الوزارت الآن مرشحة لسيناريو التخريب، ولا سيما مخازن وزارة التجارة :
كما رجح رئيس هيئة النزاهة النيابية الشيخ صباح الساعدي وقوف جهة ما وراء الحريق الذي اندلع في وزارة الصحة في حزيران 2009 لإخفاء ما وصفها بعقود الفساد مع الشركات العربية والأجنبية.
وأوضح الساعدي في اتصال هاتفي مع "راديو سوا" أن الحريق أتى على قسم فتح العطاءات المتعلق بالعقود التي تبرم مع إحدى الشركات المعنية باستيراد الأدوية ما يضع علامة استفهام كبيرة حول الحريق ودوافعه:
وأكد الساعدي أنه طالما حذر مما وصفه بمسلسل الحرائق في عدد من الوزارات، وطالب هذه الوزارات بحفظ الملفات المتعلقة بالعقود والوثائق في أماكن محكمة:
وأبدى الساعدي خشيته من وقوع حريق في مبنى وزارة النفط قد يطال العقود الخاصة بالتراخيص، موضحا بالقول: "إصرار الشهرستاني على تمرير عقود التراخيص للشركات الأجنبية رغم اعتراض نواب وخبراء يترك مؤشرا وعلامة استفهام وشك في وجود عمليات فساد تشوب عقود التراخيص":
ودعا الساعدي الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين وزارة النفط، مؤكدا متابعة لجنته لقضية حريق وزارة الصحة مع الوزارة ذاتها والمفتش العام فيها.
ويذكر التقرير الصادر عن هيئة النزاهة العامة ان الهيئة تلقت في العام2008 وحده(5031) إخبارا عن فاسدين، عرضت(3027) دعوى جزائية منها على قاضي التحقيق، حكم فيها على(97) متهما في قضايا فساد بموجب(79) حكم ادانة، فيما بلغ عدد الموقوفين بتهم الفساد، على ذمة محققي الهيئة(417) موقوفا، اما عدد الدعاوى المحالة الى محاكم الجنايات والجنح، فقد بلغت خطا تصاعديا بنحو عام، خلال الاعوام(2004،2005،2006،2007،) بلغت على التوالي(26،296،195،382) فيما بلغ عدد المشمولين بقانون العفو العام لسنة(2008) لوحدها(2772) متهماً بقضايا فساد.
وفي تقرير آخر للهيئة العامة للنزاهة، نشر على موقعها الالكتروني في(25/5/2010)، وردت قائمة بأسماء (69) مرشحاً في انتخابات مجلس النواب، التي جرت في السابع من آذار من العام الجاري، من الذين قاموا بتقديم وثائق مزورة إلى المفوضية العليا للانتخابات..، فيما يعزو تقرير منظمة الشفافية العالمية أسباب شيوع ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العراق إلى غياب العقوبات الرادعة، واستفحال الرغبة في الحصول على أقصى ما يمكن من الثروة الشخصية، وأيضاً غياب أو ضعف الضوابط الإدارية، ولا يغفل التقرير الضغوطات السياسية المستمرة على الأجهزة الإدارية للدولة.
ويشير تقرير هيئة النزاهة إلى أن عدد من أوقفت الإجراءات القانونية ضدهم في العام2008 فقط سبعون موظفا متهما بقضايا فساد لعدم موافقة (الوزير) المختص، فيما بلغ مجموع أولئك الموظفين المتهمين211 موظفا طيلة الفترة السابقة على العام 2008 .
قال راضي حمزة الراضي رئيس هيئة النزاهة السابق في العراق عام 2008:" لقد نجحنا في التحقيق في أكثر من 3000 قضية للفساد وإحالتها إلى المحاكم للفصل فيها، ووفقا لسجلات بلدي، فإن 241 فقط حالة تم الفصل فيها حتى الآن".
وأضاف خلال جلسة الاستماع الثانية له قبل أيام أمام الكونغرس الأمريكي :"ان تكلفة الفساد التي كشفت عنها اللجنة حتى الآن عبر جميع الوزارات في العراق ، قُدرت بحوالي 18 مليار دولار وتقف على رأسها وزارة الدفاع حيث بلغ حجم الفساد 5 مليارات دولار، ثم التجارة 3 مليارات، فالكهرباء 3 مليارات، تليها النقل ملياري دولار، فالصحة ملياري دولار تليها الداخلية مليار دولار فالاتصالات مليار دولار فالإسكان مليار دولار ، ثم المالية 500 مليون دولار فالنفط 500 مليون دولار ".
وأكد الراضي أن تلك البيانات لم تستوعب قضايا الفساد جميعها فهناك قضايا كثيرة لم يتم إدراجها لأسباب متعددة منها عدم اكتمال الأدلة، ومنها اختفاء ملفات.وتابع إن التقرير "لا يعكس النطاق الكامل للفساد في مجال النفط ، بما في ذلك قياس الاحتيال ، والسرقة والتهريب. في بلدي توجد مجموعة صغيرة من المحققين ممن لا يملكون القدرة على التحقيق في كل قضايا تهريب النفط. وبالإضافة إلى السرقة من قبل الميليشيات وموظفي الحكومة، فقد تلقيت أدلة على تفشي التهريب بما في ذلك إعادة إنشاء طرق التهريب التي تعود إلى عهد صدام حسين ".
