مباحثات لحل قضية الحكم بأعدام النائب العلواني عشائريا

أجرى نائب الرئيس العراقي اسامة النجيفي مباحثات ماراثونية مع رئيس الحكومة العبادي والسفير الاميركي جونز تناولت التطورات الامنية والسياسية وتفاعلات الحكم بأعدام النائب السني أحمد العلواني وامكانية حل قضيته بحسب الاعراف العشائرية نظرا لمساهمة المئات من ابناء قبيلته البو علوان في المعركة الحالية ضد تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" في محافظة الانبار الغربية. 
وبحث النجيفي مع السفير الاميركي في العراق ستيوارت جونز بحضور عدد من النواب العراقيين تطورات الاوضاع السياسية والامنية وتطورات المواجهة مع تنظيم "داعش" وعمليات التحالف الدولي المضاد للارهاب .وقدم "النجيفي رؤية متكاملة عن الاتفاق السياسي ومستلزمات تطبيقه بحسب السقف الزمني لفقراته وما يعنيه تطبيق الاتفاق على الوضع العام سياسيا وأمنيا واجتماعيا كما دعا الولايات المتحدة لتقديم دعم اكبر للعراق للقضاء نهائيا على داعش" كما نقل عنه بيان صحافي تسلمته "أيلاف" عقب الاجتماع الليلة الماضية .
كما تم بحث الحكم الصادر بحق النائب السابق عن محافظة الانبار احمد العلواني وما وصفه النجيفي بالتوقيت السيء الذي لا يدعم ظروف المواجهة مع الاٍرهاب . ونوقش ايضا وضع المواطنين في المحافظات التي تتعرض لممارسات تنظيم داعش "فضلا عن ممارسات عدوانية مدانة من قبل عصابات ومافيات يعاني المواطنون من سلوكها المنحرف الذي يقدم خدمة لداعش" في اشارة الى المليشيات المسلحة .
من جانبه أكد السفير الاميركي "اتفاقه التام مع ما طرحها النجيفي من أفكار وتحليلات ووعد بنقل الآراء والتحليلات والمقترحات الى الادارة الأميركية" بحسب البيان. 
وكان القضاء العراقي اصدر الاحد الماضي حكما باعدام العلواني احد ابرز النواب الداعمين للاعتصامات المناهضة لحكومة نوري المالكي رئيس الوزراء السابق في الانبار واعتقلته القوات الامنية نهاية عام 2013 في عملية امنية أودت بحياة خمسة من حراسه وشقيقه ومقتل اثنين من عناصر القوة الامنية المهاجمة. 
ويعد العلواني احد ابرز شخصيات عشيرة البوعلوان وهي من اكبر العشائر السنية في محافظة الانبار وتقاتل حاليا تنظيم "داعش" الذي يسيطر على معظم ارجاء المحافظة. وجاء الحكم في وقت تحاول الحكومة العراقية استمالة العشائر لحمل السلاح والقتال ضد التنظيم الذي تقدم في مؤخرا في الانبار على رغم الضربات الجوية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن.
وفور صدور الحكم هددت عشيرة العلواني بالانسحاب من القتال ضد تنظيم داعش في محافظة الأنبار في حال تنفيذه وقال أحد شيوخ العشيرة عمر العلواني إن "عشيرة البو علوان كلها تقف ضد داعش إلى جانب الحكومة .. محذراً من إن "نصف مقاتلي البو علوان سوف ينسحبون فيما إذا تم بالفعل إعدام العلواني في هذه الظروف". وأضاف "نحن الآن في وقت القتال وكل شيء متوقف، فلينته القتال ولننتصر، ولاحقاً ندع القضاء والحكومة تتخذ أي قرار تراه مناسباً".
 
