الاصلاح: مطالب الكتل السياسية يمكن تنفيذها والحكومة ستشكل قريبا
اعلن تيار الاصلاح، اليوم الجمعة، ان اغلب مطالب التحالف الكردستاني وتحالف القوى الوطنية لتشكيل الحكومة ،يمكن تنفيذها حسب الدستور والقانون ،وفيما اكد ان جهودا تبذل لاشراك ائتلاف الوطنية بزعامة علاوي في الحكومة المقبلة ، توقع بان يتم تشكيل الحكومة قريبا .
وقال المتحدث باسم التيار احمد جمال في تصريح اطلعت عليه "المسلة"، إن "التحالف الكردستاني قدم مطالب كان قد قدمها في عام 2010 غير انه يطالب حاليا بضمانات لتنفيذها".
واضاف أن "من بين مطالب الكرد والتي تعد من الثوابت عندهم تطبيق المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها وحسم الخلاف حول ادارة الثروة النفطية بين بغداد واربيل"، مبينا ان "التحالف الوطني متفق مع الكرد بحسم هذه الملفات وفق الدستور والقانون".
وتابع جمال "اما اتحاد القوى الوطنية فطالب بتنفيذ مبدأ التوازن وهو متفق عليه ويجب ان يطبق في مؤوسسات الدولة "،لافتا الى ان "التحالف الوطني لا يتكلم عن محاصصة في المؤسسات وانما عن ضمان عدم اقصاء اي مكون في الوزارات".
واوضح أن " بعض من اطراف تحالف اتحاد القوى طالب باطلاق سراح مدانين صدرت بحقهم احكام قضائية، وتم الرد عليهم ان هذا الامر بيد القضاء ولا يحل بصفقة سياسية"، مشيرا الى ان "مطالب الغاء او تعديل قانون المساءلة والعدالة يتم من خلال مجلس النواب وليس من خلال التحالف الوطني".
واعرب المتحدث باسم تيار الاصلاح الوطني عن "تفاؤله بتشكيل الحكومة المقبلة قبل المدة الدستورية لسببين الاول تغيير التحالف الوطني لمرشحه لرئاسة الحكومة وتكليف حيدر العبادي ،والثاني ادراك الجميع بان قوة الحكومة الاتحادية في بغداد هي قوة للجميع والعكس صحيح وهذا يشمل حتى الكرد فضلا عن التزام الكتل السياسية بضرورة تشكيل الحكومة وفق المدة الدستورية"، مؤكدا انه "سنرى حكومة قريبة بكابينة متكاملة وممثلة للجميع بما فيها ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي الذي لم يشترك في المفاوضات رغم بذل التحالف الوطني جهوداً لمحاولة اشراكهم ".
المسلّة |