وأوضح رئيس هيئة النزاهة أنه تم تصنيف قضايا الفساد إلى خمسة أنواع وأنه توصل إلى أن قضايا فساد كبيرة تعود إلى 35 من كبار المسؤولين المتهمين.
وحول العقبات الرئيسة التي تعترض عمل الهيئة بيّن راضي الراضي أن العقبة الأولى هي " العنف والترهيب والهجمات الشخصية"، حيث أنه " منذ إنشاء لجنة النزاهة العامة ، تعرض أكثر من 31 موظفا للاغتيال وكذلك لا يقل عن 12 فرد من أفراد عوائلهم " وتابع الراضي:" كان موظفو مكتبي وأقاربهم عرضة للخطف أو الاحتجاز أو التعذيب قبل قتلهم.و العديد من هؤلاء الأشخاص كانوا قد تعرضوا إلى إطلاقات نارية من مسافة قريبة".
وقدم الراضي أمام الكونغرس عرضا موجزا لأشخاص قتلوا أو تعرضوا للتهديد فقد أكد أن " الموظف محمد عبد كان قد أطلق عليه النار في الشارع مع أبنائه وزوجته الحامل،و رئيس جهاز الامن في الهيئة مرارا تعرض للتهديد بالقتل ، وكان والده مؤخرا قد خُطف وقتل بسبب آرائه وبسبب عمل ابنه في لجنة النزاهة العامة. وقد عثر على جثته معلقة بخطاف اللحوم وكذلك احد الموظفين الذين يؤدون واجبات كتابية كان في ضمن حماية أمن الموظفين ، ولكن والده خُطف بسبب عمل ابنه في اللجنة أيضاً. هذا الموظف الذي كان والده البالغ من العمر 80 عاما ، وجدت جثته مملوءة بالثقوب من الدريل الذي استخدم لتعذيبه قبل القتل ورئيس فرع النزاهة في الموصل قتل على يد مهاجم انتحاري في مكتبه" وتابع الراضي:" وقبل أسبوعين أحد زملائي المحامين أصيب بطلق ناري في الرقبة وفي صدره والآن يقاتل من اجل حياته و يوم الجمعة عثرنا على جثة أحد المحققين في بغداد في مكان إتلاف النفايات. هذه مجرد أمثلة قليلة، وهناك الكثير من التهديدات التي وجهت إلى الموظفين التابعين لي ، ولي ولأسرتي أيضاً، وشخصياً ، على سبيل المثال ، تعرضت عائلتي مراراً للهجوم بقذائف الهاون، وقد دمرت كل شيء من حولي. وقد تلقيت رصاصة من قناص أثناء خروجي من المكتب" .
وتحدث القاضي راضي حمزة الراضي عن طبيعة عمل الهيئة في ظل حكومة المالكي قائلا:" رئيس الوزراء وحكومته رفضوا الاعتراف باستقلال لجنة النزاهة العامة ، رغم أن الدستور العراقي ينص على استقلال اللجنة ... المسؤولون والوكالات في الحكومة العراقية أرسلوا إلينا رسائل رسمية تمنعنا من اتخاذ أي إجراء ضد الرئاسة ، ومجلس الوزراء السابقين والوزراء الحاليين".
وكشف الراضي مسألة في غاية الخطورة حين أعلن أن " هناك العديد من حالات الفساد التي تم إغلاقها من قبل الوزراء ورئيس الوزراء ويقدر قيمتها بمائة بليون دينار عراقي".
وأضاف :" كثير من القضاة في العراق يعيشون في خوف من التعذيب والاغتيال لأنفسهم وأفراد أسرهم إذا كانوا يشاركون في قرارات الفصل في القضايا التي تعود إلى كبار المسؤولين الحكوميين".
ويعزو الراضي سبب ذلك إلى أن :" السلطة التنفيذية ، والتشريعية والقضائية وغيرها من فروع الحكومة العراقية لم تعمل كما هو مطلوب من اجل تعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد في العراق. السلطة التنفيذية في كثير من الأحيان تنشط في حماية الموظفين الفاسدين ومحاولة للقضاء أو السيطرة على اللجنة. بينما لم تنقح السلطة التشريعية قوانين مكافحة الفساد، كما أن السلطة القضائية في كثير من الأحيان تستسلم للضغوط ولم تفصل في قضايا الفساد".
وأكد الراضي أنه: " من المستحيل على لجنة النزاهة العامة أن تحقق في قضايا الفساد في مجال النفط بأمان وكفاية خاصة التي فيها ميليشيات من السنة والشيعة يقومون بالسيطرة على عداد مقياس النفط ، ونقل وتوزيع النفط العراقي. وقد أدى هذا إلى أن وزارة النفط تميل نحو تمويل الإرهاب من خلال هذه الميليشيات".
