البرلمان يتسلم طعناً بعضوية 35 نائباً بينهم بدلاء عن المالكي وعلاوي والنجيفي -

البرلمان يتسلم طعناً بعضوية 35 نائباً بينهم بدلاء عن المالكي وعلاوي والنجيفي

ادت القرارات الاخيرة للمحكمة الاتحادية بنقض عضوية 5 برلمانيين الى فتح ابواب الطعون داخل مجلس النواب على مصراعيها بعد 6 اشهر من بدء الدورة التشريعية.

وكشف نواب عن وجود طعون بعضوية 35 نائبا بينهم بدلاء عن المالكي وعلاوي والنجيفي وصالح المطلك. وفيما تحدث نواب مستبعدون انهم وبدلاؤهم باتوا يشاركون في الجلسات، توقعوا ارتفاع عدد اعضاء مجلس النواب الى 332 اذا ما ادى بدلاء النواب المستبعدين القسم الدستوري.

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء الماضي، أن قراراتها بخصوص استبدال أعضاء مجلس النواب صدرت وفقاً للقانون، مشددة على ان يكون المستبدل من نفس الكيان والمحافظة، واشارت الى ان "القانون رقم (6) اغفل كيفية اختيار البديل من الكيان فذهبت المحكمة الاتحادية العليا في قراراتها إلى تطبيق أحكام قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 الذي صدر لاحقاً لقانون استبدال أعضاء مجلس النواب".

ويقول النائب عماد الزرفي أن "هناك عددا كبيرا من الشكاوى قدمت أمام مجلس النواب تطعن بصحة عضوية 35 نائبا ومن مختلف الكتل السياسية"، لافتا إلى أن "هؤلاء النواب أدوا اليمين الدستورية في جلسات سابقة كبدلاء عن رؤساء كتلهم".

واضاف الزرفي ان "عملية الاستبدال جاءت وفق قانون رقم 6 لسنة 2006 الذي يمنح رئيس الكتلة حق اختيار المرشح البديل عنه شريطة أن يكون من الكتلة والكيان والمحافظة"، مبينا أن "هذه الطعون قدمت ضد حسن السنيد بديل نوري المالكي وكذلك بدلاء عن أسامة النجيفي وصالح المطلك وإياد علاوي ومحافظ النجف عدنان الزرفي".

ولفت عضو ائتلاف دولة القانون إلى أن "جميع هولاء النواب البدلاء قدموا طلباتهم إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الذي أجاز لهم عملية الاستبدال وأداء اليمين الدستورية وفق الإجراءات القانونية المعتمدة في مجلس النواب".

ونوه النائب عن محافظة النجف إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا نقضت خلال الأيام القليلة الماضية عضوية خمسة نواب واعتبرتها غير صحيحة استنادا إلى قانون رقم 45 لسنة 2013 باعتباره الأقرب إلى روح الدستور من حيث احترام إرادة الناخب"، مؤكدا انه "في حال أداء اليمين الدستورية للنواب الأربعة الآخرين فانه سيرفع عدد اعضاء مجلس النواب إلى 332 نائبا".

الحدث الدولية