أدارة مصرف الرافدين تكذب .. و(كتابات) تكشف فضيحة سرقات ومؤامرة تستهدف المصرف!

في الوقت الذي اكدت فيه الشرطة العراقية اليوم حصول سرقة ضخمة في مصرف الرافدين فأن ادارته اصدرت بيانا ادعت فيه ان الامر لايتعدى خطأ فنيا وانه لم تكن هناك اي سرقات.. لكن (كتابات) تحرت عن الامر من أكثر من مصدر مصرفي فتكشفت لها خيوط مؤامرة كبيرة تستهدف تصفية هذا المصرف العريق وسرقة امواله تمهيدا لاعلان افلاسه. 
وبداية الامر تعود الى  اعلان مصدر في الشرطة العراقية اليوم الجمعة عن اختفاء موظفة في أحد المصارف لم يذكر المصدر اسمه بعد اختلاسها 40 مليار دينار من أصل 142 مليار حولتها إلى مصرفين أهليين . وقال المصدر إن "تحويل المبلغ تم من خلال صكوك وهمية".
وادعى المصدر أنه "بعد فتح تحقيق بالموضوع تم استرجاع 102 مليار دينار من قبل أحد المصارف، فيما تمكنت تلك الموظفة من سحب المبلغ المتبقي لدى المصرف الآخر وقدره 40 مليار دينار والهرب الى جهة مجهولة" بحسب قوله. واشار الى ان "هناك جهدا أمنيا حثيثا للبحث عن تلك الموظفة بعد صدور مذكرة إلقاء قبض بحقها" بحسب مانقلت عنه وكالات انباء محلية .  
وفور الاعلان عن هروب الموظفة اصدرت ادارة مصرف الرافدين العراقي بيانا ادعت فيه أن أموال المصرف لم تتعرض للسرقة. وقالت الإدارة في بيان نشرته على الموقع الالكتروني للمصرف إن "الأنباء التي تحدثت عن حصول سرقة في مصرف الرافدين غير صحيحة وإنما كان هناك مجرد اجراء تقني تمت معالجته" في ادعاء اثار استغراب المواطنين والمصرفيين المختصين في كيفية حدوث خلل فني في تحويلات بمليارات الدنانير!!
 يذكر أن عددا من المصارف تعرضت إلى عمليات اختلاس وسرقة خلال السنوات الاخيرة ولم تتمكن القوات الأمنية وكوادر وزارة المالية غالبا من استرجاع أغلب الأموال المختلسة واعتقال منفذي تلك العمليات.

لكن (كتابات) تعقبت الامر انطلاقا من عدم قناعتها بما صدر عن مصرف الرافدين فسألت اكثر من مصدر مصرفي مسؤول عن الموضوع فتكشفت لها اسرار اكبر مؤامرة ضد البلد تستهدف سرقة اموال الناس وضرب اقتصاد البلاد في الصميم.
حصل تطور غير محسوب خلال الساعات الاخيرة حين قامت موظفة بمصرف الرافدين كانت نقلت اليه منذ اسبوع فقط وانيطت بها مسؤولية قسم (المقاصة) المسؤولة عن التحويلات فقامت بتحويل مبلغ المائتي مليار دولار بطريقة المقاصة الالكترونية الى مصرف (البلاد) الموضوع على القائمة السوداء والتابع لاحزاب شيعية عراقية حاكمة والمرتبط بمصارف ايرانية ثم لتقوم بالاختفاء وهي المرأة التي تحدث عنها مصدر في الشرطة صباحا.
وقد تبين ان هذه الهاربة قد قامت فعلا بسرقة 148 مليار دينار عراقي من مصرف الرافدين وحولت منه 86  مليار دينار الى مصرف (البلاد) ثم أُخذت المتبقي من مبلغ السرقة وهو 68 مليار دينار وهربت به.
وقد تم ابلاغ رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير المالية هوشيار زيباري بملابسات هذه السرقة لكنهما لم يبادرا لحد الان الى اتخاذ اي اجراء عملي للتحقيق في هذه الفضيحة المالية. 
المصادر المصرفية التي كشفت هذه المعلومات اشارت الى انه الاجدر بالبنك المركزي العراقي ان يراقب العمليات المصرفية للبنوك الحكومية بدل التضييق على المصارف الخاصة واعاقة عملها كما هو حاصل الان.

كتابات