وبينما كان يفترض أن تكون قوى الأمن حامية ومساندة لعمل الهيئة قال الراضي:"التحقيق في قوات الأمن من العراق صعب جداً ... فالأشخاص الذين كانوا صادقين والمخلصين وتحت رئاستي في لجنة النزاهة العامة بحاجة إلى الحماية والدعم وأولئك الذين تسللوا إلى اللجنة لأسباب سياسية طائفية لا بد من استبدالهم بتعيين الناس الذين هم حقاً ملتزمون بمهمتهم والمبدأ التوجيهي "لا شيء فوق القانون". وإذا لم يحدث ذلك ، أخشى أن تكون اللجنة نفسها يمكن أن تُستخدم كأداة من أدوات القهر وكذلك أداة للإفساد وإلى المزيد من الفساد ، والطائفية وغير الشرعية عن طريق توطيد السلطة المستهدفة للتطهير من الأعداء السياسيين".
وأكد الراضي في معرض حديثه أمام الكونغرس:"أن حكومة العراق ستفشل وكذلك الشعب الأمريكي ، سيستمر في المعاناة إذا بقيت الميليشيات مسيطرة على أجزاء من الحكومة بما في ذلك قوات الأمن ، والتي ليست تحت السيطرة... الفساد والطائفية قد يؤديان إلى تآكل عمل الأمريكيين والشعب العراقي لبناء مستقبل أفضل للعراق والمنطقة".
ويروي الراضي قصة سفره إلى الولايات المتحدة لغرض التدريب:" أنا واحد من الموظفين الوافدين من لجنة النزاهة العامة للجمهورية العراقية ، جئنا من العراق إلى الولايات المتحدة في 24 آب / أغسطس ، 2007 ، بصورة شرعية ولأجل التدريب مع وزارة العدل الأمريكية و أثناء زيارتنا وجهت لي ولعائلتي تهديدات تصاعدت إلى أعلى مستوى ، جنباً إلى جنب مع الضغط الهائل خلال السنتين الأخيرتين من أعلى المستويات في الحكومة العراقية ، مما دعاني لالتماس الحماية المناسبة من الحكومة الأمريكية لعائلتي"... إن سلامة عائلتي معرضة للخطر في العراق بسبب عملي ، والآن كلماتي إليكم في هذا اليوم ، يمكن أن تضيف إلي خطراً آخر".
وتابع الراضي:"قبل مثولي للشهادة أمام بيت الولايات المتحدة في 4 تشرين الأول / أكتوبر ، 2007 ، رئيس الوزراء العراقي هددني بنفسه ...وقيل لي إن الوكالة السابقة قد وجهت جهودها إلى مجرد متابعة التهم الموجهة لي ولموظفيَّ وتجاهل الفساد في الحكومة العراقية".
وختم الراضي تقريره بالقول:" الموظفون وأسرهم ، وأنا وعائلتي نعرف جيداً أن الديمقراطية والعدالة لا تشترى بدون ثمن".
وكشف مصدر أمني عراقي رفيع المستوى، فضّل عدم ذكر اسمه، النقاب عن «تهريب مروحيات من العهد العراقي السابق وبيعها خارج العراق على أنها خردة». وقال المصدر لـ«الحياة»في عددها الصادر في 26/4/2008: إن «مسؤولين كباراًً متورطون في هذه الفضيحة مع الشركة الأمنية الأميركية بلاك ووتر ».
وأوضح المصدر الذي كان مطلعاً على تفاصيل الصفقة أن «ضباطاً في الجيش العراقي السابق أوكلت إليهم، قبل الغزو الأمريكي، مهمة إخفاء ثماني طائرات مروحية مقاتلة، أربع منها ما زالت قطعاً في الصناديق والأربع الأخرى منصوبة».
وأضاف أن الطائرات «خبئت بطريقة نظامية في بساتين منطقة التاجي شمال غربي بغداد في بداية عام 2003 خوفاً من أن يقصفها الطيران الأمريكي آنذاك، وهذا تدبير اعتمده النظام السابق مع غالبية الطائرات التي كان يملكها». وزاد أن الضباط المسؤولين عن إخفاء الطائرات «اتصلوا بعد تأكد سيطرة القوات الأمريكية على العراق بضباط كبار على علاقات وثيقة مع الجيش الأمريكي وبعضهم جاء معه، وأبلغوهم بمكان المروحيات فطلب منهم ضابط مقرّب من الأمريكيين، ومسؤول كبير تسليم الطائرات المذكورة إلى نادي ابن فرناس الجوي (أحد أندية تدريب الهواة على الطيران في بغداد) لاستخدامها في التدريب».
ولم يوضح المصدر طبيعة الاتفاق الذي أبرم بين المسؤول والضباط، ولا طريقة نقل الطائرات إلى بغداد. لكنه أكد أن الضباط اكتشفوا عام 2006 أن « ذلك المسؤول الذي تسلمها هرّبها إلى خارج العراق بعد وقت قصير وقيدت في الملفات الرسمية على أنها خردة، ما دفعهم إلى إبلاغ هيئة النزاهة تفاصيل القضية».
