افادات مسؤول امني موصلي تدفع لجنة التحقيق لاستجواب اعضاء كتلة النجيفي السابقة

تستعدّ اللجنة التحقيقية في سقوط الموصل اليوم الأحد للبدء باستجواب كتلة النهضة التي كان يترأسها محافظة نينوى أثيل النجيفي.

ويأتي هذا الإجراء بعد استماع اللجنة التحقيقية لإفادات رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة الذي اكد امتلاك أعضاء كتلة النجيفي لمعلومات كافية حول الانهيار الأمني الذي شهدته المحافظة في 10 حزيران الماضي.
إلى ذلك كشف النواب عن "توصية غيابية" بإحالة مهدي الغراوي، قائد عمليات نينوى، الى محكمة عسكرية برفقة عدد من القيادات الأمنية، ورجح النواب إعادة استجواب كبار القادة والمسؤولين في وقت قريب جداً.
وصوّت مجلس النواب مؤخراً على تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب سقوط محافظة نينوى بيد تنظيم "داعش". وتضم 26 عضوا بينهم اعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية، وأعضاء مجلس محافظة نينوى.
ويقول نايف الشمري، عضو اللجنة التحقيقية حول سقوط الموصل امس، ان "اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق بتداعيات سقوط نينوى بيد داعش ستستأنف أعمالها غدا (اليوم) باستدعاء جميع أعضاء مجلس المحافظة للاطلاع على معلوماتهم المتوفرة حول الانهيار الأمني الذي حصل في حزيران الماضي".
واضاف الشمري، في تصريح لـ"المدى"، ان "رئيس مجلس محافظة نينوى بشار الكيكي لن يحضر اجتماع اللجنة التحقيقية الذي سيعقد مع أعضاء المجلس بسبب تعرضه إلى حادث سير ألزمه الدخول المستشفى"، مبينا ان "أعضاء مجلس محافظة نينوى سيخضعون للتحقيق داخل اللجنة على دفعتين".
وبشأن تطورات ملف التحقيق بسقوط الموصل، يوضح النائب عباس الخزاعي، ان "الإفادات التي قدمها رئيس اللجنة الأمنية في محافظة نينوى محمد إبراهيم إلى اللجنة التحقيقية حتمت استدعاء جميع القيادات الأمنية الإدارية في محافظة نينوى".
واستدعت لجنة التحقيق بسقوط مدينة الموصل في الأسبوع الماضي رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى محمد إبراهيم بهدف الوصول إلى معطيات جديدة حول سقوط محافظة نينوى بيد داعش.
واضاف الخزاعي، في حديث مع "المدى" امس، أن "اللجنة التحقيقية ارتأت استدعاء جميع أعضاء مجلس المحافظة للاستماع الى أقوالهم حول قضية الانهيار الأمني الذي أدى إلى سقوط نينوى وكذلك استيضاحهم حول المعلومات التي ذكرها رئيس اللجنة الأمنية محمد إبراهيم لدى عملية التحقيق معه".
وتابع عضو لجنة الأمن البرلمانية إلى أن "رئيس اللجنة الأمنية في مجلس نينوى حدد أسماء عدد من أعضاء مجلس المحافظة واشار الى امتلاكهم معلومات حول تداعيات سقوط مدينة الموصل"، لافتا الى ان "هؤلاء الأعضاء كلهم من كتلة النهضة العربية التي تضم بين 16 – 18 عضوا". يشار الى ان محافظ نينوى اثيل النجيفي كان يرأس كتلة النهضة العربية حتى سقوط الموصل، لكن الكتلة صوتت على الاطاحة به في آب الماضي. وكانت اللجنة التحقيقية قد اكدت ان قائمة الاستجواب "غير ثابتة" لانها ستقوم باستدعاء كل من يرد اسمه في مجريات التحقيق، مشددة على ان المثول أمام اللجنة "لا يعني اتهاماً".
وحول التحقيقات التي أجرتها وزارتا الدفاع والداخلية حول ملف سقوط الموصل، يقول النائب عن التحالف الوطني إن "لجنة الأمن والدفاع اطلعت على جميع الإفادات والإجراءات التي توصلت إليها اللجان التحقيقية في وزارتي الداخلية والدفاع"، لافتا الى ان "وزارة الدفاع زودت الأمن البرلمانية بكتب رسمية حول تحقيقاتها لكنا ننتظر أن ترسل لنا وزارة الدفاع محاضرها التحقيقية التي أجرتها مع منتسبيها".
ويؤكد النائب عباس الخزاعي أن "اللجان التحقيقية في الدفاع والداخلية أنهت تحقيقاتها وقدمت مجالسها التحقيقية إلى المحاكم العسكرية"، كاشفا عن ان "احدى فقرات هذه المجالس التحقيقية تفيد بإحالة مهدي الغراوي قائد عمليات نينوى ومجموعة من الضباط إلى محاكم عسكرية".
وينوه عضو اللجنة التحقيقية الى ان "إحالة مهدي الغراوي كانت بشكل غيابي لأنه لم يحضر التحقيقات التي أجريت في وزارتي الداخلية والدفاع"، منوها الى أن اللجنة التحقيقية "قررت استدعاء القيادات الأمنية العليا، مثل عبود قنمبر وعلي غيدان ومهدي الغراوي ومحافظ نينوى، قبل نهاية التحقيقات بهذا الملف".
وذكر النائب عن التحالف الوطني بأن "اللجنة التحقيقية ارتأت بداية الاستماع لإفادات القيادات الدنيا لغرض تأسيس قاعدة بيانات دقيقة حول سقوط نينوى"، متوقعا ان "يتم استجواب القيادات الأمنية لعليا قريبا جدا وعلى انفراد".
ويشدد الخزاعي على ان "اللجنة التحقيقية في مجلس النواب ستكون إجراءاتها أوسع من لجان الدفاع والداخلية على اعتبار أن التحقيقات ستشمل قيادات أمنية وإدارية وسياسية ونواب عن محافظة نينوى في قابل الأيام".
بدوره يؤكد صباح الساعدي، عضو لجنة التحقيقية، أن "رئيس لجنة الأمن في مجلس محافظة نينوى ذكر، أثناء الاستماع إلى إفادته، أسماء بعض أعضاء مجلس المحافظة ممّن لديهم معلومات حول عملية سقوط الموصل"، داعيا مجلس محافظة نينوى إلى "التعاون مع اللجنة للحضور والاستماع لأقوالهم".
وأوضح الساعدي لـ"المدى" بأن "دعوة الحضور وجهت إلى جميع أعضاء مجلس محافظة نينوى"، لافتا إلى أن "بعض الأسماء التي ورد ذكرها أثناء استجواب رئيس اللجنة الأمنية قريبة من إحدى الكتل المنضوية داخل مجلس نينوى".

المدى