الحالة الاقتصادية.. غير مطمئنة.. والمواطن العراقي المتضرر الوحيد مع ضعف القوة الشرائية

الغد برس/ بغداد: مهند مصطفى

من يتابع الشأن الاقتصادي العراقي لا يجده كباقي الدول حتى الفقيرة منها، فهو يمتلك من الاموال والثروات والموارد التي تجعله الدولة الارقى في العالم الا ان السياسية غير الصحيحة التي تدير عجلة الاقتصاد والثروات في البلاد حالت دون ولادة سلسلة جديدة من الاجراءات والقرارات التي من شانها وضع حد لكل العوائق التي تزيد من مأساة الفقير الذي لا يمتلك الا قوته اليومي المعتمد، مواطنون طالبوا بضرورة العمل وبشكل حقيقي على انتشال العراق من المأزق الذي يعيشه ابناؤه اليوم، سيما وان الكثير من الافراد سواء العاملين بالقطاع الخاص او الحكومي او حتى الاعمال الحرة يتأثرون بما يقره الاقتصاد الحكومي. 

الوضع يتطلب قرارات صارمة غير قابلة للتغير

ويقول احمد مظفر، سائق اجرة ان "الوضع الاقتصادي العام للدولة يتطلب ايجاد سلسلة من الاجراءات التي تجعل المواطنين اكثر رفاهية واستقرارا لذا من الواجب ان يكون هناك جهدا حقيقيا مبذولا من قبل كل الاطراف التي تحاول وبشتى الطرق اخراج البلاد من المأزق الاقتصادي الخانق".

ويضيف مظفر لـ"الغد برس"، ان "شوارع العاصمة تحتاج الى الكثير من الامور التي تعيد رونقها، سيما ان الكثير من المواطنين يتذمرون لعدم وجود ابسط الاشياء التي تجعلهم كغيرهم من الدول التي نحاول وبشتى الطرق ان نصل الى مجتمعنا الى مجتمعنا كانت قبلنا وسبقتنا باشواط والسبب يعود لتباطئ اصحاب الشان والرأي في اتخاذ حزمة القرارات التي تعيد للبلاد رونقها الذي نحن بأمس الحاجة له في تلك الاوقات، فعدم وجود ابسط جوانب العيش المهمة الذي يرافقه عدم الاستقرار السياسي والازمات الامنية التي تولد جلها امور تؤثر بشكل مباشر على اقتصاد الدولة العام الذي يخلف اضراره على المواطنين سيما اصحاب الدخل المحدود".

مصاريف كثيرة باتت تؤرقني في ظل شلل القوة الشرائية

فيما يشير امير القيسي وهو صاحب أسواق غذائية الى ان "الحركة العامة للأسواق وفي كافة المحافظات ومنها مناطق بغداد لا ترتقي الى مستوى المصروفات والاستهلاك الذي نقوم بانفاقه شهريا، فالايجار الشهري مثلا يبلغ 800 الف دينار يضاف له اجور الكهرباء الاهلية وغيرها من الامور التي قد تتجاوز المليون ونصف وهذه جلها اصبحت انفقها من مالي الخاص على اعتبار ان المحل لا يمكن له ان يسد كل تلك الاحتياجات التي لم اضع فيها اجور البضاعة التي يفترض بي ان اقتنيها بين فترة واخرى"، مبينا أن "كل هذا وغيره من جوانب الحياة المهمة التي اعيشها وبشكل يومي والتي لا يمكن لاي شخص تحملها فمصاريف البيت واجور المحل كلها متوقفة على الحالة الاقتصادية المرتبكة في البلاد والتي تحتاج لتنفس اصطناعي بعيد عن المراوغة بقرارات هس قانونية الا انها لا تخدم الاقتصاد الحقيقي للمواطنين جميعا".

ويوضح القيسي لـ"الغد برس"، ان " القوة الشرائية باتت شبه مشلولة وفي اغلب مناطق العاصمة دون استثناء بسبب الوضع السياسي والامني غير المستقر والذي نشهد فصوله بتفجير هناك وعبوة هناك عوامل تؤدي الى شلل الحركة التنموية للأصحاب الاموال سيما التجار واصحاب البضائع الذين يبررون ارتفاع الاسعار الى عدم وجود منافذ برية مؤمنة مئة بالمئة كما في السابق واعتماد اغلبهم على الطائرات في نقل واستيراد البضائع الامر الذي يؤدي الى ارتفاع الاسعار الذي يعود بالضرر والتأثير المباشر على المستهلك المتضرر من الاساس".

