وعكة العبادي الصحية تؤجل الموازنة والمالية تقترح إلغاءها اثر عجز بالمليارات

قال وزير العلوم والتكنولوجيا ان وعكة صحية "بسيطة" ألمت برئيس الحكومة حيدر العبادي واجلت اجتماعا استثنائيا كان من المقرر عقده السبت، مبينا ان العجز الكبير الذي تواجهه الدولة بمليارات الدولارات ظل مفاجئا، لان مسودة قانون الموازنة التي اعدتها حكومة نوري المالكي انطوت على مبالغات بشأن عوائد النفطط المتوقعة، وامتلأت بالتزامات مالية ثقيلة دفعت السلطة التنفيذية الى طلب مراجعة عقود تسليح والتزامات عسكرية، في وقت ذكرت اللجنة المالية المختصة، ان وزارة المالية تقترح "الغاء الموازنة" والاقتصار على النفقات الاساسية ومنح كردستان سلفة بأربعة مليارات دولار، ونقل الالتزامات المتبقية الى العام المقبل.

وكانت اللجنة النيابية المختصة كشفت قبل العيد، إن حكومة نوري المالكي أنفقت كل المبلغ المتأتي من عوائد النفط للشهور السبعة الاولى من العام الحالي، رغم أنها لم تدفع مبالغ البترودولار للبصرة وباقي المحافظات المنتجة، كما لم تدفع موازنة كردستان، فضلا عن نفقات أخرى متوقفة في المحافظات التي سقطت بيد داعش، ما يشير الى زيادة كبيرة في الإنفاق، وعدم تحسب لحصص محافظات مهمة ظلت تنتظر إطلاق أموالها أو مرتبات موظفيها.

وفي تصريح لـ"المدى" كشف وزير العلوم والتكنولوجيا فارس ججو، أن مجلس الوزراء كلف وزارة المالية بإعادة النظر بعقود التسليح والاتفاقيات العسكرية، من أجل ترشيق الموازنة ومعالجة عجزها، وأكد أن الموازنة التخمينية تتراوح بين 130 إلى 120 مليار دولار".
وكان مجلس الوزراء قرر في 30 ايلول الماضي تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة المالية وعضوية وزارات النفط والتخطيط والبنك المركزي والأمانة العامة لمجلس الوزراء لبحث مشاكل الموازنة.
وذكر وزير العلوم والتكنولوجيا فارس ججو في تصريح لـ"المدى" أن مجلس الوزراء قرر تأجيل جلسته المقرر عقدها السبت إلى الثلاثاء، بسبب "الوعكة الصحية التي تعرض لها رئيس الوزراء حيدر العبادي والتي خصصت لمناقشة الموازنة الإتحادية لعام 2014 ومشكلاتها".
وتابع الوزير ججو أن" اللجنة الوزارية المكلفة لمراجعة مشروع قانون الموازنة العامة ستعمل خلال الفترة القليلة المقبلة على تعديل بعض الأرقام التي تخض الموازنة" مؤكدا إن هناك بعض القضايا سيتم ترحيلها إلى موازنة العام 2015 لحين الانتهاء منها".
وبشأن الأرقام التي تعتزم وزارة المالية إجراء التعديلات عليها أوضح الوزير، أن" بعض تفاصيل الموازنة تتضمن عقودا لشراء الأسلحة واتفاقات خصصت لها أموال طائلة وكبيرة وضعت في الموازنة التخمينية من قبل الحكومة السابقة التي سيعاد النظر بها من قبل اللجنة الوزارية ووزارة المالية".
وشدد على أن" هذه الأرقام غير مقنعة لمجلس الوزراء وتتطلب اعادة النظر بها من أجل توفير الأموال لخزينة الدولة لتخفيف العبء على كاهل الموازنة العامة وتحويلها إلى اتجاهات أخرى".
واكد ججو أن" حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية تم ادراجها والبالغة 18 ترليون أيّ ما نسبته 17% من حجم الموازنة الكلي".
وأضاف أن" حصة الإقليم الـ(17%) تتضمن الموازنة الاستثمارية والتشغيلية لعام 2014 بما فيها رواتب موظفي كردستان المتوقفة منذ شهر شباط الماضي ".
أما بخصوص العجز المتوقع في موازنة العام 2014 ، أجاب الوزير أن هناك عجزا كبيرا ومخيفا في موازنة العام الحالي وعلى هذا الأساس طالب مجلس الوزراء وزارة المالية بترشيق الموازنة من خلال تعديل العقود والاتفاقيات ".
ولفت إلى أن "الموازنة التخمينية لعام 2014 وبحسب بيانات وزارة المالية الأخيرة والمقدمة إلى مجلس الوزراء تتراوح بيّن الـ120 إلى 130 مليار دولار" لافتا إلى أن الموازنات التخمينية تعتمد على الكميات المنتجة والمصدرة من النفط فضلا عن الإيرادات الأخرى التي تدخل في خزينة الدولة".
ونوه إلى أن" الموازنة الفعلية تختلف عن التخمينية كونها خاضعة للظروف التي يمر بها البلد فضلا عن التدهور الأمني لم تضعه الحكومة السابقة ضمن الموازنة التخمينية التي رصدت له أموال كبيرة ".
بالمقابل أوضحت عضو اللجنة المؤقتة نجيبة نجيب أن "رئيس الوزراء يربط دفع رواتب موظفي كردستان بمسألة حل المشاكل النفطية بين بغداد وأربيل، الأمر الذي يتطلب عقد عدة اجتماعات لتسوية هذه الخلافات".
وأضافت نجيب في تصريح لـ"المدى" ان الخلافات على الموازنة لم تحل بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية "لافتة إلى إن هناك اجتماعات تعقد بين الطرفين لحلحلة الأزمة بغية تمرير مشروع الموازنة".
وبخصوص عودة الوزراء الكرد توقعت النائب عن التحالف الكردستاني أن الوزراء الكرد سيؤدون اليمين الدستورية في جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي".
من جهته بيّن عضو اللجنة المالية فالح الساري أن من ضمن المقترحات التي قدمتها وزارة المالية إلى مجلس الوزراء انها ترغب بعدم سن قانون الموازنة للفترة المتبقية من السنة ".
وقال الساري أن"توصيات وزارة المالية التي قدمتها قبل أسبوع إلى الحكومة توصي بعدم سن قانون الموازنة العامة والمضي بصرفها للمستحقات الضرورية والأساسية بما يخص ملف التسليح وتعويض النازحين وكذلك تقديم سلفة بـ4 مليارات دولار لإقليم كردستان".
وبيّن أن " توصيات وزارة المالية التي قدمت الى مجلس الوزراء، تقضي بنقل مشاريع الاعمار والاستثمار والبترودولار إلى موازنة العام 2015 ".

المدى برس