|
التقشّف يؤجل أقساط الـF16 والدبابات الروسية.. وضرائب الكحول والتبغ 300 %
.jpg)
بينما تستعدّ اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، لحسم موعد طرح الموازنة للتصويت، كشف نواب فيها عن تفاصيل جديدة لاجراءات التقشف.
وتحدث النواب عن توجه لتأخير أقساط طائرات الـ F16 فضلا عن صفقة الدبابات الروسية، وقالوا ان ضغط النفقات ادى لتوفير 8 ترليونات دينار من مخصصات الدفاع والداخلية، متوقعين فرض ضرائب تصل الى 300% على السكائر والكحول، و15% على تذاكر السفر وبطاقات شحن النقال.
وكانت اللجنة المالية البرلمانية أكدت، مؤخرا، وجود مبالغة "غير مبرّرة" في موازنة بعض الوزارات ومؤسسات الدولة، وقالت إنها تعكف على ضغط النفقات الواردة في موازنة 2015 ومناقلتها إلى الأبواب التي تعاني من شحة التمويل.
ويقول احمد حمه رشيد، مقرر اللجنة المالية البرلمانية لـ"المدى"، ان "إجراءات التقشف التي أوصت بها اللجنة ستوفر مبالغ مالية تصل إلى 8 ترليونات دينار بعد تخفيض موازنات جميع الوزارات وبنسب مختلفة اعتمادا على حذف أو مناقلة المخصصات الأقل أهمية".
واضاف رشيد ان "هذه الإجراءات تشمل تأجيل الدفعات المالية لعقود التسليح والمتمثلة بشراء دبابات روسية وطائرات الـ أف 16 الأميركية فضلا عن عقود تسليحية من دول مختلفة"، مؤكدا أن "الهدف الحقيقي وراء هذه الإجراءات هو تقليل حجم العجز في الموازنة".
بدوره يؤكد النائب مسعود حيدر عضو اللجنة المالية، ان "التخفيض شمل الموازنة التشغيلية والاستثمارية ووفر مخصصات اضافية تمت مناقلتهم للحشد الشعبي والنازحين".
وفيما كشف حيدر لـ"المدى" ان "حجم الموازنة الكلي سيكون بحدود 120 ترليون دينار"، أشار الى ان "العجز الكلي في الموازنة العامة سيتجاوز الـ40 ترليون دينار"، ونوه الى ان "إجراءات التقشف طالت 26 ألف درجة وظيفية من مجموع 55 ألف درجة وظيفية".
وفي السياق ذاته، يقول عبدالقادر محمد، العضو الآخر في اللجنة المالية، ان "انخفاض اسعار النفط العالمية اثر بشكل كبير على وضع الموازنة الاتحادية وأعاق تشريعها"، لافتا إلى ان "هبوط سعر برميل النفط دولاراً واحداً يزيد عجز الموازنة ترليون دينار". ويلفت محمد، في تصريح لـ"المدى" الى "توجه داخل اللجنة المالية النيابية لتقليل سعر برميل النفط من أجل ردم العجز الحاصل في الموازنة العامة"، مؤكدا "إجراء تعديلات على مشروع الموازنة ستسهم بتقليل حجم العجز".
وحول تفاصيل إجراءات التقشف التي طرأت على الموازنة، يوضح محمد "تم تخفيض موازنة وزارتي الدفاع والداخلية بحوالي 5 ترليونات دينار، بواقع 4 ترليونات من مخصصات وزارة الدفاع و1 ترليون من مخصصات وزارة الداخلية". وبشأن مصير موظفي شركات وزارة الصناعة، يبين عضو اللجنة المالية ان "احالة 600 ألف موظف في الشركات الحكومية ومن الوزارات كافة أمر متروك إلى مجلس الوزراء"، مؤكدا ان لجنته "خولت المصارف بدفع رواتب جميع موظفي هذه الشركات الحكومية". ويكشف النائب الكردي عن "تأجيل الدفعات المالية لصفقة تسليح تضم 24 طائرة أميركية ودبابات وصواريخ"، مشيرا الى "فرض ضرائب على مبيعات الكحول والسكائر بنسبة 300%".
الى ذلك يقول النائب جبار عبدالخالق، عضو اللجنة المالية، ان "الضرائب ستفرض بنسبة 15% على مبيعات السيارات وتذاكر السفر وعلى مبيعات كارتات شحن الهاتف النقال".
ويضيف عبدالخالق، لـ"المدى"، بأن "موازنة القطاع الأمني تشتمل على 31 ترليون دينار تم تخفيض بعض الدفعات المالية منها لعقود التسليح".
وبشأن موعد طرح الموازنة، يتوقع عبدالجبار ان تحسم اللجنة المالية الموعد في اجتماع الثلاثاء، مؤكدا ان لجنته "ستقدم تقريرها النهائي يوم الخميس المقبل".
المدى | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-19 
