السجن 173 عاما لمديرة دائرة الموازنة بوزارة الدفاع

أعلنت هيئة النزاهة عن مجمل الأحكام الغيابية الصادرة بحق المدانة سوسن جاسم محمد التميمي التي كانت تشغل منصب مدير عام دائرة الموازنة والبرامج العامة لوزارة الدفاع العراقية.
واضاف المتحدث باسم الهيئة حسن كريم عاتي، عن طبيعة الاحكام الصادرة بحق المدانة والبالغة 27 قرار حكم غيابي صدر في 26 قضية منها قرارات حكم بالحبس والسجن، أما القضية الأخرى فكان القرار فيها الإفراج لعدم كفاية الأدلة.
ووصل عدد سنوات الحبس والسجن في القرارات الـ 26 الصادر بحق المدانة التميمي الى 173 سنة صدرت جميعها وفق أحكام المواد 340 ،318 ،341 ،331 من قانون العقوبات العراقي.
وأوضح عاتي ان تواريخ القرارات الجنائية الصادرة تراوحت مابين عامي 2010 و2014 وتنوعت سنوات الحكم في كل قضية مابين الحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات والسجن لمدة عشر سنوات وحسب نوع قرار الإدانة.
وعن طبيعة الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة بصدد القرارات الصادرة بحق المدانة أكد المتحدث ان الهيئة ومن خلال هذه الملفات تسلك الطرق القانونية المتاحة والتي رسمها القانون، مستثمرة علاقتها مع البلدان الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من اجل تجاوز كافة الصعوبات التي تعتري عملية استرداد المطلوبين للقضاء العراقي.
لافتا الى ان جهود هيئة النزاهة الساعية لاسترداد المدانين الفارين والأموال المهربة الى خارج الوطن تصطدم بصعوبات جمة من بينها ازدواج الجنسية واختلاف القوانين واندماج الأموال المهربة في اقتصاديات البلدان الحاضنة لها. منبها الى ان الهيئة حريصة كل الحرص على تجاوز الصعوبات التي تواجه استرداد الأموال والمطلوبين عن طريق طلب المساعدة القانونية واقتراح القوانين واستثمار إمكانيات المنظمات الدولية والعربية والتي دائما ما تكون قراراتها غير ملزمة ولكنها ذات طابع معنوي مؤثر.
وعن طبيعة الجرائم والتجاوزات والمخالفات المرتكبة من قبل المدانة والتي تنوعت مابين الإضرار المتعمد بالمال العام وإبرام عقود بشكل مخالف لتعليمات الوزارة والمواصفات المالية والقانونية وصرف مستحقات عقود بشكل مخالف للتعليمات وصرف صكوك دون وجود مايؤيد ربطها بمستندات استلام او جداول ذرعات العمل او وصولات شراء شدد عاتي الى ان معظم قرارات الحكم الصادرة بحق المدانة كانت مشتركة مع مدانين آخرين منهم أمين عام الوزارة زياد القطان الذي صدر بحقه أحكام غيابية أخرى مفردة.

كتابات