هل مؤتمر (بغــداد) القـادم يؤسس لمصالحة حقيقة ام صورية؟

هل المصالحة مع ابناء الشعب العراقي فيما بينهم؟

وهل توجد خصومة بين العشائر العراقية وشيوخها عاجزين عن حلها ونحتاج الى مؤتمرللمصالحة الوطنية لحلها؟

وهل توجد خصومة او معارك بين بعض المحافظات ومجالس المحافظات لانستطيع حلها وتحتاج الى مؤتمر للمصالحة لحلها؟.

والجواب الذي لايختلف عليه اثنان ان شيوخنا لهم الدور الاساسي في حل كل الخلافات، كما ولم تسجل معارك اوخصومات بين المحافظات أو مجالسها.

اذا من يتصالح مع من؟

الجواب العريض: تتصالح الاحزاب السياسية العراقية وأجنحتها المسلحة فيما بينها؟

وهنا نتساءل هل كل هذه الاحزاب السياسية واجنحتها المسلحة جادة في تحقيق المصالحة؟

وهل كل هذه الاحزاب السياسية واجنحتها المسلحة تمتلك قرارها السياسي وتتمتع بأستقلالية أتخاذ القرار؟

وهل كل هذه الاحزاب السياسية واجنحتها المسلحة غير مرتبطة بشكل او بآخر بدول اخرى وتعمل لتحقيق مصالح تلك الدول على سبيل المثال (امريكا، اسرائيل، تركيا، قطر، ايران، السعودية.. الخ)؟

وماهي آلآلية التي يجب اعتمادها لنتمكن من الوصول الى الحد الأدني من تحقيق اهداف مؤتمر المصالحة الوطنية المرتقب؟

اولا – دعونا ندخل بالصميم ؛فالسياسيين في المرحلة السابقة يقسمون الى قسمين موالين لدولة رئيس الوزراء السابق وغير موالين:-

1 - بالنسبة للموالين لاتوجد مشكلة بحضورهم للمؤتمر لانهم متواجدين في بغداد ولاتوجد عليهم ملفات جنائية والبعض منهم (مدلل) حتى اذا ارتكب كل الموبقات.

2 – اما السياسيين غير الموالين فأن جميعهم خارج العراق، واكثرهم صدرت اوامر قبض بحقهم بتهم جنائية مختلفة معظمها لايعلم صحتها ألا الله سبحانه وتعالى، وهم يمثلون القسم الآخر من المجتمع العراقي ولايمكن تجاهلهم اذا كان هدفنا نجاح المؤتمر.

س – أذا كيف سيتمكن السياسيين الذين عليهم ملفات جنائية وصدرت اوامر قبض بحقهم وهناك تعميم في المنافذ الحدودية والمطارات بالقبض عليهم من حضور المؤتمر؟

الجواب – نقول هذا الامر بيد (السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى) والذي يجب ان يكون دوره رئيسياً ومحورياً في تحقيق المصالحة الوطنية وله قول الفصل في موضوع امكانية حضور بعض السياسيين المطلوبين للقضاء الى بغداد للمشاركة بالمؤتمر، اما بتحويل اوامر القبض الى استقدام او الايعاز للاجهزه الامنية في المطارات عدم تنفيذ اوامر القبض بحق هولاء السياسيين المدعوين لحضور المؤتمر (بشكل مؤقت)، ويكون ذلك بالتنسيق مع السلطة التنفيذية اذا كانت هناك ارادة حقيقية للمصالحة الوطنية في البلد ودفع (الضرر الاكبر بضرر اقل) لان الهدف هو استقرار العراق.

وأمــا نستثمرالوقت المتبقي قبل عقد مؤتمر بغـــداد لقراءه وتشريع قانون (العفو العام الشامل) في مجلس الوزراء وهو أحد بنود الأتفاق السياسي وضمن السقف الزمني المطلوب وهدف للشركاء السياسيين داخل التحالف الوطني وخارجه، وأرساله للبرلمان للتصويت علية ومصادقة رئاسة الجمهورية.

ثانيا – السياسيون الذين سيشاركون يجب ان يتخلص البعض منهم من التبعية للاجنبي ( ولو مؤقتا )، لتحقيق الحد الادني من اهداف المؤتمر احتراما لجماهيرهم ورأفة بالايتام والارامل والشيوخ ولتتوحد الجهود لمحاربة الارهاب بكل اشكالة وتحقيق الامن.

واقول للسياسيين في الاحزاب الاخرى أتقوا الله فينا نحن شعب العراق كل يوم نخرج من بيوتنا ان كانت هناك بيوت نرى الموت باعيننا كل لحظة بين عبوة او مفخخة او كاتم صوت ان كنتم تحبون الوطن وتخافون الله – لا تزاودوا - على غيركم من السياسيين بالوطنية وتطلقون التصريحات النارية ذات الطابع الطائفي المقيت وتستجدون عواطف البسطاء من الناس بطائفيتكم المقيتة.

 

نحن شعب العراق مصلحتنا واحدة في تحقيق الامن والاستقرارفي هذا الوطن لا بديل لنا غير العيش معا بسلام ومحبة ونحذكرمن استغلال هذا المؤتمر كمنبر للدعاية لاحزابكم وتحقيق مصالح الاجنبي على حساب اموالنا وارواحنا واعراضنا.