وكالة شط العرب تنفرد في نشر وثائق جامعة الإمام الصادق و كيفية إستيلاء مستشار رئيس الوزراء حسين الشامي عليها

حصلت وكالة أنباء شط العرب من مصدر لها في هيئة النزاهة على عدد كبير من وثائق جامعة الإمام الصادق و كيفية إستيلاء حزب الدعوة عليها من خلال تحويلها بأمر من رئاسة الوزراء من جامعة حكومية تابعة لديوان الوقف الشيعي الى جامعة أهلية يملكها مستشار المالكي في الشؤون الدينية و القيادي في حزب الدعوة السيد حسين بركة الشامي

إن ملفات جامعة الإمام الصادق تعد من أبرز وجوه الفساد المالي و الإداري و تعتبر مؤشر خطير يستهدف إلتزام من يدعي إلتزامه بالدين حيث أن رئاسة الوزراء قامت بعدة مخالفات قانونية و شرعية أهمها تحويل الجامعة من حكومية الى أهلية و ثانيا تحويل جميع عقارات و أموال الموقوفة الى الجامعة الأهلية ذات الطابع الإستثماري و ثالثا بيع آلالف الأمتار من عقارات الدولة بثمن بخس و من خلال تقسيط هذا الثمن البخس على مدى طويل

ملاحظة : يجب إتباع تسلسل الوثائق لمعرفة حقيقة الموضوع فنرجو الإنتباه

تأسست جامعة الإمام الصادق في فترة رئاسة السيد حسين الشامي لديوان الوقف الشيعي و هي بذلك تابعة للجهة المؤسسة و هو الديوان (وهو جهة حكومية) و يجيب الشامي على كتاب وزارة التعليم العالي عن الأساس القانوني لتأسيس الجامعة بالكتاب التالي

"إن الأساس الذي تم الإستناد عليه في تأسيس الجامعة هو قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 95 لسنة 1966 والتي تنص (للديوان بقرار من المجلس إنشاء كلية للدراسات الإسلامية يحدد كيفية قبول الطلاب فيها و إدارتها و مواضيع الدراسة و كل ما يتصل بها بنظام خاص ) وهو نفسه القرار الذي استند إليه ديوان الوقف السني في تأسيس جامعة الإمام الأعظم القائمة حاليا حيث ان هذا القانون يحكم الوضع القانوني لكلا الديوانيين بإعتبارهما الوارثين على حد سواء لوزارة الأوقاف المنحلة

ومن اللطيف أن الشامي يدافع عن حكومية الجامعة في نفس الكتاب بالصفحة الثانية حيث يقول "بهذا يظهر لحضراتكم بأن جامعتنا ليست هي من الجامعات الأهلية و هي بالتالي غير مشمولة بقانون التعليم الأهلي الوثيقة بصفحتين : الكتاب بتاريخ 07/03/2005 بعدد 141

لرؤية الوثيقة بحجم أكبر إضغط هنا

لرؤية الوثيقة بحجم أكبر إضغط هنا

ولكن بعد إنتهاء رئاسة الشامي للديوان يبدأ بمحاولة الإستيلاء على الجامعة تمهديا لجعلها تابعة له شخصيا

ويتمكن من الحصول على قرار من مجلس الوزراء بتاريخ 06/04/2006 يقضي الى ما يلي

1. قيام مجلس أمناء جامعة الإمام جعفر الصادق (ع) بإتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بإنشاء الجامعات الأهلية المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1996

2. اعتبار الاصول العينية و النقدية الموجودة او التي صرفت على الجامعة بأشكالها المختلفة تبرع من قبل ديوان الوقف الشيعي الى جهة خيرية (جامعة الامام الصادق)

لرؤية الوثيقة بحجم أكبر إضغط هنا

لرؤية الوثيقة بحجم أكبر إضغط هنا

والكتاب يخالف كتاب الشامي نفسه في حكومية الجامعة و ارتباطها بالوقف الشيعي و أيضا هناك مخالفة شرعية و قانونية كبيرة لمجلس الوزراء حيث يتبرع بأموال الدولة و الوقف الى جامعة أهلية

