الحبس 3 سنوات بحق الامين العام لوزارة الدفاع السابق

أصدرت محكمة جنح الرصافة حكماً بالحبس مدة ثلاث سنوات بحق الامين العام لوزارة الدفاع العراقي السابق بروسكة نوري شاويس لاقدامه على ارتكاب تجاوزات مالية وتصرفات بدون غطاء قانوني.
وافادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، بأن المحكمة قضت بحبس المدان غيابياً وفق احكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي مبينة ان القرار كان استناداً الى احكام المادة 182/أ من قانون اصول المحاكمات قابلاً للاعتراض والتمييز.
وأوضحت في معرض حديثها عن تفاصيل القضية المحالة الى المحكمة من قبل قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة ان المدان الهارب اقدم على اقتراف العديد من التجاوزات والمخالفات والتصرف بدون غطاء قانوني في العقد المبرم ما بين وزارة الدفاع وشركة حسين الوكيل.
وتشير تفاصيل العقد الى الزام الشركة بتجهيز وزارة الدفاع بجهاز لاسلكي نوع موتوريلا (cp 180) بعدد 1000 جهاز مع شاحنات بنفس العدد وجهاز بيتر نوع موتوريلا عدد (5) بكلفة اجمالية قدرها (493.287.5) دولار أمريكي.
ووجدت المحكمة ان الادلة المتوفرة لديها ونتائج التحقيق الإداري وقرينة هروب المدان كافية لتوجيه الاتهام اليه وفق مادة الإحالة.
وتضمن القرار ايضاً اصدار امر القبض والتحري بحق المدان وإعطاء الحق للجهة المتضرره بطلب التعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.
تجدر الإشارة الى ان المادة 331 عقوبات نص على انه يعاقب بالحبس وبالغرامة او احدى هاتين العقوبتين: "كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة".

PUKmedia