رئيس النزاهة السابق موسى فرج أكد لـ «الحياة» تلقي الهيئة عام 2006 وثيقة «هي عبارة عن صورة عقد تم بموجبه تهريب تلك الطائرات خارج العراق على أنها خردة». وأشار إلى أن «العقد المذكور ابرم بين مسؤول كبير في وزارة الدفاع آنذاك، وشركة «بلاك ووتر» الأمريكية وينص على تولي الشركة نقل الخردة إلى الخارج على نفقتها الخاصة».
وأكد فرج أن صورة العقد «لا تحمل توقيع ذلك المسؤول على الرغم من وجود اسمه طرفاً ثانياً في العقد»، وزاد أن «تحقيقات الهيئة أثبتت علاقة مسؤول أمني كبير بصفقة بيع 8 طائرات مروحية إلى الشركة»، لافتاً إلى أن «الهيئة اضطرت إلى التحفظ على أحد الشهود في هذه القضية لمدة ستة أشهر خوفاً على حياته». وأكدت مصادر رسمية لـ «الحياة» أن «ذلك المسؤول مثل أمام المحكمة المركزية التي أخلت سبيله لعدم كفاية الأدلة».
يذكر أن إجراءات هيئة النزاهة في متابعة ملفات الفساد الإداري في وزارة الدفاع تصطدم، على ما يقول مسؤول في الهيئة، بقانون أصول المحاكمات العسكرية الذي يخضع موظفوها المدنيون والعسكريون له، ما يوفر لهم الحصانة.
إلى ذلك أكد النائب عبدالستار الكربولي، نائب رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب، أن مستويات الفساد المالي والإداري العالية في العراق التي رصدها تقرير منظمة «الشفافية الدولية»، «سببها تدخل رئاسة الوزراء في عمل الهيئة ومنعها من إحالة أي وزير سابق أو حالي على التحقيق في قضايا الفساد إلا بعد موافقتها، إضافة إلى معوقات إدارية وأمنية».
من جهة أخرى أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب عمار طعمة بتاريخ 29/4/2008 وجود عشرات الآلاف من الأسماء الوهمية التي ما زالت تتقاضى رواتب شهرية ضمن صفوف الجيش والشرطة، عازياً سبب انتشار هذا الأمر إلى المحاصصة السياسية.
من جهته، لفت عضو لجنة النزاهة في البرلمان آزاد رفيق إلى أن اللجنة أشَّرت وجود أسماء وهمية في الجيش والشرطة، نافياً في الوقت نفسه إدراج هذا الموضوع ضمن فقرات استجواب وزير الدفاع الذي تقدمت اللجنة به إلى البرلمان.
وكان تقرير رسمي أمريكي أعدّه المفتش الأمريكي المسؤول عن مراقبة برامج إعادة الإعمار في العراق ستيوارت بوي أشار إلى أن نحو 30 بالمائة من أفراد القوات الأمنية العراقية، والبالغة أكثر من 530 ألف منتسب، مازالوا يتقاضون رواتب شهرية على الرغم من غيابهم المستمر عن الخدمة.
من ناحية أخرى كان مشرق الغزالي مدير هيئة النزاهة في كربلاء قد أعلن في وقت سابق أن مادة الحليب المجفف التي تم توزيعها على الأهالي ضمن مفردات البطاقة التموينية للشهر الجاري ليست صالحة للاستهلاك البشري.
وقال الغزالي:" إن الفحوصات الأخيرة التي أجرتها هيئة النزاهة على مادة الحليب المجفف التي وزعت في هذا الشهر أثبتت أنها غير صالحة للاستهلاك البشري من الناحية الكيميائية، وغير قابلة للذوبان وتتميز بنسبة حموضة عالية.
وأكد الغزالي أن الهيئة جادة في متابعة التحقيق في هذه القضية في مختلف المحافظات، بما فيها صلاح الدين وبابل اللتين وجدت فيهما المخالفات ذاتها لمعرفة ملابسات الموضوع.
وأضاف قائلاً: "ستجري هيئة النزاهة، وبتوجيهات من السيد رئيس الهيئة، تحقيقاً مركزياً في هذا الموضوع لوضع اليد على ملابساته لأن الأمر يتعلق بصحة المواطن".
من ناحية أخرى، كشف الغزالي عن وجود خروقات كبيرة في برنامج شبكة الحماية الاجتماعية، قائلاً: "هذه الشبكة التي كان من المفروض أن تصل إلى الناس الفقراء وتدعمهم بالرواتب، وجدنا فيها خروقات كبيرة والهيئة جادة في التحقيق فيها، وتعمل على أن تصل تلك الأموال إلى من يستحقها".
وأضاف: "وجدنا الكثير من الثغرات، حيث أنَّ هناك بعض الأغنياء وبعض الموظفين وأفراداً غير مشمولين بالشبكة يستلمون رواتب منها، وخلال الأسبوعين القادمين سيتم حجب هذه الرواتب عن نحو ألف شخص".