ففي 12/09/2006 يبدأ رئيس الوقف الجديد بإعلام رئيس الوزراء بوجود خطة إستيلائية في كتاب له يقول في بعض فقراتها " ..ان الجامعة جزء من الهيكل العام لديوان الوقف الشيعي و أحد مؤسساته الرسمية و حاول البعض من جعلها مؤسسة أهلية لغرض إستثمارها للمصالح الخاصة و الشخصية .أرجو من سيادتكم و يرجو معي الطلبة و أولياؤ أمورهم و الأساتذة التدريسيين بإصدار قرار يشير أن جامعة الامام الصادق هي جامعة رسمية و ليست أهلية بسبب كونها احدى مؤسسات ديوان الوقف الشيعي اسوة بجامعة الامام الاعظم التابعة لديوان الوقف السني

لرؤية الوثيقة بحجم أكبر إضغط هنا

ولكن بدلا من الإستماع الى مطلب رئيس الديوان الجديد يصدر مجلس الوزراء أمر ديوانيا برقم 109 بتاريخ 21/11/2006 و يصدر القرارات التالية ومن دون إستناد الى طلب جهة رسمية حيث لم تطالب لا وزارة التعليم ولا ديوان الوقف الشيعي برئاسة الحيدري بإتخاذ مثل هذا القرار و لكن القرار يأتي لصالح جهة ثالثة غير حكومية تريد الإستيلاء على الجامعة وبنية مبيتة منذ تأسيسها

قرارات الامر الديواني رقم 109

1. يفعل قرار مجلس الوزراء المرقم ش و /8/1/8/7484 في 16/04/2006 القاضي بتحويل جامعة الإمام جعفر الصادق (ع) إلى جامعة أهلية حسب القانون رقم 13 لسنة 1996

2. تؤول كلية العلوم الإسلامية في الجامعة إلى ديوان الوقف الشيعي

3. إعفاء طلبة المرحلتين (الثانية و الثالثة ) من الرسوم الدراسية ، ولهم الحق بإكمال دراستهم في الجامعة لحين تخرجهم ، ويصادق على شهاداتهم رسميا من قبل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

4. يستمر أساتذة الجامعة و موظفوها في إدارة الجامعة لحين تخرج طلبة المرحلتين (الثانية و الثالثة ) في الفقرة 3 أعلاه و بعدها يخيرون بين الإلتحاق بديوان الوقف الشيعي و حسب درجاتهم أو البقاء في الجامعة الأهلية حسب حاجاتها

التوقيع رئيس الوزراء نوري كامل المالكي

لرؤية الوثيقة بحجم أكبر إضغط هنا

من الملاحظ ان قرار رئيس الوزراء يخالف حتى كتاب الشامي نفسه الذي يعتبر عدم إمكانية إحتساب الجامعة أهلية و هي حكومية صرف .!!! ويخالف كتاب رئيس الوقف الشيعي الجديد

وبالتالي أهدى رئيس الوزراء الجامعة الى جهة إستثمارية مع إبقاء فرع واحد من فروعها للوقف و هي كلية العلوم الإسلامية

وبعد أربعة أيام من قرار رئيس الوزراء يحتل الشامي جامعة الإمام الصادق و يبدأ بإرسال كتب للديوان و لمكتب رئيس الوزراء تحت توقيع رئيس مجلس الأمناء من دون أي إعتراض من رئاسة الوزراء و من دون أي تخويل قانوني

الكتاب التالي صادر من الشامي للديوان يطالبهم بإبداء التعاون و التسهيلات اللازمة إستنادا للقرار 109 الصادر من رئيس الوزراء

لرؤية الوثيقة بحجم أكبر إضغط هنا

ومنعا للفساد يقرر رئيس ديوان الوقف الشيعي الجديد السيد صالح الحيدري إيقاف صرف الرواتب و المخصصات الى كافة منتسبي الجامعة و كذا المتطلبات المالية الأخرى عدا كلية العلوم الإسلامية التابعة للديوان من 01/12/2006 لحين وضوح الموقف القانوني و الشرعي من القرار 109

لرؤية الوثيقة بحجم أكبر إضغط هنا

ولكن بما أن الموضوع حزبي و النية مبيتة يخاطب الدكتور طارق نجم مدير مكتب رئيس الوزراء ديوان الوقف الشيعي بكتاب عاجل جدا يطالبها بإستمرار تحمل نفقات دراسة الطلاب الحاليين و لحين تخرجهم تنفيذا للفقرة 4 من امر رئيس الوزراء المرقم 109

