بعد اقالة الاسدي .. اقالة خمسة من ابرز " قيادات المالكي " العسكرية !

بات خبر إعفاء الحليف الامني لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، مساء أمس الاحد، الاكثر تداولاً، لجهة الاخفاقات الكبيرة التي شهدها عهد "الوكيل الاقدم"، و"الوزير الفعلي" لوزارة الداخلية، رغم وكالة المالكي عليها، غير ان خروج الوكيل، جاء بصفقة "غريبة" قد تهدد نزاهة رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي بدا وكأنه يكافح الفساد.

وكانت قد نقل الثلاثاء الماضي، مصدر مطلع قوله أن وزير الداخلية يتجه الى تجميد "الأسدي" عبر استبدال الضباط الموالين له، أو الذين تم تعيينهم بأوامر مباشرة منه إبان ادارته الوزارة في مرحلة حكومة المالكي.

بحسب رافد جبوري، المتحدث باسم العبادي، اعفي الاسدي من منصبه، ونقل الى كابينة مستشاري رئيس الوزراء، التي حتى الان، لم تكتمل، وبالرغم من ان قرار تسمية الخبير "مظهر محمد صالح" مستشارا اقتصاديا، كان قراراً اثبت نوايا الرجل الذي جاء محملاً بتركة المالكي، لكن "فرحة الشارع لم تتم" مع قرار الاتيان بالاسدي مستشاراً امنيا.

أما الانباء التي رشحت عن بديل الاسدي في منصبه، فتشير الى تعيين "عقيل الخزعلي" محافظ كربلاء السابق.

وفي خضم صفقة الانتقال من ملعب الداخلية، الى نادي "كبار المستشارين"، امس الاحد، صدرت اوامر من وزير الداخلية محمد سالم الغبّان، بنقل عدد من كبار ضباط شرطة البصرة، وكأن صفقة الاسدي تشتمل على ضمانات، من بينها بقاء قائد شرطة البصرة الموالي للمالكي.

في التفاصيل، افاد مصدر رفيع المستوى ان "وزير الداخلية امر بنقل عددٍ من ضباط شرطة البصرة، وعددهم ستة ضباط كبار، ومن بينهم فيصل العبادي الموالي لنوري المالكي".

المصدر بين ان "نائب قائد شرطة البصرة العميد سامي المالكي وخمسة من ضباطه تم نقلهم من البصرة الى قيادة الشرطة الاتحادية"، مشيراً الى ان "هذا القرار كان احد نتائج زيارة وزير الداخلية الى البصرة".

ويُلمح المصدر الى ان "الضباط الخمسة، كانوا قد قدموا طلبا للانضمام الى الحشد الشعبي"، معرباً عن اعتقاده بأن "القرار جاء عقاباً".

وتشير المصادر الى انه " المافيات تؤيد بقاء فيصل العبادي، فالرجل يغض النظر عن ممارساتها، هو يضمن للمسؤولين الكبار تجاراتهم غير المشروعة".

الكاشف