.. وبحث امكانية حل قضية العلواني عشائريا
 كما بحث النجيفي عقب ذلك مع رئيس الوزراء حيدر العبادي امكانية الوصول الى حلول لقضية الحكم باعدام النائب العلواني تتفق مع العدالة وتأخذ بنظر الاعتبار دور عشيرة ألبو علوان في المعركة ضد الإرهاب مع ضرورة معالجة الحق الشخصي بما يتفق مع الأعراف والقانون .. وتدارسا الوضع السياسي والأمني والاجراءات المتخذة في المواجهة مع تنظيم داعش وكل ما من شأنه تفعيل الاتفاق السياسي بين القوى السياسية الذي على اساسه تشكلت الحكومة الحالية وترجمة فقراته إلى مشاريع قرارات لعرضها على مجلس النواب .
كما تناول الاجتماع "التجاوزات التي تحصل في مناطق متعددة من البلد وبخاصة في محافظة ديالى   حيث تقوم العصابات والمافيات بعمليات القتل والخطف والسرقة وتم الاتفاق على ضبط الأمور وإجراء تحقيق في الجرائم الحاصلة وإحالة المجرمين والمقصرين إلى العدالة" كما قال مكتب النجيفي .. مشيرا الى انه نوقشت ايضا مسألة أملاك الوقف السني وتم بحث التجاوزات في هذا المجال وسبل معالجتها بما يتفق مع القانون والعدالة .
من جانب آخر بحث النجيفي والعبادي الوضع في محافظة نينوى وعاصمتها الموصل التي يحتلها تنظيم داعش وأهمية دعم عمليات التدريب والتجهيز والاعداد للمعركة الفاصلة مع الإرهاب وتطهير الأرض من رجس داعش .. اضافة الى "جهد التحالف الدولي المضاد للارهاب والعمليات التي ينفذها بالتنسيق مع القوات العراقية . وقد تم التأكيد على تشكيل الحرس الوطني والانتهاء من مسودة قانونه واعادة بناء الأجهزة الأمنية في المحافظات الشمالية والغربية مع استكمال تطويع أبناء هذه المحافظات ليمارسوا دورهم الوطني في تحرير الأرض وتطهيرها من الارهاب المتمثل بتنظيم داعش" .
ثم تناول اجتماع العبادي والنجيفي قضية الحكم الصادر بحق النائب السابق أحمد العلواني "فتم التأكيد على أهمية الوصول إلى حلول تتفق مع العدالة وتأخذ بنظر الاعتبار دور عشيرة ألبو علوان في المعركة ضد الإرهاب مع ضرورة معالجة الحق الشخصي بما يتفق مع الأعراف والقانون " في اشارة الى امكاني حل قضيته بحسب الاعراف العشائرية من خلال دفع دية معينة اوعفو و تنازل اصحاب الحق الشخصي من اقارب الضحايا الذين سقطوا من عناصر القوات الامنية خرل مداهمتها لمنزله.
وكانت الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية المركزية وجهت في التاسع عشر من كانون الثاني (يناير) الماضي الاتهام رسميا إلى العلواني بالاشتراك والمساعدة في تنفيذ اعمال ارهابية. 
واعتقل العلواني حين هاجمت قوة عراقية خاصة في 28 كانون الأول (ديسمبر) عام 2013 منزله وسط مينة الرمادي عاصمة محافظة الانبار ودارت اشتباكات معه ومع أفراد حمايته اسفرت عن مقتل خمسة منهم وعدد من أفراد عائلته بينهم شقيقه وإصابة عشرة آخرين بينهم أطفال ومقتل اثنين من عناصر القوة الامنية التي قامت باعتقال العلواني عقب ذلك ما ادى الى تفجر عمليات عشائرية مسلحة ضد القوات الحكومية. 
وقد اثارت تلك الحادثة استياء سنيا نيابيا وعشائريا في وقت كانت فيه المحافظات العراقية السنية الست تشهد تظاهرات احتجاج ضد رئيس الحكومة السابق نوري المالكي لما تقول انها عمليات تهميش للسنة يمارسها اضافة الى اضطهادهم واعتقال الالاف منهم.

 
  كتابات