الكلمة الفصل للمؤسسات البلاد الاقتصادية واصحاب القرار

بينما دعا نبهان الحاج وهو صاحب محل هدايا، الحكومة العراقية الى "ضرورة ايجاد البدائل الحقيقية التي تعيد للسوق العراقية هيبته التي كانت قبل فترات بسيطة، نحن لا يمكن ان ننكر ان البلاد تمر بمِأزق كبير نتيجة عدم القدرة الحقيقية على بسط الامن والاستقرار في كافة انحاء المحافظات الا اننا في الوقت نفسه لايمكن ان نستلم لتلك المتغيرات الجديدة التي دمرت البلاد واعاته سنوات الى الوراء، تجار واصدقاء لي من خارج البلاد قطعت علاقتي التجارية والاقتصادية معهم لعدم قدرتي على التكييف مع الواقع الجديد الذي يفرض علي عدم قدرتي لتسديد في الوقت المحدد الذي كنت حريص عليه في وقتا سابق فبضاعتي تقدر بآلف الدولارات التي اقوى على تسديها في ظل الحالة الاقتصادية السائدة في ظل غياب واضح للقوة الشرائية للمستلك".

ويطالب نبهان من خلال لـ"الغد برس"، " بحلول جذرية من قبل المؤسسات الحكومية المعنية بأقتصاد الدولة والتي يكون لها في كل ازمة الكلمة الفصل نعيش الازمات واحدة تلو والاخرة فبين ازمة غاز الطبخ التي ظهرت قبل فترة وجيزة والوقود والكهرباء والماء وشبكات الصرف الصحي وغيرها من الامور التي يراد لها سياسة واضحة وستراتيجية حقيقية وفاعلة للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد، الذي نحتاجه كبقية دول العالم التي اصبحت في سباق مع الزمن للوصول الى الاستقرار الاقتصادي والرفاهية الذي يولد الكثير من جوانب الحياة المهمة البعيدة عن التفرد والعنصرية والطائفية التي لانريدها ان تعيش بينا".

نعيش الالم والحسرات وعنوانا الدولة الاغنى في العالم

وتساءلت هند عبد الربيعي، صاحبة اكسسوارات نسائي، عن الحال الذي تعيشه البلاد وقالت، "الى متى يبقى الوضع هكذا، اولسنا الدولة الاغنى في العالم، اما كان من الاجدر ان تقر الموازنة في موعدها المحدد لتلافي الازمات التي تحل علينا يوميا، من المسؤول عن الخسارة اليومية التي ندفعها من مالنا الخاص لكي تستمر الحياة فقط، نمتلك الذهب ولا نرى الى لونه، فالنفط في اخريات الدول يستثمر بكل الطرق التي تؤدي الى الانتاج الحقيقي والفعلي للموارد التي تطور عجلة التقدم والازدهار، الى متى سيبقى حال المواطن الفقير بهذا الشكل غير المطمئن".

وتابعت الربيعي لـ"الغد برس"، ان " الازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد تحتاج الى تصحيح سريع وعاجل للسياسة الدولة ومن كافة النواحي فعدم وجود تقارب حقيقي بين غالبية مؤسسات الدولة يحول دائما الى ضياع الجهد ان الذي يرمي الى حلحة المشاكل التي تعود بالضرر على الاسر المتعففة والفقيرة واصحاب الدخل المحدود والاعمال الحرة".

ويلفت محمود علاوي، صاحب محل تصوير، الى ان "اغلب الزبائن الذين يلتقطون الصور في محلي والتي تكون خاصة بفايلات من المؤمل تقديمها لغرض ايجاد فرصة العمل التي باتت تراود الجميع حتى في الاحلام، فالخريج والعاطل عن العمل وصاحب العمل الحر وغيرهم كلهم باتوا اليوم من المتضررين من الازمة التي باتت تخنق كل المحافظات".

ويدعو محمود من خلال لـ"الغد برس"، الى"تشكيل لجان من قبل المؤسسات الحكومية المعنية بأمور الاقتصاد ومراقبة ومحاسبة التجار ضعفاء النفوس الذين يستغلون ما يمر به الوطن في هذه الاوقات لكي لايكون هناك خسارة اكبر يدفع ثمنها المواطن البسيط الحل واجب الا ان التنفيذ يفترض ان لا يطول كثيرا".

