البرلمان يطرح قانونا لتعويض المعتقلين الابرياء

فيما تستمر التجاذبات بشأن عدد من القوانين المثيرة للجدل كالمساءلة والعدالة وتجريم البعث، يعتزم مجلس النواب طرح قانون "ضحايا العدالة" الذي من شأنه تعويض كل من تم اعتقاله وثبتت براءته لاحقا.
وادى ادراج القانون على جدول اعمال جلسة الخميس الى نشوب مشادات بين عدد من النواب اسفرت عن رفع الجلسة الى اشعار آخر. وتؤكد اللجنتان القانونية وحقوق الانسان ان مسودة القانون، الذي ارسلته رئاسة الجمهورية الى البرلمان، يهدف الى انصاف الابرياء الذين تم اعتقالهم او اصدرت بحقهم احكام بالسجن واطلق سراحهم لاحقا. 
ويلفت اعضاء اللجنتين البرلمانيتين ان القانون سيضمن عودة المعتقلين الأبرياء المفرج عنهم  إلى وظائفهم ومقاعدهم الدراسية بعدما فقدوها بسبب الاعتقال مع تعويضهم ماديا من قبل الحكومة.
ويقول سليم شوقي، عضو اللجنة القانونية، في حديث لـ"المدى"، ان "قانون تعويض ضحايا العدالة بات مثارا للجدل بين أعضاء مجلس النواب أثناء عرضه للقراءة الأولى يوم الخميس بحجة انه يتضمن مساسا بالقضاء العراقي"، مضيفا ان "أحد النواب حاول اثارة نوع من الفوضى داخل الجلسة بعد اعتراضه على عرض مسودة المشروع للقراءة الأولى".
 واوضح شوقي أن "هذا النائب طلب من بعض النواب مغادرة القاعة الأمر الذي أثار حفيظة رئيس مجلس النواب ودفعه لرفع الجلسة لمدة نصف ساعة"، مشيرا الى أن "قانون ضحايا العدالة يعطي الحق للأشخاص، الذين اعتقلوا أو من تمت محاكمته ثم أفرج عنه بعد ثبوت براءته، المطالبة بتعويضات مالية من الحكومة".
ولفت عضو كتلة المواطن الى أن "رئيس مجلس النواب أحال هذا القانون إلى لجنتي القانونية وحقوق الإنسان لتدقيقه ودراسته قبل البدء بعرضه للقراءة الأولى ليكون متطابقا مع بنود وفقرات الدستور".
ويعلل النائب البصري أسباب تحفظ بعض نواب التحالف الوطني على تمرير القانون بـ"اعتقاد البعض ان القانون سيمنح الإرهابيين الذين تم إطلاق سراحهم بالعفو أو لأسباب سياسية تعويضات مالية من الحكومة في حين ترى جهات أخرى أن هذا القانون سيشمل الأشخاص الذين تم الحكم عليهم بسبب المخبر السري وفقا لمعلومات غير صحيحة".
بدورها تقول أشواق الجاف، عضو لجنة حقوق الإنسان، ان "هيئة رئاسة مجلس النواب ارتأت تأجيل قانون ضحايا العدالة بعد المشادات الكلامية والاعتراضات لحين اقتناع الكتل السياسية بان هذا القانون يهدف لانصاف الابرياء".
واضافت الجاف، ان "وصول هذا المشروع من قبل رئاسة الجمهورية في الدورة السابقة للبرلمان تزامن مع تقديم لجنة حقوق الإنسان البرلمانية لمقترح قانون البريء الذي تم تعطيله بعد قرار من المحكمة الاتحادية سابقا".
وتؤكد النائبة الكردية ان "لجنة حقوق الإنسان ستدمج مشروع قانون ضحايا العدالة مع مقترح قانون البريء وعرضه للقراءة الأولى في مجلس النواب"، معتبرة ان "فكرة القانون جاءت  نتيجة لوجود الكثير من الأبرياء في السجون وهم يقضون فترات طويلة في هذه المعتقلات بشكل عشوائي دون سبب قانوني".
وتمضي النائبة اشواق الجاف بالقول أن "لجنة حقوق الانسان ارتأت تعديل اسم قانون ضحايا العدالة بعد الانتهاء من القراءة الأولى إلى حق البريء على اعتبار أن هذا القانون مخصص للأبرياء وليس للمجرمين كما يظن البعض"، مشيرة الى أن "الكثير من المعتقلين الأبرياء يتم اطلاق سراحهم على الرغم من فقدانهم مقاعدهم الدراسية ووظائفهم فضلا عن تشويه سمعتهم".
وتؤكد النائبة الكردية أن "تشريع هذا القانون سيضمن عودة المعتقلين الأبرياء إلى مقاعدهم الدراسية ووظائفهم فضلا عن تعويضات مالية تدفع من قبل الحكومة"، متوقعة ان "تشريع القانون سيدفع الجهات الأمنية لتقديم كل المعتقلين إلى المحاكم بسرعة دون أي تأخير كالذي يحصل حاليا في الكثير من السجون".
وتقول النائبة أن "أعضاء لجنة حقوق الإنسان سيوضحون لجميع الكتل بأن قانون ضحايا العدالة لن يشمل المجرمين بل سيقتصر على الأبرياء فقط ثم احالته للقراءة الأولى". 

 كتابات