أرامكو تقترض 10 مليارات دولار من الأسواق المالية

المدار -

قالت شركة أرامكو، التي تدير ثروة النفط والغاز السعودية، إنها وقعت اتفاقا للحصول على قرض احتياطي بقيمة 10 مليارات دولار من 27 مصرفا ومؤسسة مالية.
وأضافت أن هذا الاتفاق يستبدل اتفاق التسهيلات الائتمانية الاحتياطية الحالية لديها والذي تبلغ قيمته 4 مليارات دولار فقط، والموقع في عام 2010.

وتحاول أرامكو، التي تعتبر من أكبر شركات الطاقة في العالم، تأسيس محفظة من المشاريع البتروكيماوية في إطار سعيها إلى ترسيخ مكانتها التنافسية في مجال الطاقة بشكل متزايد.

وكانت الشركة، وهي سادس شركة تكرير في العالم، قد وسعت أعمال التكرير والبتروكيماويات العام الماضي بشراء حصة بقيمة ملياري دولار في شركة التكرير أس.أويل في كوريا الجنوبية. وقالت العام الماضي، إنها تخطط لإنفاق حوالي 100 مليار دولار خلال الأعوام العشرة المقبلة في قطاع الغاز الطبيعي ومجال الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية، فيما تسعى إلى رفع نمو قطاع الطاقة بكافة أنواعها.

وتدعم الاستثمارات برنامج التحول الاستراتيجي المتسارع الذي تبنته أرامكو وستتحول بموجبه من شركة نفط إلى شركة طاقة متكاملة تمتلك إحدى أكبر طاقات التكرير في العالم.


أمين الناصر: هبوط أسعار الطاقة سيؤثر سلبا على الاستثمار في مشروعات النفط
وتواجه أرامكو تحديات كبيرة في ظل تراجع أسعار النفط، لكن الرئيس التنفيذي خالد الفالح قلل مرارا من تأثيرات حالة الغموض وعدم الاستقرار، قبل أن يعلن أن الشركة ستضطر إلى التكيف مع الواقع اليوم، بتـأجيل بعض المشروعات وإطالة أمد بعضها.

وكان أمين الناصر، نائب الرئيس التنفيذي قد أقرّ بتأثير تراجع أسعار النفط على عمل الشركة، وقال إنه سيؤثر سلبا على الاستثمار في مشروعات النفط والغاز عالميا، وإن القطاع قد يلغي مشروعات بقيمة تريليون دولار على مستوى العالم خلال العامين المقبلين.

والتسهيل الائتماني أو القرض الاحتياطي، هو اتفاق توقعه الشركة مع مؤسسات تمويل للحصول على قرض إذا احتاجت إلى ذلك، كما يمكن للشركة إلغاء الاتفاق في أي وقت.

وقالت أرامكو في بيانها، إن التسهيل الائتماني الجديد ينقسم إلى شرائح بالدولار وأخرى بالريال السعودي، مشيرة إلى أن الشريحة الأولى بقيمة 7 مليارات دولار، بينها تسهيلات بقيمة 6 مليارات دولار لمدة 5 سنوات مع خيار التمديد مرتين لمدة عام في كل مرة، ومليار دولار يتم تجديده سنويا.

وأوضحت أن الشريحة الأخرى بالريال السعودي تبلغ قيمتها 11.25 مليار ريال ما يعادل 3 مليارات دولار، وهي بنظام المرابحة الإسلامي، وتنقسم إلى تسهيل بقيمة 7.5 مليار ريال لمدة 5 سنوات مع خيار التمديد مرتين لمدة عام في كل مرة، وتسهيل بقيمة 3.75 مليار ريال يتم تجديده سنويا.