نواب معارضون لـ(ولاية الثالثة): استمرار (حكم المالكي) يقود الى الدكتاتورية

يرَى النائبُ عن كتلة الاحرار حاكم الزاملي أنّ جميع الكتل تحول دون اعادة الديكتاتورية مرة اخرى كي لا يعاد مبدأ الحزب الواحد. وقال الزاملي في حديثه لـ(المشرق): من الصعوبة ان تعود تجربة القائد المتسلط والحزب الواحد المتفرد. وهناك بعض الاجراءات التي تؤثر كالتحولات الديمقراطية وتعدد الاحزاب ووعي الشعب وتخلصه من الخوف. وقد عانى العراق كثيراً من تجربة ديكتاتورية قاسية تميزت بالتفرد وبسيطرة اجهزة الأمن القمعية وبالولاء للشخص وللحزب الواحد ولا يمكن ان تعاد تلك التجربة ولا يفكر فيها أحد ولن تعود.
وبحسب ما يراه الزاملي فإن كل حزب وشخص يسيطر على السلطة يحاول التفرد بالقرار وان يكون حزبه المتسيد والمتسلط وقال: هذه الممارسات غير ممكنة الآن، ولن تعاد في العراق لأن العراقيين سئموا من تجربة صدام وحزبه، ولكن "المالكي بدأ يتفرد بالسلطة ويهمش ويؤثر ويعتقل ويصدر اوامر قبض بحق المعارضين وهو يسير بذلك باتجاه التفرد والديكاتورية"، بحسب تعبير الزاملي.
من جانبه قال النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني: لا يمكن المقارنة بين النظام الحالي والنظام السابق ولكن الاستمرار وعدم التغيير سبب حالة من التفاف الحاشية ما اثر بشكل سلبي، وأفرز الفساد والفشل المستشري في جسد الدولة العراقية. وتابع البزوني في حديثه لـ(المشرق): اعتقد ان تغيير بعض الوجوه التي اصبحت فاشلة وغير قادرة على تقديم الافضل امر ضروري، وهو إحدى الوسائل كما ان مكافحة الفساد والتفاف الحاشية منعنا من تغيير بعض الشخصيات في الدولة العراقية التي تدعي قربها من السلطة والزعامة والامر اصبح خطرا. وبحسب ما يراه البزوني فإن شخصية المالكي ليست ديكتاتورية ولكن الاستمرار بالحكم لفترة طويلة يخلق حاشية واعواناً ومنظومة امنية موالية للسلطة بحيث يتحول الجميع الى مرتبطين بهذا الشخص وقال "هذا خطر ولن نقبله على العراق في زمن الديمقراطية والتحول السلمي للسلطة".
الى ذلك قال النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد " لدينا مآخذ كثيرة على ادارة المالكي وهناك شبه اجماع بين السياسيين على ان المالكي ينفرد بالقرار كما انفرد بقرار قطع الرواتب عن الاقليم اضافة الى قرارات منفردة اخرى". واوضح محمد في حديثه لـ(المشرق): لا نقول ان المالكي ديكتاتور وانما نحن نحكم بالممارسة وما شهدناه من قبل المالكي يمثل انفراداً بالقرارات السياسية ما يوحي بالديكتاتورية وهناك تهميش وانحراف عن نظام المشاركة وهناك تحالف بين كتل (متحدون) و(الاحرار) و(المواطن) و(الكرد) بغية تحصين التجربة من الانفراد والانحراف نحو الديكتاتورية والحراك السياسي الذي نراه حالياً يعد خطوة مفيدة لحل الفوضى في البلد بعد الانتخابات واطالة امد تشكيل الحكومة".
واضاف " ليس للعسكريين الدور الاكبر في التنظيم كما في السبعينات والثمانينات ففي الدستور العراقي ينبغي ان يكون وزير الدفاع مدنياً وان يخضع العسكر للسلطة المدنية، ولا اعتقد ان هناك قادة يسيطرون على البلد بانقلابات عسكرية كما في السابق".
في السياق نفسه لا يتوقع النائب عن القائمة العراقية حسن الجبوري حدوث اي مشاكل عند التغيير، لأنه سيكون شاملاً واغلب الكتل السياسية متفقة على تغيير المالكي، ولن يكون لحزب المالكي أي تأثير في الساحة. وقال في حديثه لـ(المشرق): “ستتجه القوى العسكرية واغلب القادة الموالين لرئيس الحكومة وقد تحدث بعض المشاكل ولكنها لن تؤثر الا لأيام معدودة". واكد الجبوري ان في شخصية المالكي جانباً من الديكتاتورية وقال"ما حدث خلال ثماني سنوات هي الديكتاتورية بعينها وجميع الوزارات الامنية بيد رئيس الوزراء وحتى البرلمان بات احد دوائر رئيس الحكومة”.

المشرق