|
الصناعيون يستعدّون لتظاهرة كبرى ضد التمويل الذاتي
تظاهر العشرات من منتسبي وزارة الصناعة والمعادن في محافظة بابل، أمس الأحد، للمطالبة بصرف رواتبهم المستحقة منذ خمسة أشهر وتحويل الشركات إلى نظام التمويل المركزي، و فيما أكدوا استعدادهم لتنظيم "تظاهرة كبرى" يوم الثلاثاء المقبل، تظاهر العشرات من موظفي عقود تنمية الأقاليم في محافظة واسط، للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ عدة شهور.
وقال ممثل العمال في إدارة معمل نسيج الحلة علي عبد الهادي في حديث إلى (المدى برس)، إن "العشرات من منتسبي شركات وزارة الصناعة في بابل خرجوا اليوم بتظاهرة أمام المعمل وسط المحافظة للمطالبة بصرف رواتبهم المستحقة منذ خمسة أشهر، وتحويل الشركات من نظام التمويل الذاتي إلى نظام التمويل المركزي".
وأكد عبد الهادي، إن "منتسبي وزارة الصناعة في المحافظة يستعدون للقيام بتظاهره كبيرة يوم الثلاثاء القادم أمام محافظة بابل لمطالبة الحكومة المحلية ونواب بابل بأخذ دورهم الحقيقي للدفاع عن مصالح الشعب وإيصال مطالبنا إلى الحكومة المركزية"، مشيرا إلى أن "موظفي وزارة الصناعة يدورون بحلقة مفرغة بين رئاسة الوزراء ووزارة المالية وهناك كتاب من مجلس الوزراء يؤكد على صرف رواتب الشركات الممولة ذاتيا من قبل وزارة المالية والوزارة لا تصرفها ولا نعرف الأسباب لعدم صرفها".
ولفت عبد الهادي، إلى أن "منتسبي شركات وزارة الصناعة يمرون بظرف معيشي صعب"، مطالبا المسؤولين جميعا "بالعمل الجاد لإنقاذ عوائلنا من الفقر وصرف رواتبنا فورا".
مجلس بابل يتّهم المركز بـ "الإساءة" إلى الصناعيين
من جانبه قال نائب رئيس مجلس محافظة بابل عقيل الربيعي في حديث إلى (المدى برس)، إن "مجلس المحافظة عطل أعماله لعدة جلسات تضامناً مع منتسبي شركات وزارة الصناعة ،وقد التقى وفدا مع رئيس الوزراء حيدر العبادي ومع أعضاء مجلس النواب ووزارة الصناعة والمالية وتم التوصل الى منح منتسبي الشركات التابعة لوزارة الصناعة رواتبهم"، مبينا أن "المجلس يقف مع المطالب المشروعة لمنتسبي وزارة الصناعة".
وأشار الربيعي، إلى أن "الصناعة الوطنية من خلال معاملها المنتشرة في جميع المحافظات كانت تلعب دورا مهما في تنمية الاقتصاد العراقي"، متهما الحكومة المركزية "بالإساءة إلى الصناعة الوطنية نتيجة عدم اهتمامها بها وعدم تأهيل المعامل واستيراد مكائن جديدة تواكب التقدم العلمي والاستيراد العشوائي ووجود بضائع رديئة ورخيصة".
من جانبه قال مدير معمل نسيج الحلة غسان عبد الأمير الرهيمي في حديث الى (المدى برس)، إن "ممثلي أربع شركات تمول ذاتيا في بابل وهي معمل نسيج الحلة والشركة العامة للسيارات والشركة العامة للصناعات الميكانيكية وشركة الفرات للصناعات الكيمياوية خرجوا اليوم بتظاهرة للمطالبة بصرف رواتبهم التي لم يتسلموها منذ خمسة أشهر".
وأشار عبد الأمير، إلى إن "هذه التظاهرة ليست الأولى للمطالبة بحقوقنا المشروعة من تسليمنا رواتبنا وحماية المنتج المحلي وفرض رسوم على البضاعة الأجنبية وإجبار المؤسسات الحكومية على شراء المنتجات الوطنية"، داعيا إلى "إلغاء وزارة الصناعة في حال عدم الاهتمام بشركاتها كونها تصرف رواتب كثيرة والعراق يعيش في ضائقة مالية كبيرة".
وأكد عبد الأمير، إن "صباح يوم الثلاثاء القادم سيشهد تظاهرة كبرى لمنتسبي شركات وزارة الصناعة في بابل أمام مبنى محافظة بابل لإيصال صوتنا للحكومة المحلية والحكومة المركزية".
