مخاض عسير لميزانية تواجه حرب داعش ونفقات الحرس والبيشمركة
وافق البرلمان العراقي، الخميس، على ميزانية قيمتها 119 تريليون دينار (105 مليارات دولار) للعام 2015، بعد توافق سياسي بين غالبية الكتل، و في ظل تطلع عراقي الى كسب الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، وإرساء قواعد ثابتة وصحيحة للاتفاق النفطي بين بغداد وإقليم كردستان.
وتتوقع الميزانية -التي جرى تعديلها لتقليص السعر المتوقع للنفط الي 56 دولارا للبرميل من المستوى المفترض أصلا البالغ 70 دولارا- عجزا قدره 25 تريليون دينار (22 مليار دولار).
وفي حين تعتبر تخصيصات الحرس الوطني والبيشمركة الكردية من أهم تحديات الموازنة، فان الكاتب باسل عباس خضير يرى ان الاجواء التي سادت مناقشة وإقرار الموازنة الاتحادية , تدل على انها خضعت لصفقات سياسية و ان لكل طرف مصلحة في هذه الموازنة.
ويخمن موقع فورن بولسي (Foreign Policy) الأميركي، في تقرير تابعته "المسلة"، إن " المتوقع ان العراق سيخسر مليارات الدولارات خلال سنة 2015 الحالية، بسبب هبوط أسعار النفط العالمية، الأمر يحمل الميزانية أعباء إضافية.
وفي ظل نفقات الحرب على الإرهاب وانخفاض أسعار النفط، فان اتخاذ إجراءات تقشفية لا مفر منها، لتجاوز الاثار السلبية لتراجع أسعار النفط.
ويقول السفير العراقي لدى الولايات المتحدة، لقمان فيلي، إن "أسعار النفط ستكون العامل الحاسم خلال هذا العام في تحديد قدرة قوتنا على دحر تنظيم داعش".
وتابع "إذا توافرت لدينا الأموال والاستعداد المطلوب على الأرض، عندها بالتأكيد سنتقدم بهذه المعركة ونقاتل داعش عند كل الجبهات".
مقابل ذلك، يخشى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من أن انخفاض الإيرادات النفطية قد يلحق ضررا بالحملة العسكرية ضد متشددي تنظيم داعش الذين اجتاحوا منطقة واسعة في شمال العراق الصيف الماضي.
ويعكس اقرار الموزانة العامة للبلاد حالة من التوافق السياسي بين الفرقاء السياسيين لاسيما وان الخلافات حالت دون اقرار ميزانية العام الماضي.
ويرى مراقبون ان الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة اقليم كردستان في أربيل، ساعد في تمرير الميزانية العامة بعد ان اتفق الطرفان على كميات النفط المسموح بتصديرها وسبل انفاق ايراداتها.
ووفق ذلك، فإن ميزانية 2015 بادرة على تنامي النوايا الحسنة بين بغداد والمنطقة الكردية مع مشاركة الطرفين في القتال ضد تنظيم داعش، وهي تتويج لاتفاق نفطي و مالي بين بغداد والمنطقة الكردية يتضمن قيام الأكراد بتصدير 300 ألف برميل يوميا من النفط من كركوك و250 ألف برميل يوميا من حقولهم مقابل حصة قدرها 17 بالمئة من الميزانية.
ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بتمويل العجز من خلال أذون خزانة وسندات حكومية والاقتراض من بنوك محلية.
وبالإضافة لهذا يعتزم العراق سحب أموال من صندوق النقد الدولي من خلال حقوق السحب الخاصة المخصصة له وسيستحدث ضريبة على السيارات المستوردة وبطاقات تشغيل الهاتف المحمول والانترنت.
المسلّة |