اردوغان موّل " داعش" لجعل الموصل ولاية عثمانية .. والتنظيم انقلب عليه في اللحظات الأخيرة !

افاد محللون واكاديميون سياسيون بأن "تركيا مثلت منذ بداية الأزمة السورية الحاضنة التي وفرت الدعم المادي واللوجيستي لآلاف من الجهاديين الذين تدفقوا إلى سوريا منذ 2011، وبتغيير الظروف الميدانية والسياسية طوال الأربع سنوات الماضية لم يتزحزح الموقف التركي عن عقيدة مفادها إسقاط النظام السوري بأي ثمن"، مبينين انه " حتى لو كان بدعم داعش، التي خرجت عن السيطرة الخليجية منذ العام الماضي، ووصلت ذروتها قبل شهور، باجتياح الموصل بالعراق وإعلان الخلافة، وسط ارتياح وصمت تركي ومحاولة لتوظيف الواقع الجديد في العراق لمصلحتها بعد عجزها على مدار السنوات الماضية عن ايجاد نفس الواقع بسوريا، والآن تشهد منطقة الشرق الأوسط ترتيبات بين دولها ودول غربية على رأسها الولايات المتحدة لمواجهة خطر داعش، بعد أن صدقت توقعات من قال أن أول المتضررين من داعش ومن لف لفها هي الدول التي دعمتهم وساهمت في تقوية شوكتهم أولاً في سورياً وأخيراً في العراق.

وأضافوا بأن "الرئيس التركي المح في هذه الترتيبات هو تغيير الخطاب السياسي والإعلامي تجاه داعش وأخواتها، فلم يعد توصيفهم كما كان قبل شهور قليلة مضت، كمعارضة او ثوار في سوريا أو جزء من انتفاضة سُنية في العراق، فصيرورة داعش أطاحت بإمكانية تقبل الرأي العام العربي والعالمي لهذه التسميات المائعة، وحتى لم تسمح لاستغلالها لفترة من الزمن كما حدث في سوريا ومحاولات إيجاد بدائل آمنة لها خلال هذه الفترة، فلا الجيش الحر أو غيره نجحوا في أن يحققوا انجازا يصدرهم للمشهد المسلح بسوريا، وكان للجهاديين على اختلافهم لاحقاً اليد الأعلى في ساحات القتال، مما جعلهم منذ عام خارج السيطرة من الدول الراعية، وبدأت داعش في تنفيذ مخططاتها الخاصة، والتي زايدت بها حتى على أبناء جلدتها من الجهاديين والتكفيريين، وهو ما اتاح لها هامشا فكريا سلطويا أعلى ليس فقط في سوريا والعراق، ولكن على امتداد الخارطة الجهادية في العالم، وهو ما يعني أنهم أضحوا التهديد الأمني رقم واحد لدول المنطقة بمن فيهم الدول التي دعمتهم"، موضحين ان " دول المنطقة التي تولت رعايتهم مادياً وسياسياً وإعلاميا في قتالهم بسوريا، اخذت تسحب يدها تدريجيا، وذلك لأسباب تتعلق بتغير الواقع السياسي في المنطقة بعد الثلاثين من يونيو والإطاحة بحكم الإخوان المسلمين في مصر، كذلك تغيير النظرة الغربية وانتقائيتها لما يحدث في سوريا بعد تبيان خطر ارتداد هذا عليهم، بعد اكتشاف آلاف الاوربيين والأمريكيين وجنسيات مختلفة من دول “العالم الأول” اتجهوا للقتال في سوريا والعراق والانخراط في صفوف داعش، وهو ما جعل مسألة دعم الجهاديين مسألة شديدة الحساسية في علاقات دول مثل الإمارات والسعودية وقطر مع الدول الغربية الأوربية منها على وجه الخصوص، ناهيك عن تضرر بلدان الخليج التي ساندت هذه الجماعات في أول الأمر، فداعش وتعملقها خلال الأشهر الماضية مكنها من أن تعلن عداوتها “الجدية” لهذه الأنظمة وتمثل تهديدا حقيقيا لحدودها ومصالحها.

وتابع المحللون في بيان الموقف التركي بأن " الموقف التركي تجاه داعش لا ينفصل عن السياق العام للسياسة التي انتهجها حزب العدالة والتنمية تجاه المحيط الحيوي “العربي” لتركيا، فمنذ صعود هذا الحزب لسدة الحكم دأب سياسيوه على ميكافيللية صارخة تجاه دول الجوار العربي، منبعها الخروج من أزمة عدم القبول الأوربي والغربي لتركيا، ومغازلة الجمهور والنخب العربية بشعارات دعم القضية الفلسطينية وفك الحصار عن غزة..إلخ، وذلك في ظل استمرار ونمو التعاون الاقتصادي والعسكري بين انقرة وتل أبيب، فتلقفت الدول العربية المساعي التركية بكل ترحاب، وأضحت انقرة من أهم الشركاء الاقتصاديين لمعظم العواصم العربية، وسياسياً لم تكن هناك حساسيات بين تركيا وبين الدول العربية، بل علاقات طيبة وصلت إلى مشاركة أردوغان في القمة العربية عام 2010.

لكن نقطة التحول من القوة الناعمة إلى الصدام المباشر بعد “الربيع العربي”، حيث حاولت تركيا كغيرها من القوى المؤثرة في المنطقة والعالم توظيف حالة السيولة التي اجتاحت البلدان العربية لصالحها، وان سلكت في ذلك نفس السياسة المكافيللية، فمع بداية الأزمة السورية كانت تركيا أول الدول التي فتحت حدودها ودعمت المعارضة المسلحة بالمال واللوجيستيات ووفرت معسكرات الإقامة والتدريب ثم تحولت إلى السماح باستخدام أراضيها لعبور آلاف الجهاديين ودعمهم بالسلاح وبمعلومات أمنية واستخباراتية، وفي مصر دعمت جماعة الإخوان قبل وأثناء وبعد الحكم، وناصبت العداء للنظام المصري الجديد، وصبت كل معطيات سياستها الخارجية إلى إحراج مصر والإضرار بها، وكان اختبار غزة الأخير خير مثال لذلك، وفي العراق عبر محاولات إيجاد موطئ قدم بعد انسحاب الاحتلال الأمريكي، سواء بالوقيعة بين حكومة كردستان العراق والحكومة المركزية لضمان احتكار النفط الكردي، أو بدعم الجماعات المسلحة تحت غطاء دعائي طائفي يهدف إلى الإضرار بوحدة العراق المفتت أصلاً، بهدف عودة الموصل وأجزاء من نينوى والأنبار إلى الحكم التركي مثلما كان الحال قبل عام 1926، وهو الأمر الذي يُعلن عنه في دوائر السياسة والإعلام التركي كل فترة وبكل أريحية عن ضرورة استعادة الموصل.

كل ذلك هدف إلى مصلحة السلطة في تركيا، التي تدخل حالياً طور “إعادة دورة الحياة” بانتخاب اردوغان رئيساً وترشيح أحمد داوود أوغلوا وزير الخارجية لرئاسة الوزراء، الذي تباهى إبان فترة ترؤسه للسياسة الخارجية التركية بأن بلاده حققت معدل “صفر” في المشكلات مع جيرانها، ليتغير الأمر بعد أربع سنوات إلى “صفر” معدل الهدوء مع جيرانها وربما مع العديد من دول العالم.

الكاشف