نفقات علاج النواب والمسؤولين تسبب الاذى لخزينة الدولة العراقية

كثرت في الاونة الاخيرة ظاهرة سفر المسؤولين والنواب للعلاج خارج العراق، الامر الذي يعد حملا مالية ثقيلا على خزينة الدولة، فعدم الاعتراف بالمستشفيات الحكومية الموجودة دعا الكثير من المواطينن للمطالبة باصلاح الواقع المزري الذي تعيشه تلك المؤسسات التي من الاجدر ان تكون وسيلة من اجل التخفيف عن الجميع امراضهم ومعاناتهم التي كثرت بعد العام 2003، حقيقة لابد ان تؤخذ بنظر الاعتبار ان الاموال التي تصرف في دول الخارج هي من حقوق المواطنين الذين يقفون صباحا ومساءا للحصول على اذن لعملية جراحية حتى لو كانت تشكل خطر يهدد حياتهم.

وقال قتيبة علاء، طالب جامعي، ان "الاموال التي تصرف من هنا وهناك تحتاج الى رقابة حقيقة من قبل الدولة والجهات المعنية بذلك، لكونها من حقوق وواجبات الشعب المظلوم، واذا ما اراد النائب او المسؤول العلاج فلابد ان يستقطع من راتب المسؤول نفسه حتى لا يشكل العبأ الثقيل على الدولة".

واضاف علاء لـ"الغد برس"، ان "الكثير من النواب والمسؤولين المهمين في الدولة نسمع عنهم بين الحين والاخر بأنهم قد غادروا البلاد للعلاج خارجه من امراض قد تكون اعتيادية، الا انها تعود بالاموال الطائلة على الدولة والتي اصبح من الصعب في تلك الفترة ان تدفع الحكومة فاتورة علاج تلك الامراض التي اصبحت انية لدى الجميع".

فيما ترى نجاة القاسم ربة بيت، ان "الحل يكمن في اعطاء المستشفيات المتواجدة في بغداد وباقي المحافظات الدور الاكبر والمساحة التي من خلالها يستطيع الجميع الذهاب اليها والاستعانة بها، فعندما يذهب النواب او رجال الدولة للعلاج خارج القطر فانهم يعترفون بأن العلاج داخل البلاد لا جدوى منه وهذه هي المصيبة".

واشارت القاسم في حديثها لـ"الغد برس"، الى ان "المكوث في دول اوربية بعيدا عن المشافي يحتاج الكثير من الاموال فما بال الذي يذهب للعلاج في مستشفياتهم ومراكزهم الصحية التي تحتاج الى الكثير من الاموال التي تنفق لسداد نفقات العلاج، لذا فعلى جميع النواب والمسؤولين معرفة المعاناة الحقيقة للاسر الفقيرة التي لا تقوى حتى على زيارة المراكز الحكومية في البلاد والتي قد لا تكلف نسبا لا تذكر امام الكميات الضخمة من الاموال التي تنفق خارج العراق".

الى ذلك دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية، النائب حسن خضير شويرد، وزارة الصحة الى "تطوير الواقع الصحي في العراق للحد من ظاهرة السفر للعلاج خارج البلاد".

وقال مكتب شويرد في بيان تلقته "الغد برس"، إن "الأخير بحث مع وزيرة الصحة عديلة حمود، سبل النهوض بالوقع الصحي في العراق، وضرورة تطويره بما يخدم المواطن من خلال توفير الأجهزة الحديثة والمتطورة والتي يمكن من خلالها اجراء العمليات الجراحية الكبرى وذلك للحد من ظاهرة السفر للعلاج خارج البلاد".

وشدد شويرد على "ضرورة توفير الرعاية الصحية للمواطن العراقي وإرجاع ثقته بالكفاءات الطبية المحلية"، مشدداً في الوقت نفسه على "أهمية العمل على تطوير مستشفيات ابي غريب والمحمودية وحي الفرات وبقية المستشفيات لسحب الزخم الحاصل على مستشفيات مركز بغداد".

من جانبها، أكدت وزير الصحة الدكتورة عديله حمود "سعي الوزارة لتجاوز كل ما من شأنه عرقلة تقديم الخدمات الصحية اللازمة من خلال استيراد الأجهزة الطبية الحديثة ورفد المستشفيات بالكوادر الطبية المتقدمة".

يذكر ان الدول العربية والاجنبية تغص بين الحين والاخر بالمسؤولين والنواب العراقيين الذين تحط طائراتهم من اجل العلاج الذي يكلف الملايين الامر الذي يعود بالضرر الكامل على خزينة الدولة التي تحتاج الى عمليات اعادة تهيئة لاسيما مع الظروف الحالية والاستثنائية التي تمر في البلاد.

الغد برس