وكان العشرات من منتسبي شركات وزارة الصناعة في بابل التي تدار بـ"التمويل الذاتي" تظاهروا، في (9 شباط 2015)، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة للأشهر الأربعة الماضية ودعم المنتج المحلي، فيما أكد مجلس محافظة بابل تضامنه مع مطالب المتظاهرين، قرر المجلس تعليق جلساته ابتداءً من يوم غد الثلاثاء لحين تسلم منتسبي وزارة الصناعة مستحقاتهم المالية.
موظفو تنمية الأقاليم.. بلا رواتب منذ عام كامل
وبالتزامن مع ذلك خرجت تظاهرات لموظفي عقود تنمية الأقاليم في محافظة واسط، للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ عدة شهور، وفيما أكدت إدارة المحافظة أنها ستعمل على تشكيل لجنة لمفاتحة وزارة المالية بشأن صرف رواتب هذه الشريحة بأثر رجعي، نفت إنهاء عقودهم لعدم توفر السيولة المالية.
وقال ممثل المتظاهرين خالد العطافي في حديث إلى (المدى برس)، إن "العشرات من موظفي تنمية الاقاليم خرجوا، في تظاهرة سلمية امام مبنى مجلس المحافظة، وسط مدينة الكوت، لإيصال رسالة إلى الحكومة المركزية مفادها العمل على إطلاق رواتب موظفي عقود تنمية الأقاليم المتوقفة منذ عدة شهور"، مبينا أن "الحكومة ملزمة بصرف رواتبنا بعد أن تم تعييننا بعقود في دوائر مختلفة بالمحافظة على وفق مخصصات مشاريع تنمية الأقاليم".
ولفت العطافي إلى أن "الغالبية من هؤلاء الموظفين لم يتسلموا رواتبهم لأكثر من ثلاثة أشهر وهناك من لم يتسلم راتبه لمدة أكثر".
من جانبه قال أحد الموظفين مرتضى الكناني في حديث إلى (المدى برس)، "مضى على تعييني قرابة عام كامل ولم اتسلم راتبي من المحافظة كوني معيناً عام 2014 وهذا إجحاف كبير بحقي وحق أسرتي"، مؤكدا أن "موظفي العقود سيستمرون بالتظاهر السلمي والوصول إلى أعلى مسؤول في الحكومة الاتحادية للمطالبة بصرف تلك الرواتب التي تتراوح مابين 150 ــ 296 ألف دينار".
من جانبه قال رئيس مجلس واسط تركي الغنيماوي خلال لقائه بالمتظاهرين، إن "الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي تتابع عن كثب قضية هؤلاء الموظفين وبعضهم باختصاصات نادرة ومهمة"، مؤكدا أن "المجلس سيعمل على تشكيل لجنة من المجلس وعضوية ممثلين عن أصحاب العقود لمراجعة وزارة المالية للطلب منها إطلاق رواتب الموظفين بأثر رجعي لاسيما وأن قسما منهم لم يتسلم راتبه لأكثر من عام".
من جانبه نفى محافظ واسط مالك خلف الوادي في حديث إلى (المدى برس)، "وجود أي نية لإنهاء عقود هؤلاء الموظفين"، مشيرا إلى أن "هناك وقفة تضامنية معهم من قبل إدارة المحافظة للمطالبة بحقوقهم المشروعة".
واوضح الوادي، أن "إدارة المحافظة قدمت العديد من الأفكار والمقترحات التي من شأنها ضمان حقوق هذا العدد الكبير من موظفي العقود بما يوفر العيش الكريم لهم ولأسرهم."
يذكر أن رواتب موظفي "عقود تنمية الأقاليم" هي الصفة التي تطلق على الموظفين المعينين بعقود مؤقتة تصرف من مبالغ الإشراف والمراقبة المحددة بنسبة مئوية لكل من مشاريع تنمية الأقاليم التي تنفذ في المحافظة لعموم القطاعات المدنية.
يذكر أن شركات وزارة الصناعة التي تدار بالتمويل الذاتي لم يتسلم منتسبوها رواتبهم منذ أربعة أشهر وبسبب ذلك قام منتسبو هذه الشركات باعتصامات وتظاهرات للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة والاهتمام بالصناعة الوطنية.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد دعا، في (25 آذار 2015)، إلى دعم وتشجيع عمليات التصدير، وأشار إلى أن على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الاستفادة من المواد
"الراكدة" لدى الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، فيما لفت إلى تشكيل لجنة لتحديد الاختصاصات بشأن مشاركة الاستثمار الخاص.
المدى | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-24 