يُشار إلى أن الكثير من العائلات الفقيرة في كربلاء تشكو من عدم شمولها بالمستحقات المالية لشبكة الحماية الاجتماعية.
وكان مجلس الوزراء قد خصص ضمن موازنة عام 2006 مبلغ 600 مليار دينار لتنفيذ مشروع شبكة الحماية الاجتماعية لمساعدة مليون عائلة فقيرة في جميع أنحاء البلاد، وذلك بعد إقرار الدستور الدائم وتشكيل الحكومة المنتخبة، حيث نصت المادة 30 من الدستور على ضمان حقوق الإنسان العراقي وتعهد الدولة لجميع المواطنين بالعيش بحرية وكرامة، فيما بلغت التخصيصات المالية للشبكة في موازنة عام 2007 مبلغ 920 مليار دينار.
واشترط القانون الخاص بالشبكة أن يكون المستفيد من الأسر الفقيرة التي يقل دخلها اليومي عن دولار واحد أو من الأرامل والمطلقات والعاجزين من كبار السن رجالاً ونساء والمصابين بالشلل الرباعي وذوي الاحتياجات الخاصة العاجزين عن العمل كلياً وذوي السجناء والطالب المتزوج المستمر في دراسته الجامعية.
وقد رأى طبيب عراقي مختص بأمراض الأطفال في بغداد فضّل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية أن ظاهرة الأغذية الفاسدة، ومنها الحليب، ليست وليدة اليوم، لكنها تفاقمت أكثر بعد الاحتلال.
ولفت إلى أن هذه المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري قد تحمل ما يدل على أنها لا تزال صالحة للاستعمال، وأشار الطبيب إلى سبب آخر يسهم في فساد الأغذية وهوغياب الرقابة وانفلات الوضع الأمني ..
وأكد خطورة استخدام الحليب التالف على صحة الطفل وحياته، داعياً الأمهات والآباء إلى الانتباه، وطالب بتطوير أجهزة الرقابة على الأغذية وتحسين ظروف الخزن.
ثالثاً ـ ميزانيات العراق الجديد والفساد المالي والإداري:
قبل عام 2003 لم يكن هناك إعلان رسمي دائم لميزانية الدولة وحجم النفقات بسبب سياسة الحكم آنذاك، غير أن الأمر تغير بعد الاحتلال حيث كان ملزماً على الدولة العراقية الإعلان عن حجم ميزانيتها لانتفاء موانع عدم الإعلان بسبب محاولات إظهار النموذج المالي للدولة الجديدة من قبل المحتل.
ومن خلال إعلانات ميزانيات الدولة للسنوات السبع المنصرمة يظهر حجم المال الهائل المخصص للمؤسسات العامة دون تحقيق شيء ملموس على الأرض بالتزامن مع عدم الإفصاح عن شفافية الصرف لهذه الميزانيات:
في 7 تموز2003 أعلن الحاكم الأمريكي المدني "بول بريمر" عن أول ميزانية عامة للعراق للفترة الباقية من عام 2003. وسميت بـ "ميزانية طوارئ" وقدرت بمبلغ "6.1 مليار دولار أمريكي" تعالج مجموعة من قطاعات الدولة المنهارة وبالذات البنية التحتية للكهرباء، والأمن والصحة العامة و تكاليف الجهازين الوزاري والمدني.
وقدر عجز هذه الميزانية بـ "2.2 مليار دولار أمريكي"، واعتمد في تقديرها على معدل تصدير النفط المتقطع وبسعر قدره 20 دولاراً للبرميل.
حيث قدرت عائدات النفط وقتها بـ 3.45 بليون دولار أمريكي "أي 88% من الإيرادات المتوقعة" فيما تضخ المشروعات المملوكة للدولة والضرائب والرسوم باقي الإيرادات.
مجالات الصرف المالي في ميزانية 2003 كانت غامضة، إذ أنها قسّمت حسب الوزارات مع تحديد نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية لكل منها.
ومع ذلك فإن 2.6 مليار دولار فقط من الميزانية مقرر لها أن تمرر من خلال الوزارات العراقية. وهناك مبلغ 3.49 مليار دولار إضافي مقترح كـ"مصروفات أخرى" لم توضح جوانبها.
فيما أشار موجز الميزانية إلى أن أكثر من " مليار دولار" من النفقات الرأسمالية سيتم تمويلها من خارج الميزانية، مما أثار التساؤلات حول كيفية ضمان الشفافية والمحاسبة بالنسبة للأموال الآتية من خارج الميزانية.
مجلس الحكم العراقي يقر ميزانية عام 2004 بحجم 13 مليار دولار، ثم في العام 2005
الحكومة العراقية تعلن الميزانية بمقدار"35" ألف مليار دينار عراقي، أي مايقارب العشرون مليار دولار.
