العشرات من اهالي ميسان يتظاهرون للمطالبة بعدم عودة البعثيين للسلطة ويتهمون المالكي بإعادتهم لدوائر الدولة

تظاهر العشرات من اهالي محافظة ميسان، اليوم الاربعاء، للمطالبة بعدم الغاء قانون المسالة والعدالة او تعديله ليمهد عودة  البعثيين للسلطة، وفيما اتهموا المالكي باعادة 50 الف بعثي الى الدوائر والمؤسسات الحكومية، اكدو انهم سيرفعون السلاح بوجه الذين يحاولون منح البعثيين امتيازات على حساب دماء الأبرياء.

وقال حمود كرم احد المشاركين في التظاهرة التي انطلقت من بداية شارع دجلة حتى باب مجلس محافظة ميسان في حديث الى (المدى برس) أن "خروجنا اليوم بهذه التظاهرة يمثل ارادة ابناء ميسان الذين عانوا من سياسيات النظام البعثي المقبور ونحن نرفض مطلقا تغيير قانون المساءلة والعدالة او تعديله كونه يسمح بعودة هولاء الثلة من البعثيين والفدائيين والمارقين والقتلة لدكات السلطة من جديد وفق امتيازات من الحكومة التي نستغرب قيامها بالمجاملة على حساب دماء الابرياء ".

واضاف حمود "للآسف نحن نعلن ندمنا الكبير على انتخاب سياسيين غير قادرين على اخذ حقوق السجناء والشهداء والمظلومين وما نشاهده ان الاحزاب الدينية تقف بحزم مع هذه القرارات وتؤيد عودة البعث مرة اخرى لتعود مسلسلات القتل والتشريد والاقصاء وهذه كلها سببها كرسي الحكم الذي لا يستحقه السياسيون الضعفاء"، مشيراً الى أن "الشارع الميساني يغلي بالغضب وهو على وشك الانفجار على من يريد ان يعيد البعث مرة اخرى".

واشار حمود الى انه "في حال عجز الدولة عن تلبية مطالبنا بعدم السماح لعودة البعثيين سيكون لنا خيار مطروح برفع السلاح ضد كل شخص يريد عودة البعثيين الى السلطة وسنعمل على زيادة هذه التظاهرات بنسب عالية قد تصل الى العصيان المدني واغلاق الدوائر الحكومية".

ومن جانبه قال جميل جاسم ممثل السجناء السياسيين في حديث الى (المدى برس) "شكلنا عدة لجان من بين ابناء المحافظة لتعمل على صد اي بعثي يحاول العودة الى السلطة او مزاولة اي عمل لما يشكله العبث من خطورة على ارواح الابرياء بصفتهم ناس ارهابيين وقتلة ومارقين ويقومون بعمليات تخريبة وارهابية"، موضحا ان "المرحلة المقبلة ستشهد عدم استقرار امني او سياسي في حال عودة البعث مرة اخرى".

واشار الى انه "في حال تطبيق قرار رئيس الوزاء حيدر العبادي القاضي بعودة البعث فسنعلن انفصال ميسان من الحكومة الحالية وسيكون القرار بيد ابناء المحافظة وهم من سيقومون بإدارة الشؤون في المحافظة وسنقطع كل الأيادي والارجل البعثية التي تحاول وصول مملكة ميسان".

بدوره قال مهدي البخاتي احد المتظاهرين في حديث الى (المدى برس) ان"المتهم الاول في هذه العملية هو نوري المالكي الذي وقع في دورة مجلس الوزراء السابقة على عودة 50 الف بعثي الى الدوائر والمؤسسات الحكومية وهم الان يزاولون عملهم في دوائر النفط والتربية والزراعة وقيادة الشرطة في المحافظة بكل حرية ويملكون مناصب كبيرة في ادارة المحافظة"، موضحا ان "سقوط الموصل كان مدبرا له من قبل البعث والصداميين".

وهدد البخاتي "باطلاق الشرارة من ميسان ضد البعث في حال تطبيق القرار وسنعيد هذه الثورة كسابقتها في الانتفاضة الشعبانية وسنمحو البعثيين من خارطة العراق والايام المقبلة ستكون شاهدة على ابناء الاهوار الذين ضحوا بدمائهم ضد صدام وجلاوزته ".

يذكر أن مجلس الوزراء العراقي صوت خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت، يوم الثلاثاء،(3 شباط 2015)، على مشروعي قانوني المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث والحرس الوطني، فيما بيّنت تصريحات لمسؤولين أن وزراء تحالف القوى قد انسحبوا عند التصويت على قانون المساءلة والعدالة.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أكد، في (3 كانون الأول 2014) ان الحكومة العراقية تعمل على تعديل قانون المساءلة والعدالة الذي يشير الى اجتثاث البعث لتسهيل إعادة دمج العناصر الأمنية والموظفين السابقين الذين لم يرتكبوا جرائم.

المدى برس