السيستاني يدعو لحصر السلاح بيد الدولة ومعاقبة المخالفين

اعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المنتهية ولايته في العراق نيكولاي ملادينوف ان المرجع الشيعي السد علي السيستاني اكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة من يخرق هذا الامر وفق القانون.

واشار ملادينوف في مؤتمر صحافي في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) اثر اجتماعه مع المرجع  ان مناقشاته من السيستاني تناولت 'التجاوزات على حقوق الانسان ومتطلبات حماية المدنيين من خطير تنظيم داعش الارهابي وموضوع المصالحة الوطنية وملف النازحين واوضاعهم المأساوية'. واوضح ان الامم المتحدة شكلت صندوقا لدعم المناطق المحررة من سيطرة داعش بالتعاون مع الحكومة العراقية.
ودعا ملادينوف مجلس النواب الى الاسراع بأقرار قانون الحرس الوطني نظرا لاهميته في حماية المدنيين .. واكد ان تنظيم داعش الارهابي يريد تدمير الدولة العراقية وتشكيل دولة ارهابية بدلا عنها معربا عن ثقته التامة بأن السبيل الوحيد لمنع هذا المخطط الخطير هو تعزيز اواصر الوحدة بين العراقيين والمحافظة على الديمقراطية وضمان حقوق الانسان. واضاف ان السيستاني اكد ضرورة العمل على حماية المدنيين في محافظة صلاح الدين مع بدء العملية العسكرية لتحرير مناطقها من سيطرة تنظيم داعش .
واضاف ملادينولف قائلا إن 'هذه زيارتي الأخيرة بصفتي ممثلا للامم المتحدة'  واشار قائلا 'ناقشنا الوضع المأساوي الذي يمر به النازحون والأمم المتحدة أطلقت نداء استغاثة لتوفير الطعام والغذاء والمأوى لهم'،.. وقال 'اننا بحثنا كذلك التجاوزات في المناطق التي تجري بها المعارك وكذلك تقارير حقوق الإنسان ووضع المناطق التي تحريرها من سيطرة داعش'.
وكان الصدر أعلن في السابع عشر من الشهر الماضي تجميد فصيليه المسلحين مهاجما المليشيات واصفا اياها بالوقحة التي تسلطت على رقاب الشعب العراقي المظلوم. وقال حول اغتيال مسلحين لشيخ بارز في محافظة الانبار الغربية هو قاسم سويدان رئيس عشائر الجنابيين منتصف الشهر الماضي انه في مبادرة حسن نية فأنه يأمل ان يكون هذا التجميد للتشكيلين المسلحين : سرايا السلام وسرايا اليوم الموعود وجهات أخرى إلى أجل غير مسمى . وكانت تشكيلات الصدر المسلحة تشارك في المعارك ضد مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية 'داعش' منذ ان احتل مدينة الموصل الشمالية في حزيران (يونيو) الماضي ويتواجد معظم عناصرها في مدينة سامراء شمال غرب بغداد التي تتعرض لهجومات التنظيم بين الحين والاخر.
وأمس الاثنين اكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في كلمة أمام مجلس النواب على انه لا مكان للمليشيات خارج اطار الدولة .. وقال 'الكل يجب ان يقاتل تحت اطار الدولة ولن نسمح بتشكيلات عسكرية خارج اطارها وانا اعلنها امام البرلمان اذ ان المرجعية الدينية لا تقبل بذلك'. واقر بوجود من اسماهم بالانتهازيين الذين يقومون بحرق الممتلكات في المناطق التي يتم تحريرها محملا الاجهزة الامنية مسؤولية الحفاظ على ممتلكات المواطنين في المناطق المحررة.
وفي 19 من الشهر الماضي دعا تحالف القوى العراقية السنية قادة القوى الشيعية التي تمتلك مليشيات مسلحة الى تجميد نشاطها وحصر السلاح بيد الدولة على قرار قرار الصدر بتجميد تشكيليه المسلحين وطالب العبادي باﻷسراع في أصدار قانون حظر المليشيات وحصر السلاح بيد الدولة ووضع حد لحالة اﻷنفلات اﻷمني واﻷستهتار بحياة المواطنين كما قال.
يذكر ان المليشيات الشيعية قد أصبحت منذ حزيران (يونيو) الماضي لدى سقوط مدينة الموصل الشمالية بايدي مسلحي تنظيم 'داعش' هي القوة العسكرية والامنية الوحيدة التي تسيطر على العاصمة بغداد في ظل تراجع دور الجيش والاجهزة الامنية الحكومية برغم ان العبادي قد سعى الى تحجيمها واعلان عدة مناطق وأحياء في بغداد منزوعة السلاح وحصره بيد الدولة لكن هذا القرار لم يثبت فاعليته لحد الان حيث ان مناطق قد شملهما نزع السلاح ما زالت تعج بالمقرات والمكاتب المسلحة حيث اصبحت هذه المليشيات منذ حزيران الماضي هي الاكثر تسليحا وجاهزية بعد انهيار قطعات الجيش العراقي في المعارك مع التنظيم.

كتابات