وفي عام 2006 أعلنت الحكومة العراقية الميزانية بـ "50900" ألف مليار دينار عراقي أي مايقارب من "33.9" مليار دولار وبما يمثل"41.6%" زيادة على موازنة 2005
كما أعلنت الحكومة العراقية ميزانية العراق لعام 2007 وأن صافي ميزانية البلاد للعام 2007 بلغت نحو 41 مليار دولار.
الحكومة العراقية تقر الميزانية الاتحادية لعام 2008 بمبلغ 48 مليار دولار - أي مايقارب من 58 ألف مليار دينار.
ميزانية 2005 وميزانية 2008 شهدت تخصيص نسبة 17% من الميزانيتين لـ"إقليم كردستان" لتفوق تخصيصات العاصمة "بغداد."
فيما خصّصت ميزانيّة 2005 مبلغ "27" مليار دينار عراقي لمحاكمة الرئيس الأسبق "صدام حسين"؟!! وهذا الرقم أدهش العديد من العراقيين وخاصة المهتمين بالشؤون الاقتصادية والمالية.
بالنسبة لميزانية عام 2008 يقول المستشار الاقتصادي الحكومي "يعقوب يوسف" لـ"جريدة الصباح" بأن (محصلة الزيادة السنوية لمبيعات النفط العراقي تقدر بأكثر من 18 مليار دولار معتمداً على سعر برميل النفط 87 دولاراً).. في حين أن الحكومة العراقية أعلنت أن حجم العائد الفائض عن ارتفاع أسعار النفط فقط خمسة مليارات دولار! ويتساءل "يوسف" فأين ذهبت المليارات المتبقية؟؟!!
في عام 2009 بلغت الميزانية العامة 58.9 مليار دولار، واعتمدت على حساب سعر النفط عند 50 دولار لسعر البرميل.
رابعاً ـ الفساد الأخلاقي في العراق بعد الاحتلال:
ما أن تم احتل العراق حتى بدأت تظهر في الشارع العراقي الكثير من الأمور التي لم يألفا الشعب العراقي، ومنها على سبيل المثال المخدرات التي انتشرت بأشكال وأنواع مختلفة بع أن كان العراق من الدول المتقدمة في مكافحتها لا بل من الدول التي تعتبر نظيفة منها بسبب الجهود الكبيرة التي بذلت في السابق، فأشكال المخدرات التي ظهرت ما بعد احتلال العراق في الشارع العراقي مختلفة كحبوب الهلوسة وأيضاً المخدرات البودر وأشكال أخرى لم يعرفها العراقيون من قبل بل للأسف إن الكثير من الأراضي الزراعية في محافظة ديالى تحولت إلى زراعة الخشخاش المخدر بعد أن كانت تلك الأرض عامرة بالخضرة والفاكهة العراقية الشهيرة ، وأصبح العراق ساحة لمرور وتهريب المخدرات عبر العراق من دول الجوار إلى الخليج العربي، ولم يقتصر الأمر في ذلك على شرق العراق فحسب بل إن الزراعة والتهريب امتدت لتشمل محافظات العراق الجنوبية ومنها محافظة ذي قار ( الناصرية) ويعزو الفلاحون ذلك إلى ارتفاع نسب البطالة في صفوف الفلاحين لعدم إمكانية تسويق المحاصيل الزراعية إلى بغداد والمحافظات الأخرى بسبب ارتفاع الوقود وشح المياه وبسبب العنف المستمر وعدم الاستقرار الأمني إضافة إلى ما تدره تلك الزراعة من أرباح خيالية يسيل لها اللعاب، وليس هذا فقط بل وأنت تمشي في شوارع العاصمة بغداد تجد الكثير من أطفال الشوارع يحملون أكياس نايلون يضعونها على انفوهم ويخيل لك أنها فارغة ولكنها في الحقيقة فيها مادة السيكوتين ( المادة اللاصقة ) يستنشقونها بقوة مما تجعلهم يدمنون عليها والمستنشق لها يشعر بالراحة لكونها تخدره وتجعله يفقد وعيه .
ومن صور الفساد الأخلاقي التي نشرها الاحتلال الأمريكي هو وجود كثير من الصور الفوتوغرافية التي تدعو للتحلل الأخلاقي والفساد منتشرة على أرصفة الشوارع وخاصة في منطقة البتاوين ومنطقة الباب الشرقي وسط وشرق العاصمة بغداد إضافة إلى مجلات تدعو لذلك وبطباعة حديثة وبأسعار رخيصة أن لم تكن مجانية .
أما محلات الفيديو والأقراص فستجد أفلاما خاصة لإثارة الفساد في المجتمع العراقي. ليس ذلك فحسب بل إن هناك قنوات تلفزيونية أرضية كثيرة تبث للعراقيين أفلاما تدعو لإثارة الفساد والرذيلة بين صفوف الشعب العراقي.
أما خطف البنات والنساء في عراق ما بعد الاحتلال فأصبح يشكل خطراً كبيراً على المرأة والعائلة العراقية وتوجد لهذا الغرض عصابات مخصصة ومدربة لهذا الغرض فقد أعلنت (منظمة حرية المرأة العراقية) أن أكثر من ألفي امرأة خطفن في العراق منذ "سقوط النظام السابق في التاسع من أبريل/نيسان 2003"، هذه الاختطافات التي يهدف مرتكبوها إما الفدية التي تطلب من الأهل أو الزوج، أو الاتجار بالمرأة وتحويلها إلى سلعة جنسية رخيصة.
