العبادي سيعيد قرارات المالكي الأخيرة للبرلمان وسيكون ملزماً بتصحيح أخطاء حقبته

أكد نائب بارز في التحالف الوطني، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الحكومة الجديد، حيدر العبادي، سيعيد النظر بالقرارات والتعيينات التي اتخذها سلفه، نوري المالكي، في آخر عهده، مبيناً أن ذلك يشمل تقديم الشخصيات التي تم تعيينها في أواخر أيام الحكومة السابقة للبرلمان لنيل الثقة، واخضاع القرارات المهمة إلى النقاش.

في حين عدّ تحالفا القوى الوطنية والكردستاني، أن النظام الداخلي لمجلس الوزراء، الذي أعلن العبادي عن عزمه وضعه، ينبغي أن يكون "ضمانة لعدم الانفراد بالقرار التنفيذي".

وكان رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، اتخذ جملة قرارات في الاجتماعين الأخيرين لحكومته، من ضمنها تعيين شخصيات مقربة له بالوكالة، على رأس هيئات مستقلة وفي مديريات حساسة، وإحالة آخرين على التقاعد، واصدار أمر بصرف مبالغ "خارج صلاحياته" حسبما تردد الأوساط المعنية، فيما عاد الحديث مرة أخرى عن تعرض القضاء أإلى ضغوط من قبل الحكومة بعد صدور قرار بسجن محافظ البنك المركزي السابق، سنان الشبيبي، سبع سنوات، في آخر أيام حكومة المالكي، برغم أن الأزمة أثيرت ضد الشبيبي، وصدر أمر إلقاء قبض بحقه قبل عامين، وكذلك صدور احكام مشابهة بحق خصوم المالكي كما في قضية رئيس هيئة النزاهة السابق، القاضي رحيم العكيلي.

وفي هذا الشأن قال عضو بارز في التحالف الوطني، إن ما طرحه رئيس الحكومة الجديد، حيدر العبادي، في برنامجه السياسي، والمبادئ الأساس التي تحدث عنها، "يشكل ركيزة أساس وفاعلة في تجاوز أخطاء الماضي".

وأضاف النائب عن التحالف، إبراهيم بحر العلوم، في حديث إلى صحيفة (المدى)، أن "لدى التحالف رؤية بأن كل التعيينات في الدولة لاسيما الخاصة منها، يجب أن تخضع لموافقة مجلس النواب بالتصويت عليها أصولياً"، مشيراً إلى أن "العبادي سيعيد كل التعيينات والقرارات التي اتخذت في الأيام الأخيرة من حكم المالكي، إلى مجلس النواب لمناقشتها واخضاعها للموافقة أو الرفض".

ويعد بحر العلوم، وهو قيادي في كتلة المواطن، التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، أن ذلك الإجراء هو "المسار الصحيح لننتقل عبره من الحقبة الماضية بكل أخطائها، ضمن رؤية نافعة ومنسجمة مع الدستور، وهو ما اكد عليه العبادي أمس الاثنين، ضمن برنامجه الحكومي للسنوات الأربع المقبلة"، مبيناً أن "الأهم في المرحلة المقبلة، هو كيف ستتعامل الحكومة مع برنامجها المعلن، وكيف ستتفاعل الوزارات مع ذلك البرنامج، حيث سنعول على التعاون بين البرلمان ومجلس الوزراء لتجاوز التحديات الأمنية والاقتصادية".

ورأى بحر العلوم، أن "النجاة من الوقوع في أخطاء حقبة المالكي تكون عبر قدرة التحالف الوطني على التحول إلى مؤسسة سياسية، تقنن علاقتها مع رئيس الحكومة، وتحسن التعامل مع الشركاء على وفق وثيقة العمل الوطنية وترجمتها إلى واقع، إضافة لإدامة زخم عمل مجلس النواب، وقدرته على إحداث توازن بينه وبين السلطة التنفيذية وعدم السماح للحكومة ان تتمدد على حسابه"، كما يؤكد بحر العلوم على أهمية "دور الرأي العام في تصويب الأخطاء ومراقبة عمل الحكومة ومجلس النواب".

وأقر البرلمان، أمس الاثنين،(الثامن من أيلول 2014 الحالي)، حكومة جديدة برئاسة حيدر العبادي، فيما عين عادل عبد المهدي، من المجلس الأعلى الإسلامي وزيراً للنفط، ورئيس الوزراء الأسبق، إبراهيم الجعفري، وزيراً للخارجية. ولم يعين وزيرا الداخلية أو الدفاع، لكن العبادي تعهد بأن يصدر قرارات بذلك خلال أسبوع.

وتعهد العبادي بالسماح لجميع العراقيين بالمشاركة في تحرير المدن والمحافظات التي استولت عليها "الجماعات الإرهابية" وإعادة الامن والاستقرار للبلاد. وحذر من أيّ تشكيلات مسلحة خارج سلطة الدولة.

في اثناء ذلك قالت عضوة التحالف الكردستاني، آلا طالباني، إن "التحالف أعطى أولوية في مفاوضاته التي سبقت تشكيل الحكومة والبيان الذي قرأته في جلسة إعلانها، إلى كيفية اتخاذ القرارات والآليات المتبعة لصناعة القرار السياسي والتنفيذي".

وأضافت طالباني، في حديث إلى صحيفة (المدى)، أن من "أبرز النقاط التي يعترض عليها التحالف الكردستاني هي آلية إصدار القرارات ومن صاحب القرار النهائي، وكيف يمكن تجاوز مشكلة التفرد وعدم مشاورة الشركاء السياسيين"، مشيرة إلى أن "التحالف يعتقد أن الحفاظ على اتخاذ القرار السياسي بدون تفرد، يكون بصياغة نظام داخلي لمجلس الوزراء، يحدد آلية التصويت وكيفية اختيار القرارات".

وتابعت النائبة الكردية قائلة، إن "البعد السياسي يحظى بدور مهم"، متسائلة "إلى أي مدى ستحترم الحكومة شركاءها".

وعدت طالباني، أن "تفعيل دور رئيس الجمهورية، بوصفه جزءاً من السلطة التنفيذية، سيكون ضماناً ثالثاً لعدم التفرد بالقرار".

على صعيد متصل عدت نائبة عن تحالف القوى الوطنية، أن من "الصعوبة تجاوز الأخطاء التي أصابت العملية السياسية وآلية صنع القرار، بسبب التراكمات التي لن تزول بين ليلة وضحاها، وتحتاج إلى مراحل للتخلص منها".

وقالت ناهدة الدايني، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "المدة الماضية شهدت تجاوزات على الدستور والقانون، وتجاهلاً للشركاء في اتخاذ القرارات المهمة"، لافتة إلى أن تلك "الأخطاء يمكن تجاوزها عبر برنامج العبادي الحكومي".

وتوقعت الدايني، أن "تؤمن صياغة نظام داخلي لمجلس الوزراء حرية لأعضاء المجلس في التصويت، بعد أن كان البعض منهم يصوت بلا قناعة".

المدى برس