خبير اقتصادي: سبب الازمة هو الاتكال على المنتوج النفطي فقط

فيما يوضح الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، ان "الازمة الحالية جاءت نتيجة الاعتماد على الريع النفطي ودون الاستفادة منه لخلق قطاعات انتاجية أخرى سيما في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، مبينا" بضرورة التكيف مع الواقع الحالي والتركيز على تفعيل دور القطاع الخاص".

وقال انطوان لـ"الغد برس"، ان "عملية تفعيل القطاع الخاص تحتاج الى وضع برامج اقتصادية من قبل ذوي الخبرة والكفاءة والنخبة الاقتصادية ليتسلموا مهمام ادارة العملية, موضحاُ أن الدولة وخلال السنوات العشر الماضية عجزت عن نقل الاقتصاد العراقي الى السوق العالمية الامر الذي جعله يبقى بعشوائية وانتكاسة في ظل التنافس الدولي والاقتصادي العالمي المحموم".

الاعتماد على القطاع الخاص يرفع ويحارب الازمة

من جانبها أكدت عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية هدى سجاد، أن "الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلاد تعود أسبابها الى موازنة الدولة التي أعتمدت بشكل كبير على الايرادات النفطية، مشيرا لاى انه يفترض الاعتماد على القطاع الخاص، لرفع الدخل ومحاربة الازمة الاقتصادية.

وقالت سجاد لـ"الغد برس"، إن" العمل بطرق وايجاد ابتكارات جديدة من شأنها رفع الحالة الاقتصادية للبلاد سيما غير النفطية ومنها قطاع الاستثمارات الاقتصادية كونه يعد بوابة حقيقية لرفع الاقتصاد العراقي" .

واضافت سجاد، ان "الازمة الاقتصادية تولد يوميا الكثير من الامور والجوانب السلبية منها ازمة البطالة والسكن والعمل لدى اغلب الشباب الذين يمتلكون ارقى الشهادات العلمية الا ان الحالة المربكة التي تمر بها الدولة تحتاج الى اعادة هيكلة للنهوض بالقطاع الاقتصادي والتجاري".

نائبة كردية: تنشيط السياحة في البلاد واجب وضروري

فيما رأت النائبة عن التحالف الكردستاني سوزان بكر ، ان "امام العراق فرصة ليعمل على الاستفادة من الأخطاء التي كانت موجودة في موازنات الأعوام الماضية، وبناء اقتصاد قوي يعتمد على خطط ستراتيجية محكمة".

وتضيف بكر لـ"الغد برس"، إن "بقاء الاعتماد على النفط امر ليس بصالح العراق، خاصة وأن هناك تراجعاً في أسعار النفط، لذلك من الضروري ان ينشط العراق سياحته وباقي المجالات التي تدخل من خلالها مردودات مالية للبلاد".

هيئة الاستثمار: القطاع الخاص لم ياخذ دوره الحقيقي

في سياق متصل قال رئيس الهيئة الوطنية للأستثمار سامي الاعرجي, ان "القطاع الخاص مسؤول بشكل مباشرة مع القطاع العام في تنمية الموارد وقيادة العملية الاقتصادية في الدولة", مبيناً ان "الاقتصاد العراقي الأن يمر بمرحلة تحول من الاقتصاد المركزي الموجه الى الاقتصاد الحر ".

واضاف الاعرجي لـ"الغد برس"، إن "القطاع الخاص لم يأخذ دوره بالشكل الذي ينبغي لذا من المفترض ان تكون هناك ندوات ومؤتمرات من شأنها تعمل على جعل القطاع الخاص يمارس دوره الحقيقي".

هذا وتعيش كافة القطاعات في البلاد حالة من الركود والكساد الذي يؤثر بشكل مباشر وبشكل سلبي عل ىالمواطن العراقي سيما اصحاب الدخل المحدود الذين يعتاشون وبشكل يومي على ارزاقهم واجورهم اليومية المهددة بالزوال نتيجة الغياب الواضح لقرارات من شانها اعادة المكانة الاقتصادية الى وضعها السابق الذي يجعل لها شان وبوابة حول الانفتاح الاقتصادي على الدول العالمية والاقليمية والتي يعلم الجميع فيها ان الدولة اذا ما كانت تعيش حالة اقتصادية جيدة فأنها ستكون في مصاف الدول المتطورة والمتقدمة.