فقد انتشر في أنحاء العراق ظاهرة ما يسمى بـ"الاتجار بالرقيق الأبيض أو الاتجار بالجنس" و تشهد هذه التجارة رواجاً على الحدود العراقية، حيث تقوم شبكات غاية في التعقيد بترغيب البنات وإيهامهن بالعمل في دول الخليج والحصول لهن على تأشيرة وعقد عمل أو عن طريق الزواج والسفر بهن إلى هناك ليتم الضغط عليهن في ديار الغربة وإجبارهن على الانصياع للغايات القذرة، وهذا ماحدث للكثير من الفتيات العراقيات ومنهن جامعيات..
" وتقوم تلك العصابات بخطف النساء والفتيات والأطفال حيث يتم اغتصاب بعضهن، ويتم بيع الشابة العذراء بـ (10000) دولار للواحدة أما غير العذراء فتباع بمبلغ أقل، ومقر هذه الشبكة التي تستلم الضحية قبرص ومن هناك تتم عملية التوزيع حسب الطلب.
وبصمات الاحتلال الأمريكي واضحة جداً وجلية للعيان حيث أن اليد الأمريكية قد شاركت في عمليات خطف وبيع الرقيق الأبيض بل حتى شجعت على انتشار عصابات من هذا النوع، تم استقدام وزرع شركات وشبكات متخصصة في الاتجار بالجنس في قلب العراق، فقد قام البنتاغون بإسناد عقود إدارة السجون وتدريب "الكوادر الأمنية العراقية" وحتى إدارة القضاء إلى شركة (دينكورب) الأمريكية وهي شركة سبق تورطها في تجارة الرقيق وبيعهن لقوات حفظ السلام في البوسنة وتجارة المخدرات في كولومبيا فقد حصلت على عقد لتدريب الشرطة في البوسنة فتحولت إلى عصابة لتجارة الجنس وخطف وشراء الفتيات القاصرات من البوسنة ومن الدول المجاورة من أجل بيعهن لقوات حفظ السلام وقوات حلف الأطلنطي. وهذا طبعاً كان معلوماً للإدارة الأمريكية حين قامت بإسناد هذه العقود للشركة بل هو مخطط دنيء لتحقيق مبتغاها في فرض جو من الخوف والرعب داخل المجتمع العراقي، في محاولة لإبعاد المرأة العراقية عن ممارسة دورها في المجتمع وتحويلها من عنصر هام في تركيبة المجتمع ومسؤوليته في البناء العائلي والتربوي والاجتماعي إلى عنصر غير فاعل وتافه يمكن استغلاله كسلعة رخيصة لمختلف الأغراض، لم يقتصر الفساد الأخلاقي على العاصمة بغداد بل شمل جميع المحافظات العراقية..
خامساً ـ أسباب استفحال الفساد في العراق بعد الاحتلال:
لعل أبرز الأسباب التي تقف وراء استفحال ظاهرة الفساد ما يمكن إيجازه في النقاط التالية:
1 ـ الضغط السياسي الذي يمارس على القضاء والجهات الرقابية المكلفة بمكافحة الفساد وتسييس هذه العملية.
2 ـ ضعف القضاء وتسسيسه من المشكلات التي يعاني منها القضاء إحداها الشحة في عدد القضاة نسبة إلى عدد السكان إذ يقدر سكان العراق ب(30) مليون نسمة وهذا يقتضي أن يكون لدينا على وفق السياقات الدولية (9000) قاض، فيما يوجد في عموم العراق وإقليم كردستان بضمنه فقط (1211) قاض ما يشكل فراغا كبيرا في الجهاز القضائي وعبئاً يؤثر سلباً على أدائه .
3 ـ ضعف الإدارة، ووصول من لا كفاءة ولا قدرة لديهم إلى سدة القيادة والإدارة..
4 ـ الاحتلال الأمريكي وأعوانه والقرارات التي اتخذها من تسريح للجيش ولموظفي الدولة وقانون اجتثاث البعث و..و..إلخ كل ذلك أدى إلى وصول الانتهازيين والمرتزقة إلى مفاصل العمل الحكومي واستغلاله لمصالحهم الشخصية ..
5 ـ الفوضى العامة في البلاد وغياب التشريع وعدم تطبيق القانون وشيوع العنف الطائفي والسياسي والميليشيات المسلحة..
6 ـ اهتمام الساسة العراقيون بالمحاصصة السياسية والطائفية دون اهتمامهم بالقضايا الخدمية التي تهم المواطن العراقي وتلامس همومه الحياتية اليومية.
