عراقيون : أين حقوق الانسان ؟ وكيف يدافع عنها شخص يعتدي على حق شرطي ؟
أحرار -
متابعة أحرار العراق _
' نطالب بسحب حقيبة وزارة حقوق الانسان من البياتي لانه لا يستحقها ' بهذه الكلمات عبر المواطن العراقي عن سخطه وغضبه عقب تجاوز حماية وزير حقوق الانسان بالاعتداء على عقيد في شرطة المرور وعدد من عناصر الشرطة بأعقاب البنادق بعد ان تأخر موكبه في احد التقاطعات . وتسائلوا عن كيفية حصول مثل هكذا موقف بوجود وزير من المفترض أن يدافع على حقوق الانسان العراقي ، فقسمه كان بان يرتقي العراق في هذا المجال ؟؟ وأضافوا بأن الوزير فشل في أول موقف علني وأمام عينيه فقد سلب معاونوه البساط من تحته ليكشفوا للعراقيين نضاله في الدفاع عن حقوقهم !!
' بسمة أمل' كما أطللقت على نفسها ، قالت وعبر تعليقها على هذا الموضع في موقع التواصل الاجتماعي ' فيس بوك ' : رحمه لوالديك يا دكتور عبادي اشو يوميه فاتحين تحقيقات بالجرائم وماكو نتائج شنو دا تضحكون ع الشعب كافي عاد ملينه المليشيات من جهه وداعش من جهه ثانيه ' ، ووافقها الرأي صادق الزيداوي عبر تعليق أخر قال فيه : لاقيمة للكلام اذا لم يقترن بالفعل اين تحقيقات سبايكر والموصل والميزانيات المنهوبة '.
بدوره علق عبد الغني البغدادي على هذا الحادث قائلا : نرجوا من السيد حيدر العبادي وفي حال ثبوت تقصير الوزير وحمايته اجباره على ترك الوزارة وتوجيه عقوبه مناسبة بحقه وبحق الحماية .
وكان رأي مهند القرغولي مطابقا حيث قال 'اين حقوق الانسان وكيف يدافع عنها شخص مثله، يعتدي هو وزمرته على حق شرطي المرور في الشارع؟'.
واضاف 'اذا كنتم فعلا تبحثون علن حقوق المواطن العراقي يجب مساءلة هذا الوزير وسحب الحقيبة الوزارية منه لانه لا يستحقها'.
وتسائل المواطن جاسم القريشي عبر تعليق له على موقع فيس بوك : عتدما يتم الاعتداء على شرطي وعقيد بالمرور من قبل حمايات وزير حقوق الانسان ، فماذا تتوقعون من حمايات الوزراء الاخرين ؟
وتمنى ناشطون عبر مواقع الةاصل الاجتماعي القضاء على الفساد من جذوره كي لا تتكرر مثل هذه الافعال والتجاوزات .
العبادي يأمر بفتح تحقيق
وكان رئيس الورزاء العراقي حيدر العبادي قد أمر بفتح تحقيق مع عناصر حماية وزير حقوق الانسان الذين اعتدوا على عناصر شرطة المرور في بغداد.
وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء لفرانس برس ان 'رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة(حيدر العبادي) وجه وزير الداخلية محمد الغبان بالتحقيق في الادعاء باعتداء حماية وزير (حقوق الانسان) على شرطة المرور في منطقة اليرموك في بغداد'.
الكربولي يحذر
وفي السياق أعرب رئيس كتلة الحل البرلمانية وعضو اتحاد القوى العراقية النائب محمد الكربولي، اليوم ، عن خشيته في تحول عمليات انتهاك حقوق اﻷنسان الى ثقافة حكومية في ظل الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي.
وقال الكربولي ، إن 'ضعف الإجراءات الحكومية الرادعة لإنتهاكات حقوق الإنسان على مختلف المستويات وضع العراق في ذيل قائمة الدول المحترمة لحقوق الانسان، واليوم تتحول هذة الانتهاكات الى ثقافة ترعاها الحكومة من خلال وزرائها'. مطالبا القائد العام للقوات المسلحة الى تقديم اعتذار رسمي الى ضباط ومنتسبي المرور العامة لإساءه تصرف أحد أعضاء كابينته الحكومية بحقهم. كما طالب 'بإتخاذ قرار جريء بإقالة وزير حقوق اﻷنسان كونه خرق أحد بنود البرنامج الحكومي وقدم نموذجا سيئا لإحترام حقوق اﻷنسان، فكيف يمكن ان يعهد الية صيانه حقوق وكرامة الإنسان'.
خرق كبير
من جانبها اعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم ، عن استعدادها لتسلم شكاوى عناصر شرطة المرور ممن تعرضوا للضرب والاهانة على ايدي عناصر حماية وزير حقوق الانسان محمد البياتي امام انظار الاخير غربي بغداد الاسبوع الماضي.
وقالت عضو المفوضية بشرى العبيدي في تصريح لموقع 'شفق نيوز'، إن 'المفوضية قررت استقبال شكاوى عناصر المرور الذين تعرضوا للاعتداء من قبل عناصر حماية وزير حقوق الانسان في بغداد لتحريكها امام الادعاء العام وفق قانون العقوبات العراقي الذي يمنع الاعتداء على الموظفين اثناء تأدية عملهم'.
وأوضحت العبيدي أن 'الاعتداء هو خرق كبير لحقوق الانسان من شخص يفترض به ان يكون هو المطبق الاول لحقوق الانسان في العراق بالمنصب الذي يشغله اضافة الى انه يمثل الحكومة العراقية في مايبدر منه من تصرفات'.
وينتمي البياتي الى كتلة بدر النيابية التي يتزعمها وزير النقل السابق هادي العامري، وهي نفس الكتلة التي ينتمي اليها وزير الداخلية الذي سيجري التحقيق !! وهذا دفع الناشطون الى السؤال اذا ما كان هذا التحقيق سيجري فعليا أم انه صوري فقط لكسب تأييد شعبي ؟؟
يذكر بأن عناصر حماية وزير حقوق الانسان محمد مهدي البياتي قاموا بالاعتداء على عقيد في شرطة المرور وعدد من عناصر الشرطة باعقاب البنادق بعد ان تاخر موكبه في احد التقاطعات، بحسب عناصر الشرطة الذين تحدثوا لاحدى الفضائيات العراقية.
فيما استغرب رجال المرور، السبت،(31 كانون الثاني 2015)، من اعتداء حماية مسؤول في قمة الهرم الحكومي (وزير)، عليهم لمجرد 'حرصهم على تأدية واجبهم'، مبينين أنهم رفعوا دعوى قضائية على وزير حقوق الإنسان العراقي، فضلاً عن تقديم شكوى بالحادث لدى مركز مفوضية حقوق الإنسان.
يذكر ان حالات الاعتداء من قبل حماية المسؤولين في الحكومة على عناصر الشرطة تكررت اكثر من مرة خلال السنوات الماضية.
تعليقات الزوار سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة Will delete comments that contain inappropriate words