البرلمان يتسلم طعناً بعضوية 35 نائباً بينهم بدلاء عن المالكي وعلاوي والنجيفي

ادت القرارات الاخيرة للمحكمة الاتحادية بنقض عضوية 5 برلمانيين الى فتح ابواب الطعون داخل مجلس النواب على مصراعيها بعد 6 اشهر من بدء الدورة التشريعية.

وكشف نواب عن وجود طعون بعضوية 35 نائبا بينهم بدلاء عن المالكي وعلاوي والنجيفي وصالح المطلك. وفيما تحدث نواب مستبعدون انهم وبدلاؤهم باتوا يشاركون في الجلسات، توقعوا ارتفاع عدد اعضاء مجلس النواب الى 332 اذا ما ادى بدلاء النواب المستبعدين القسم الدستوري.
وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء الماضي، أن قراراتها بخصوص استبدال أعضاء مجلس النواب صدرت وفقاً للقانون، مشددة على ان يكون المستبدل من نفس الكيان والمحافظة، واشارت الى ان "القانون رقم (6) اغفل كيفية اختيار البديل من الكيان فذهبت المحكمة الاتحادية العليا في قراراتها إلى تطبيق أحكام قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 الذي صدر لاحقاً لقانون استبدال أعضاء مجلس النواب".
ويقول النائب عماد الزرفي في تصريح لـ"المدى"، أن "هناك عددا كبيرا من الشكاوى قدمت أمام مجلس النواب تطعن بصحة عضوية 35 نائبا ومن مختلف الكتل السياسية"، لافتا إلى أن "هؤلاء النواب أدوا اليمين الدستورية في جلسات سابقة كبدلاء عن رؤساء كتلهم".
واضاف الزرفي ان "عملية الاستبدال جاءت وفق قانون رقم 6 لسنة 2006 الذي يمنح رئيس الكتلة حق اختيار المرشح البديل عنه شريطة أن يكون من الكتلة والكيان والمحافظة"، مبينا أن "هذه الطعون قدمت ضد حسن السنيد بديل نوري المالكي وكذلك بدلاء عن أسامة النجيفي وصالح المطلك وإياد علاوي ومحافظ النجف عدنان الزرفي".
ولفت عضو ائتلاف دولة القانون إلى أن "جميع هولاء النواب البدلاء قدموا طلباتهم إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الذي أجاز لهم عملية الاستبدال وأداء اليمين الدستورية وفق الإجراءات القانونية المعتمدة في مجلس النواب".
ونوه النائب عن محافظة النجف إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا نقضت خلال الأيام القليلة الماضية عضوية خمسة نواب واعتبرتها غير صحيحة استنادا إلى قانون رقم 45 لسنة 2013 باعتباره الأقرب إلى روح الدستور من حيث احترام إرادة الناخب"، مؤكدا انه "في حال أداء اليمين الدستورية للنواب الأربعة الآخرين فانه سيرفع عدد اعضاء مجلس النواب إلى 332 نائبا".
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، في 16\12\2014، عدم صحة عضوية أحد النواب البدلاء، مؤكدة أن المقعد الشاغر يمنح إلى المرشح الذي نال أعلى عدد من الأصوات احتراماً لحرية اختيار الناخب.
ويضيف الزرفي "هناك مشكلة ومخالفة قانونية وقع فيها مجلس النواب بعد أداء احسان الشبلي اليمين الدستورية بديلا عني دون وجود أمر إداري له فضلا عن عدم منحي انفكاكا من عضوية مجلس النواب"، مبينا "كلانا يحضر سوية إلى جلسات البرلمان الذي ارتفع عدده إلى 329 نائبا".
ويتابع النائب عن محافظة النجف ان "قانون رقم 6 لايشترط في البديل حصوله على أعلى الأصوات بل يعطي رئيس الكتلة أو الكيان حق الاختيار إضافة لوجود اتفاق ابرم مؤخرا بين رؤساء الكتل السياسية يعطيهم امتيازات اختيار البدلاء".
وكشف النائب المستبعد عن "وجود طعون جديدة وصلت إلى البرلمان بحق 35 نائبا ستعرض على التصويت في مجلس النواب وفي حال عدم حصولها على ثلثي الاصوات فسيلجأ اصحابها إلى المحكمة الاتحادية للبت بهذه القضايا العالقة".
وبحسب المادة (52 / أولا) فان مجلس النواب "يبت في صحة عضوية أعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه، ويجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره".
وقررت رئاسة البرلمان، السبت الماضي، تأجيل عرض قرارات المحكمة الاتحادية بشأن تبديل النواب وأداء اليمين، عازية السبب الى عدم اكتمال النصاب القانوني لتبديل النواب الذي يتطلب ثلثي عدد الاعضاء.
واشار النائب عماد الزرفي الى أن "رئيس مجلس النواب طلب توضيحا من المحكمة الاتحادية حول قراراتها الأخيرة وبالتالي فاننا ننتظر قرارات المحكمة الاتحادية بعد تقديم طعون بعضوية 35 نائبا"، معتبرا أن "هذه الإجراءات ستربك السلطة التشريعية لأن هولاء 35 اغلبهم جاؤوا كبدلاء عن زعماء سياسيين كبار".
ويتساءل الزرفي "لماذا المحكمة الاتحادية طبقت قانون رقم 6 لسنة 2006 في الدورة السابقة وتتراجع عنه في هذه الدورة"، لافتا إلى "وجود تقاطع بين قرارات البرلمان والمحكمة الاتحادية".
وينوه النائب إلى أن "شقيقه عدنان الزرفي حصل على 17 ألف صوت في حين حصل هو على 3000 صوت أما المنافس احسان الشبلي حصل على 5000 صوت".
من جانبه يقول زيد الجنابي، النائب المستبعد والبديل عن صالح المطلك، ان "هناك أخطاءً في استبدال الأعضاء مجلس النواب في رقم 45 لسنة 2013 الذي يحدد البديل هو من حصل على أعلى الأصوات احتراماً لإرادة الناخب من نفس المحافظة والكتلة وليس الائتلاف".
ويبين الجنابي، في حديث لـ"المدى"، أن "ارادة الناخب هي باختيار العضو الحاصل على أعلى الاصوات في الكيان السياسي وليس الكتلة"، مشيرا الى ان "بديله حاصل على 300 صوت في حين انه حصل على 5000 صوت".
ويبدي النائب زيد الجنابي استغرابه من قرار المحكمة الاتحادية التي قال انها "تمنح الخاسر مقعدا برلمانيا على حساب الفائز"، مشيرا الى ان "من ابرز النواب الذين قدمت طعون بعضويته النائب علي الصجري وهو بديل وزير البيئة قتيبة الجبوري".
ويؤكد عضو ائتلاف العربية، برئاسة صالح المطلك، ان "هناك نوابا قدمت طعون بعضويتهم من الكتل الكردستانية والتحالف الوطني والكتل السنية".

المدى