المساءلة والعدالة تصدر بيانا ترفض فيه اجتثاثها!

اكدت هيئة المساءلة والعدالة، انه بمجرد حل الهيئة فسوف يفتح الباب لدخول البعثيين ورموزهم الى العمل السياسي في العراق وهذا يؤدي الى مخالفة دستورية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس (الثلاثاء 2 أيلول/ سبتمبر 2014) منه إن 'المساءلة والعدالة من قوانين المرحلة الانتقالية والتي نص عليها الدستور العراقي وقد ظهرت النصوص الدستورية بشأنها في مادتين منفصلتين :-الاولى /(المادة 7 من الدستور) :- والتي تنص ((يحضر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت اي مسمى كان ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق وتنظيم ذلك بقانون'.

واضافت 'من ملاحظة النص المذكور نرى ان البعث الصدامي لا يمكنه ان يمارس العمل السياسي بأي شكل من الاشكال سواء كان حزبا' او افرادا' كانوا ضمن الحزب وهذا اقترن بوجوب ان ينظم بقانون وقد اصدر المشرع العراقي قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة (2008) والذي وضع اليه قانونية ومجموعة اجراءات تمنع من مشاركة البعث والبعثيين في الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية حيث نصت الفقرة رابعا' من المادة الاولى من القانون المذكور على ((رابعا': الاجتثاث:- الاجراءات التي تتخذها الهيئة وفقا' لأحكام هذا القانون بهدف تفكيك منظومة حزب البعث في المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني فكريا' وإداريا' وسياسيا' وثقافيا' واقتصادية، وبهذا المفهوم فأن العمل لحزب البعث المنحل في المجالات المذكورة محظورا' وغير مسموح به لأنه سوف يتيح الفرصة لرجوع البعث مرة اخرى للواجهة'.

وتابعت ان 'المادة الثانية هي/ المادة (135) من الدستور نصت في فقراتها الثالثة نزولا' على ما يأتي )(ثالثا':- يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الاتحاد والمواقع المتناظرة في الاقاليم وأعضاء الهيئات القضائية والمناصب الاخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقا' للقانون ان يكون غير مشمول بأحكام اجتثاث البعث، رابعا:- يستمر العمل بالشرط المذكور في البند ثالثا' من هذه المادة ما لم تحل الهيئة المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة والتي تنص (أولا' :- تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث ((والتي استبدل اسمها بالهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة حسب الفقرة (اولا') من المادة (2) من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008)) اعمالها بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها وترتبط بمجلس النواب'.واشارت الى ان 'مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد اساسا' كافيا' للإحالة الى المحاكم ويتمتع العضو بالمساواة امام القانون والحماية ما لم يكن مشمولا' بأحكام اجتثاث البعث والتعليمات الصادرة بموجبه'.

واضافت 'وبمراجعة بسيطة الى فقرات المادة (135) الدستورية نلاحظ الاتي ((الفقرة ثالثا' اشترطت بمرشحي المناصب العليا للدولة سواء كانت اتحادية ام في الاقاليم عدم شمولهم بالاجتثاث، اما الفقرة رابعا' وهي اهم فقرة في المادة فأنها ربطت اشتراط عدم الشمول بأجراءات الاجتثاث للمرشحين المذكورين بوجود الهيئة وعدم حلها فأذا حلت فأن شرط عدم الشمول بأجراءات الاجتثاث سوف يزول وبالتالي يمكن السماح لفئات البعثيين الكبار بالترشيح والفوز بالمناصب العليات عند حل الهيئة كأن يكون المجرم عزت الدوري له حق الترشيح'.

واوضحت 'اما الفقرة الاخيرة (رابعا') في المادة (135) الدستورية فهي اوجبت التفريق حتى في المساواة امام القانون والحماية القانونية بين المشمول بأجراءات اجتثاث البعث وغير المشمول حيث ذكرت (( ويتمتع العضو بالمساواة امام القانون والحماية ما لم يكن مشمولا' بأحكام اجتثاث البعث والتعليمات الصادرة بموجبه)) وهذا يعني ان المشمول بالاجتثاث لا يتساوى مع باقي افراد المجتمع امام القانون والحماية القانونية'.

واختتمت الهيئة البيان بالقول 'والنتيجة التي يمكن استخلاصها انه بمجرد حل هيئة المساءلة والعدالة فأن الباب قد فتح لدخول البعثيين ورموزهم الى العمل السياسي في العراق وهذا مما يؤدي الى مخالفة المادة (7) من الدستور وكذلك الفقرة ثالثا' من المادة (135) من الدستور علاوة على عدم استطاعة ضحايا البعث من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمهجرين لأسباب عرقية او طائفية من الحصول على حقوقهم ناهيك عن الجرائم التي ارتكبت في زمن النظام البائد والتي استمرت بعد 9/4/2003 والمتمثلة بالاستهداف الممنهج لكافة فئات الشعب العراقي من قتل وتهجير وتطهير عرقي وتفجيرات عشوائية وكان اخر مؤامرات البعث ما حدث في الموصل الحدباء واحتلالها من قبل داعش الارهابي والذي يمثل حزب البعث المنحل جزء اساسي منه وهو الحاضنة الرئيسية له ومباركة المجرم عزة الدوري لاحتلال الموصل خير دليل على ذلك والمسلسل الدموي والاجرامي بعد ذلك في سجن بادوش وجريمة معسكر سبايكر والتي نفذت بيد البعثيين وابناءهم وجرائم التطهير العرقي ضد ابناء الشعب الاصليين من المسيحيين والايزيديين والشبك اضافة الى المسلمين سنة وشيعة'.

الأخبارية