مراقبو الانتخابات: استغلال الدولة بلغ ذروته ونخشى التلاعب بالنتائج

قالت منظمات معنية بمراقبة الانتخابات، امس، إنها رصدت خروقاً قامت بها اغلب الكتل السياسية ضمن حملاتها الدعائية. وفيما أشارت إلى ان المفوضية لم ترتب أثراً على التقارير التي تسلمتها منها، أوضحت ان الخروق تتراوح بين العشوائية في نشر الملصقات وبين استغلال الملاعب الرياضية، كما فعلت قائمة رئيس الوزراء في اغلب المحافظات.

وأبدت المنظمات خشيتها من التلاعب في نتائج الانتخابات لأن بطاقة الناخب لا تحمل صورة ولا بصمة الناخب، فضلا عن خشيتها من تسييس كوادر المفوضية في المدن والقرى النائية ما قد يساعد على تغيير نتائج الاقتراع.
وبينما تدخل الدعاية الانتخابية أسبوعها الثاني، أعلنت مفوضية الانتخابات، الخميس الماضي، عن فرض غرامات مالية على 26 كيانا سياسيا لمخالفتهم "شروط الدعاية الانتخابية"، مؤكدة استمرارها برصد المخالفات وخروق الكيانات المشاركة في الانتخابات.
وتقول فيان الشيخ علي، رئيس منظمة تموز لمراقبة الانتخابات، إن "منظمة تموز رصدت الكثير من الخروق والمؤشرات السلبية التي رافقت الدعاية الانتخابية للكيانات والقوائم المتنافسة في الانتخابات البرلمانية".
وأوضحت الشيخ علي في حديث لـ"المدى" امس، بالقول ان "ابرز الخروق هي حالات تتكرر في عمليات انتخابية سابقة سواء أكانت على مستوى مجلس النواب أو مجالس المحافظات ولم يتم معالجتها أو تجاوزها عن طريق وضع الحلول الجذرية لها من قبل مفوضية العليا الانتخابات".
ولفتت رئيس منظمة تموز إلى أن "هذه الخروقات المرتكبة تتمثل في استغلال المال العام والسلطة من قبل الاحزاب والكتل السياسية والمرشحين المتنفذين ممن يستغلون آليات الدولة والأماكن العامة من دوائر حكومية فضلا عن استغلال القوات الامنية لترويج لدعايتهم الانتخابية". وتابعت الناشطة في مجال مراقبة الانتخابات بالقول ان "من ضمن الخروقات الانتخابية التي سجلت من قبل منظمة تموز هي العشوائية في توزيع اليافطات والبوسترات، فضلا عن الوعود التي تطلق من بعض المرشحين في التعيينات اضافة لتقديم الرشى أو الهبات من قبل بعض المرشحين للناخبين".
واكدت الشيخ علي ان "كل هذه الخروق استخدمت في الدعاية انتخابية التي لا يسمح بها القانون واللوائح والانظمة الانتخابية في المفوضية العليا للانتخابات بممارستها".
وأشارت رئيس منظمة تموز إلى أن "بعض المناطق المستتبة أمنيا لاحظنا فيها تحركا كبيرا للمرشحين في حين رأينا العكس في المناطق المضطربة مثل الانبار وديالى"، ولفتت الى ان "المرشح في المناطق الآمنة يمارس بكل حرية دعايته الانتخابية في حين مرشحو المناطق الساخنة لا يروجون لحملاتهم الانتخابية الا عن طريق الملصقات"، مبينة أن "كل هذه خروق موثقة لدينا بالصور".
وتحدثت فيان الشيخ علي عن امثلة عديدة من الخروق للدعاية الانتخابية كـ"بعض الكتل السياسية التي لديها مرشحون وزراء ممن يستخدمون حماياتهم للترويج لحملاتهم، فضلا عن استخدام الملاعب الرياضية في البصرة وغيرها من قبل رئيس الوزراء في الترويج لحملاتهم الانتخابية".
وطالبت الشيخ علي مفوضية الانتخابات بـ"تغريم هذه الكيانات والائتلافات لخروقاتها المتكررة للانظمة واللوائح الانتخابية"، مؤكدة ان "أي تكرار لهذه الخروق يحتم على المفوضية اتخاذ موافق أكثر صرامة"، مشيرة الى ان "المفوضية لم تتخذ اي اجراء بحق التقارير التي رفعناها لها بخصوص خروق الدعاية". وقالت ان منظمة تموز ستقدم تقريرا مفصلا للمفوضية نهاية الاسبوع الحالي.
بالمقابل قال هوكر جتو، المنسق العام لشبكة شمس، ان "ملاحظتنا على البطاقة الإلكترونية التي لا تحمل البصمة أو الصورة الشخصية وقد تكون مهيأة للتلاعب بنتائج الانتخابات المقبلة".
ورأى جتو، في حديث لـ"المدى" امس، ان "الكثير من قرارات المفوضية كانت مستعجلة خاضعة للضغوطات السياسية مثل الشكوى التي قدمت ضد نائب عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي"، مشيرا الى ان "المفوضية أصبحت المحامي لحنان الفتلاوي في حين تم استبعاد أشخاص بشكل غير مبرر"، معتبرا ان "مفوضية الانتخابات لم تتعامل بعدالة مع اغلب المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة".
ويلفت جتو إلى أن "مجلس المفوضين قرر في 11/1عدم استقبال الوزراء والنواب لكن اكتشفنا مؤخرا ان هناك زيارات لنواب ومرشحين من ائتلاف دولة القانون وأحزاب السلطة لمكاتب المفوضية في محافظات في النجف وكربلاء وذي قار والمثنى والبصرة، في حين تمتنع من استقبال المرشحين الآخرين".
وتابع المنسق العام لشبكة شمس بالقول "هناك مؤشر آخر حول توزيع البطاقة الالكترونية التي استخدمت المفوضية الضغط على المواطن لاستلام بطاقته الإلكترونية"، مذكر بما "قامت به مفوضية الانتخابات في بابل عندما هددت موظفين التربية بإيقاف رواتبهم في حال لم يستلموا بطاقاتهم الإلكترونية"، منوها بـ"قيام بعض الضباط بتسلم بطاقات الإلكترونية لجنودهم وهذا خرق بحد ذاته".
وابدى الناشط في مجال مراقبة الانتخابات مخاوفه من تأثير إقصاء 11 مديرا عاما في المفوضية واستبدالهم بشخصيات اقل كفاءةً في دائرة العلميات ومكاتب المفوضية الأخرى.
وقال جتو إن "من بين المخاوف ان يتم تسييس كوادر المفوضية في المناطق النائية والقرى والارياف مما قد تكون مهيأة للتلاعب بأصوات الناخبين، فضلا عن مراكز العد والفرز الفرعية تثير مخاوفنا من إمكانية التلاعب بنتائج الانتخابات".

المدى