تحالف القوى: خطاب العبادي فـي البرلمان كشف معارضة اطراف شيعية للورقة الوطنية

تقول القوى السنية استنادا لخطاب رئيس الحكومة في البرلمان، ان حيدر العبادي يواجه معارضة من بعض حلفائه الشيعة في تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي، حين طالبهم امام النواب بتحمل المسؤولية معه، فيما قالت الكتل السنية ان البنود المذكورة في الورقة السياسية خرقت السقوف الزمنية التي حددت لها، وربما كانت بعض النقاط تحتاج الى فترة زمنية اطول لتنفيذها.

الى ذلك عاتبت القوى السنية رئيس الحكومة بسبب عدم تطرقه لمشكلة النازحين في كلمته امام البرلمان، الى ان اعترض بعض النواب على عدم ذكرهم، حيث كانوا يتوقعون ان تكون في مستهل كلامه. كما اكد تحالف القوى ان حضوره جلسة الاثنين قد انهى تعليقه لجلسات البرلمان بعد حادثة خطف النائب الجنابي. وعلل ذلك بتدخل اطراف شيعية، لاسيما التيار الصدري والمجلس الاعلى، الذي قدم ضمانات بالالتزام ببنود الورقة السياسية، في وقت انتقد ائتلاف دولة القانون بقوة وعلى لسان علي الاديب، مسودة قانون الحرس الوطني التي وافق العبادي على تعديلها طبقا لمطالبات القوى السنية، في خطوة تكشف شرخا معلنا داخل حزب الدعوة.
واكد رئيس الوزراء حيدر العبادي في كلمة الاثنين خلال استضافته أمام مجلس النواب انه لا مكان للميليشيات خارج اطار الدولة. وقال "الكل يجب أن يقاتل تحت اطار الدولة ولن نسمح بتشكيلات عسكرية خارج اطارها وانا أعلنها امام البرلمان اذ ان المرجعية الدينية لا تقبل بذلك".
وأقر بوجود من أسماهم بالانتهازيين "الذين يقومون بحرق الممتلكات في المناطق التي يتم تحريرها"، محملا الاجهزة الأمنية مسؤولية الحفاظ على ممتلكات المواطنين في المناطق المحررة. كما تحدث عن ضرورة تحمل المجرم حصراً لوزر جريمته وقال "إن المجرم يمثل نفسه وليس طائفته او حزبه او مكونه وأن الامر الديواني رقم 57 يسهل ويسرع اجراءات إطلاق سراح الموقوفين ومتابعة قضاياهم في سجل مركزي سيتم وضعه لهذا الشأن".
وتعليقا على ذلك قال عضو تحالف القوى العراقية فارس طه الفارس ان "العبادي وكعادته ابدى نوايا طيبة والتزاما بتطبيق ورق الاتفاق السياسي".
واضاف الفارس لـ"المدى" :"اكتشفنا من خلال كلمة العبادي التي طالب بها كل الكتل السياسية ان تقف معه لتنفيذ برنامجه الحكومي والورقة الوطنية، بان بعض الاطراف في تحالفه (التحالف الوطني) غير ملتزمين بما جاء في الاتفاق السياسي، لكنه بالمقابل اعطانا اشارات ايجابية بانه ملتزم بتنفيذ تلك البنود".
ويقول الفارس حول تنفيذ الورقة السياسية ان"توقيتات التنفيذ لم تعد ذات معنى، فاغلب المواد المذكورة في الاتفاق ضربت السقف الزمني المخصص لها عرض الحائط، وربما كنا قد اعطينا مددا قصيرة لقضايا تحتاج الى وقت اطول لتحقيقها، لذا سننظر الى الامور بحسن نية وسننتظر تنفيذ الاتفاق".
وعن اجواء كلمة العبادي في البرلمان، التي كانت ارتجالية (غير مكتوبة)، يشير الفارس الى ان "تحالف القوى عاتب رئيس الوزراء لانه لم يتطرق الى مشكلة النازحين، التي نجدها اهم القضايا في البلاد الان، حتى اعترض بعض النواب على عدم ذكرهم، فعاد بالحديث عنهم ووعد بحل مشاكلهم". وكان النواب السنة -بحسب الفارس- يتوقعون ان تكون قضية النازحين الهمّ الاول للعبادي وان تكون في بداية كلامه "لكننا افترضنا حسن النية وبانها سقطت سهوا لان خطابه كان غير مكتوب".
من جانب اخر اكد الفارس ان تحالف القوى "عاد الى حضور جلسات مجلس النواب"، بعد ان قاطعها اثر اختطاف النائب زيد الجنابي ومقتل عمه الوجيه قاسم سويدان. وكشف النائب عن ان انهاء مقاطعة البرلمان لم يكن وراءه حضور العبادي الى البرلمان، وانما التطمينات التي قدمها اطراف في التحالف الوطني، ووعود زعيم التيار الصدري (مقتدى الصدر) بتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي، وزيارة الهيئة السياسية للتيار الصدري، مؤخرا، الى منزل رئيس البرلمان سليم الجبوري.
وكان نواب سنة قالوا لـ"المدى" ان تحالف القوى العراقية يدرس العودة الى البرلمان مطلع آذار الحالي، بعد أن حصلت على وعود بضمانات (شيعية) باستمرار التحقيق في حادث اختطاف النائب الجنابي، واتخاذ اجراءات جديدة لتقليص المظاهر المسلحة في العاصمة، والنظر بالتشريعات مورد النزاع وعلى رأسها اجتثاث البعث والحرس الوطني.
وجاء كلام النواب عقب جولة مباحثات أجرتها الكتلة السنية، مع أطراف في التحالف الوطني، الذي قدم وعوداً بـ"ضبط السلاح"، والإسراع بتنفيذ البرنامج الحكومي، فيما قال التحالف الوطني انه "اقنع الكتل المقاطعة لجلسات البرلمان بالعدول عن قرار التعليق" وأكد لهم بأنه "لن يسمح بوجود تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة".
الى ذلك يقول عضو في الكتلة "الوطنية" التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي والتي انضمت الى المقاطعين لجلسات البرلمان، بان "حضور العبادي الى البرلمان كان من ضمن طلبات المقاطعين، للاطلاع على رأي الحكومة فيما جرى الاتفاق عليه في الورقة الوطنية". كما قال عضو الوطنية وهو النائب عبدالكريم عبطان ان "الاهم هو ما حدث قبل حضور رئيس الحكومة وهي تطمينات الصدر والحكيم بما يخص الاتفاق السياسي".
وعن خطاب العبادي في البرلمان قال العبطان لـ"المدى" ان "كلام رئيس الحكومة كان منطقيا ومقبولا الى حد كبير، واحتوى على الشفافية وايضاح لما تمر به البلاد وظروف تنفيذ الاتفاقية السياسية".
ويضيف العبطان ان "العبادي اعاد تأكيده لتنفيذ ماجاء في الورقة الوطنية التي تشكلت على اساسها الحكومة، لكن يبقى التنفيذ، وهو الامر الاهم. سمعنا الكلام اكثر من مرة حول تنفيذ البنود ولكنها اصطدمت بالاليات ودخلت في المماطلة والتسويف".
وعن موقف "الوطنية" من تعليق حضورها لجلسات البرلمان، قال العبطان ان كتلته "كانت تريد ايصال رسالة بضرورة احترام هيبة الدولة والمتمثلة بمجلس النواب وحماية مواطنيها بعد حادثة الجنابي، ولم نعلق حضورنا بشكل نهائي لكننا اوصلنا الرسالة وسنعود للجلسات".

المدى