سادساً ـ مظاهر الفساد في العراق بعد الاحتلال:
إن مظاهر الفساد في العراق بعد الاحتلال غدت بادية للعيان ولم تعد مستورة في الخفاء وتتمثل في:
1 ـ العقود الضخمة التي أبرمت مع جهات مختلفة لتجهيز القوى الأمنية المختلفة(جيش، شرطة، قوى أمنية أخرى) بعدد وآليات عسكرية مختلفة..
2 ـ العقود النفطية المختلفة، والمبيعات النفطية خارج الإطار القانوني لحصة العراق..
3 ـ تكديس كميات ضخمة من البضائع المختلفة على أرصفة الموانئ لفترات طويلة وتعرضها للتلف طمعاً في قبض الرشى، فضلاً عن توقيع عقود تجارية مختلفة بشروط تتعارض والمعايير السليمة للمعاملات التجارية المتعارف عليها..
4 ـ ظاهرة تهريب كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الأخرى خارج البلاد، استفحلت بنحو كبير..
5 ـ تهريب الأموال إلى خارج العراق..
6 ـ البضائع والمعدات المتعاقد عليها والمدفوعة الأثمان ولم يتم توريدها إلى البلاد.
7 ـ عدم تقديم المتهمين إلى القضاء، فضلاً عن فرار بعض المتهمين ولاسيما المسؤولين من قبضة العدالة.
8 ـ التزوير في الوثائق الرسمية وغير الرسمية، وخصوصاً الشهادات الدراسية، لأغراض الحصول على وظائف مختلفة ومتفاوتة الأهمية، ليس من أجل تقديم الخدمة العامة ولكن للاستحواذ على المنصب وما يدره من منافع وأموال.
9 ـ استشراء الفساد في القضاء الذي يعد أهم مفاصل الدولة الحساسة ..
10 ـ استشراء ظواهر الرشوة والوساطة والتلاعب في المجتمع العراقي.
11 ـ انتشار ظواهر الفساد والانحلال الخلقي في أوساط المجتمع العراقي وخاصة بين الأطفال والشباب كالدعارة وتعاطي الممنوعات كالمخدرات والمشروبات الروحية..
12 ـ انتشار عصابات الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية وازدياد عمليات الخطف طلباً للفدية..
سابعاً ـ سبل العلاج ومكافحة الفساد:
ـ إنشاء مؤسسات وجهات حكومية وأهلية متعاونة فيما بينها ولها فروع في كافة المحافظات العراقية مهمتها محاربة الفساد واجتثاثه أينما وجد وأياً كان الفاسد مجموعة أو فرداً دون اعتبار لأي شأن إلى للقانون تحت قاعدة القانون فوق الجميع، ودعم هذه المؤسسات وحمايتها وحماية القائمين عليها ومنحهم الحصانة القانونية وضمان استقلاليتها وحيادها وعدم التدخل في قراراتها..
ـ يعد تطهير القضاء من العناصر المسيئة والمخربة مهمة آنية وملحة ولابد من تعزيز حصانة جهاز القضاء بالتدريب الجيد وتأصيل المهنية الصادقة وبالرواتب المجزية مع التأكيد على الرقابة المتواصلة والمتابعة اليومية لعمل منتسبي هذا الجهاز ومدى التزامهم بمبادىء الشرعية والقانون.
ـ محاربة المحسوبية والواسطة والوصولية والانتهازية وعدم تسييس عملية مكافحة الفساد..
ـ تعميم ثقافة مكافحة الفساد بين جميع شرائح المجتمع العراقي وإشراك المواطنين أصحاب المصلحة الحقيقية في ذلك وخاصة الأطفال والشباب ودعمهم وتشجيعهم للمبادرة الخلاقة في هذا المجال وتعزيز ثقافة سيادة القانون والانتماء للوطن واحترام الوظيفة العامة والحفاظ على الممتلكات العامة وتعميم ثقافة تكريم المواطنين الشرفاء الذين يعملون بنزاهة وإخلاص ويسهمون في تقدم وازدهار العراق..
ـ تثقيف المواطن وتوعيته ليعرف كيف يمارس دوره الرقابي بما يخدم تقدم العملية السياسية وبنحو قانوني لايسمح للكتل السياسية العمل بعكس مصالح الناس وحقوقهم..
ـ خاتمة:
إن ملف الفساد في العراق بعد الاحتلال شائك ومعقد وقد اكتفينا بعرض بعض فصوله لنلقي الضوء على هذه الآفة الخطيرة ونحث الغيورين من أبناء العراق الشرفاء على العمل لمكافحتها ومكافحة أسبابها التي على رأسها وسببها كله الاحتلال الذي كان وراء نمو وتعاظم الفساد في العراق بصورة مذهلة ومخيفة نتج عنها تبديد ثروات هائلة كان يجب أن تصرف على إعادة بناء العراق والإنسان العراقي بعد أن تعرضا للتهديم والتخريب طيلة عقود ولا شك
في أن المهمة شاقة وطويلة وتتطلب تضافر الجهود والصبر والإرادة والعزيمة إلا أنها ليست مستحيلة وفي العراق مواطنون شرفاء قادرون على الاضطلاع بها

المنتدى العراقي