صابر: موازنة 2015 اعتمدت على النفط بـ 84% مما يعني وجود موارد أخرى (الجزيرة)

تشكيك وإقرار
في المقابل، يشكك رئيس اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان العراق عزت صابر في النسبة المئوية لحجم الاستيراد في القطاعات المذكورة، مضيفا أن هذا الرقم غير دقيق، إلا أن صابر لا ينفي أن العراق يعتمد على الاستيراد بنسبة كبيرة على حساب الإنتاج المحلي.

وأضاف في تصريح للجزيرة نت أن الموازنة الاتحادية لعامي 2004 و2005 كانت تعتمد كليا على صادرات النفط، ولكن في موازنة عام 2015 اعتمدت على تلك الصادرات بنسبة 84%، و"هذا يعني وجود موارد أخرى في البلاد"، على حد قوله.

وانتقد صابر سياسة الاقتصاد أحادي الجانب التي يعتمدها العراق، مضيفا أنه انعكس سلبا على اقتصاد البلد، إذ بمجرد أن تهبط أسعار النفط عالميا فإن الاقتصاد العراقي يرتبك.

ويعاني العراق حاليا من ضائقة مالية نتيجة انخفاض أسعار النفط وعوامل أخرى، وقد أدى هذا الانخفاض إلى تسجيل عجز نسبته 25% في موازنة العام الجاري.

كردستان العراق
وبخصوص وضع كردستان العراق، قال صابر إن حكومة الإقليم "نجحت إلى حد ما عندما خصصت أربعين مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة في الموازنة السابقة"، معتبرا ذلك بداية جيدة.

وشدد البرلماني الكردي على أن اللجنة التي يترأسها في برلمان الإقليم تعمل حاليا على تفعيل بعض القوانين التي تخدم القطاع الخاص، فضلا عن دراسة قوانين أخرى، وأضاف أنه يتم الاستمرار في دعم المشاريع الصغيرة تحت رقابة برلمانية، وهي مشاريع تخدم أكبر عدد من المواطنين وتدعم الإنتاج المحلي، على حد قوله.

الطيار: اتباع سياسات خاطئة وتجاهل الفاعلين الاقتصاديين خلق مجتمعا مستهلكا (الجزيرة)

ويرى رئيس اتحاد رجال الأعمال بإقليم كردستان هيرش الطيار "أن السياسة الاقتصادية الخاطئة التي يتبعها العراق، وعدم استشارة العاملين في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من القطاعات الإنتاجية، والاعتماد الكلي على النفط؛ كلها عوامل خلقت مجتمعا مستهلكا وليس منتجا".

وأضاف أن هذا الأمر أعاق خروج العراق من قوقعة الاعتماد على الاستيراد الذي قصم ظهر الاقتصاد.

بضائع رديئة
وأوضح الطيار للجزيرة نت "أن هناك بلدانا تغزو العراق ببضائع دون المواصفات العالمية، وهي الوحيدة التي استفادت من خيرات البلد بطريقة مهينة، في ظل وجود ساسة ليس همهم مصالح الشعب".

ودعا إلى التحرك السريع لدعم الإنتاج المحلي عن طريق قوانين تحمي المنتج والمستهلك في الوقت نفسه، وتشجع الاستثمارات المحلية التي لم تتجاوز 3% في وسط وجنوب العراق، وهي معطلة حاليا في إقليم كردستان.