عل مت (المشرق) ان دولة القانون منقسمة على مرشح رئاسة الجمهورية ومنقسمة ايضا على تقديم مرشح لها لرئاسة الوزراء وهو ما سيؤخر بالتالي الاعلان عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الى ما بعد العيد!
واكدت المعلومات ان كتلا سياسية في الائتلاف الحاكم ترغب بتولي د. برهم صالح رئاسة الجمهورية بالنظر الى المواصفات والخبرات والمؤهلات السياسية والادارية التي يتمتع بها في حين تشتغل كتل سياسية اخرى على تأييد ترشح فؤاد معصوم للرئاسة لأن الرجل لديه القدرة على امتصاص زخم الازمات السياسية في البلد ويمتلك خبرة التواصل مع الكتل السياسية كونه قاد منذ بداية تشكيل المؤسسة التشريعية في البلاد التحالف الكردستاني وتربطه علاقات مميزة بالتحالف الوطني والشخصيات الشيعية والمرجعيات الدينية. قيادي في التحالف الوطني اكد ان ائتلاف القانون عاد بقوة الى الحديث عن تمسكه بترشيح المالكي رئيسا للوزراء حتى لو حدث الطوفان خاصة بعد ان ظهرت بوادر حلحلة للازمة بظهور اكثر من مرشح لرئاسة الوزراء من داخل ائتلاف القانون ابرزهم السيد الشهرستاني وهو ما يهدد التحالف الوطني بالانفراط وامكان ان يقدم الائتلاف الوطني مرشحا واحدا يتم الاتفاق على تسميته وليس الجلبي او عبد المهدي لرئاسة الوزراء. وعند سؤال (المشرق) عن اسم المرشح القادم لرئاسة الوزراء من الائتلاف الوطني اكد المصدر ان الكتل السياسية الموجودة في الائتلاف تريد ان تصل مع الاخوة في ائتلاف القانون الى رأي نهائي بشأن ترشيح احد من القانون لكي تنتقل تاليا الى تقديم مرشح لها يجري التصويت عليه مقابل مرشح القانون بالطريقة نفسها التي جرى فيها انتخاب رئيس مجلس النواب اذ لم يعد هنالك تحالف وطني انما مجموعة كيانات تقدم مرشحا لها لرئاسة الحكومة المقبلة.
المعلومات الواردة من مجلس النواب تقول ان المجلس بصدد البت باسماء الـ108 مواطنين من الذين تقدموا بطلبات الترشح لرئاسة الجمهورية لذا لن يستطيع المجلس (حسب كلام المصدر البرلماني) البت بالتصويت على مرشح معين من بين الـ23 مرشحا ممن قبلت طلبات ترشيحهم عبر الانتهاء من الطعون والشكاوى الخاصة بالآخرين من الـ108. مصدر برلماني اكد امكانية التصويت على الموازنة وتأجيل البت بالتوقيتات الدستورية فيما يخص انتخاب رئيس وزراء بسبب شدة الخلاف داخل التحالف الوطني بشأن المرشح الاول لرئاسة الحكومة وفي حال تم ذلك فان البلاد ستدخل إشكالا دستوريا معقدا قد لا يسعفها على تحمل تبعات الجبهة المفتوحة من التحديات الامنية والعسكرية فضلا عن السياسية.

المشرق