في حال ان الفقرة 4 لم تذكر الطلبة بل الأساتذة و من دون قرار بدفع رواتب

لرؤية الوثيقة بحجم أكبر إضغط هنا

ومن الملاحظ ان رئيس جامعة الإمام الصادق وبعد قرار رئيس الوزراء بتحويلها الى جامعة أهلية يخاطب رئيس لجنة الاوقاف في مجلس النواب مطالبا إياه بمساعدة الجامعة على إرجاعها الى حضن الوقف الشيعي و أن تبقى حكومية قائلا " ان المصلحة العامة و مصلحة الطلبة و حفاظا على حقوقهم تستدعي استمرار الجامعة كجامعة رسمية تابعة لديوان الوقف الشيعي و أن تشمل بقانون الخدمة الجامعية و بكافة إمتيازاته و ان يصدر قانون خاص بالجامعة يؤكد صفتها الرسمية وان يكون للجامعة استقلال مالي و اداري يستند الى اصول المحاسبات العامة للدولة و ميزانية خاصة بها

لرؤية الوثيقة بحجم أكبر إضغط هنا

لرؤية الوثيقة بحجم أكبر إضغط هنا

ولكن رئيس الوزراء لايكتفي بجعل الجامعة الحكومية أهلية و لايكتفي بترع بأموال الدولة و الاوقاف الى الشامي بل يهديه أراض حكومية بمساحات كبيرة و بأثمان بخسة و بتقسيط مريح مدته لاتقل عن عشرة أعوام !!!وفي كتاب عاجل جدا

لرؤية الوثيقة بحجم أكبر إضغط هنا

لرؤية الوثيقة بحجم أكبر إضغط هنا

ولتوضيح كافة المخالفات القانونية و الشرعية يخاطب عميد كلية العلوم الإسلامية د. رشيد الحميري ديوان الوقف الشيعي بكتاب من 4 صفحات و هو كتاب مهم جدا أهم فقراته

" لا توجد أي صفة للسيد حسين بركة الشامي في الجامعة تستند على أساس قانوني و إنما هناك إدعاء بأنه رئيس مجلس إدارة جامعة الامام الصادق أو رئيس الجامعة أو رئيس مجلس أمناء و أيضا انتحاله درجة علمية (دكتوراه) بإضافة اللقب العلمي الى اسمه و بتوقيعه

اتخذ الشامي عدة قرارات بناء على الصفة التي وضعها لنفسه

اصدر امر الى مسؤول المخزن بعدم صرف أي مواد الا بقرار منه حصريا

أصدر أوامر بتغيير بعض عمادات الكليات و إستبدالها بأشخاص موالين له وهو إجراء يخالف الامر الديواني 109

أصدر الشامي اوامر بإعتبار الأموال الخاصة بالأجور الدراسية لطلاب المرحلتين الثالثة و الرابعة تابعة للجامعة الأهلية و هو اجراء مخالف لقرار 109 لرئاسة الوزراء حيث ان الوقف الشيعي لايزال مستمر في دفع رواتب الأساتذة من الاموال الحكومية

التجاوز على موظفي الجامعة من خلال حراس و موظفين جدد لاصفة قانونية لهم

عدم السماح بدخول اللجان التي تأتي من الجهات الرسمية و خصوصا لجان وزارة التعليم العالي

يهدد الشامي الموظفين الذين لايسيرون على خطه بالاعتقال

يشير قرار مجلس الوزراء بإعتبار الاصول العينية و المادية هبة من الوقف الشيعي الى جهة خيرية و هذا مخالف للقانون للإعتبارات التالية

ان الجامعة اصبحت استثمارية و الدليل على ذلك استحصال اجور دراسية عالية من الطلبة

ان قرار مجلس الوزراء يخص التجهيزات القديمة للجامعة حين صدور القرار ولكن الشامي يدعي بتابعية كل شيء لنفسه الجديد و القديم

مخالفة القرار لشروط الوقف باعتبار ان كافة الاموال الموقوفة لايجوز التصرف بها

تعارض ذلك القرار مع قانون الوقف الشيعي الذي ينص على ان كل قرار يتناقض مع الشرع يكون ملغيا

لايجوز تخصيص بناية حكومية الى جهة أهلية

تفاصيل الكتاب

لرؤية الوثيقة بحجم أكبر إضغط هنا

لرؤية الوثيقة بحجم أكبر إضغط هنا

لرؤية الوثيقة بحجم أكبر إضغط هنا

لرؤية الوثيقة بحجم أكبر إضغط هنا

ومع كل هذه المخالفات نرى أن السيد الشامي و من دون أي مسوغ قانوني يصدر الكتب تلو الكتب و يطالب بضم جميع الأموال و صكوك طلبة الجامعة التي يفوق عدد طلابها ال5000 الى حساباته و يوقع تحت عنوان الدكتور حسين الشامي رئيس مجلس الإدارة بعد أن كان رئيس مجلس الأمناء في كتاب مضى ذكره من دون أن يمتلك أي شهادة جامعية و منها الكتاب التالي

لرؤية الوثيقة بحجم أكبر إضغط هنا

ومع إن قرار 109 الصادر من رئيس الوزراء يستثني طلبة المرحلتين الثانية و الثالثة من دفع الرسوم يطالب الشامي بصكوك الطلبة في الكتاب التالي

لرؤية الوثيقة بحجم أكبر إضغط هنا

ولم تتوقف مخالفات السيد الشامي الى هذا الحد الخطير بل يبدأ بالتدخل في كلية العلوم الإسلامية التابعة للوقف الشيعي و المستثناة من الإلتحاق الى الجامعة الأهلية الشامية طبقا للقرار 109 الصادرة من رئيس الوزراء ومن خلال موظفين يقبضون راتب حكومي من الوقف و يعملون لصالحه و النموذج لذلك الكتاب التالي

لرؤية الوثيقة بحجم أكبر إضغط هنا

وأيضا مخالفة قانونية و شرعية أخرى وهي أن السيد الشامي وبعد إنتهاء مدة رئاسته في ديوان الوقف الشيعي رفض تسليم السيارات التي كانت بحوزته و منها سيارة مصفحة و سيارات اخرى عددها 11 و مع تسلمه عشرات الكتب من الجهات الرسمية بقى الشامي يرفض تسليم ما بحوزته مما استوجب فتح تحقيق معه من قبل هيئة النزاهة التي عبرت عن ملف الشامي بأن تعدد المكاتبات الرسمية يعد هدرا للوقت و الجهد و المال و هذا كتاب النزاهة

لرؤية الوثيقة بحجم أكبر إضغط هنا

لرؤية الوثيقة بحجم أكبر إضغط هنا

وإضافة الى ما مضى هناك مخالفة قانونية خطيرة أخرى إرتكبها السيد الشامي و هي إنتحال صفة الدكتور و رئيس مجلس الإدارة دون أن يمتلك أي شهادة علمية و هذا ثابت من خلال الكتاب الآتي الصادر من د. عقيل علي محمد صالح وكيل رئيس الجامعة و الموجه الى رئيس ديوان الوقف الشيعي حيث يقول فيها " لم يرد في النظام الداخلي لجامعة الامام الصادق المصادق عليها من قبل وزارة التعليم العالي أي إشارة لمجلس الادارة أو اي سلطة له على الجامعة وان السيد حسين الشامي يحمل صفة رئيس مجلس الادارة ولانعلم من أين حصل على هذه الصفة ؟ وثانيا هناك عدة اوامر ادارية موقعة من قبل السيد الشامي تحمل القاب علمية منها رئيس جامعة بدرجة دكتور و رئيس مجلس إدارة بدرجة دكتور ولانعلم من اين حصل على هذه الالقاب علما انه لايحمل اي مؤهل علمي ؟

لرؤية الوثيقة بحجم أكبر إضغط هنا

لرؤية الوثيقة بحجم أكبر إضغط هنا

وفي النهاية نورد كتاب رئيس ديوان الوقف الشيعي لرئيس الوزراء حيث يذكر فيها بأن " اعتبار الاصول العينية او التي صرفت على الجامعة بأشكالها المختلفة تبرعا من ديواننا الى جهة خيرية قرار مخالف للشرع و القانون حيث تم تأسيس الجامعة من أموال الوقف ولايجوز التبرع بها من الناحيتين الشرعية و القانونية لتعلق أموال الوقف بالحسبة الشرعية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية علما بأن الجامعة تحولت الى جامعة أهلية ذات طابع استثماري و ليس لجهة خيرية

ثانيا : من الناحية القانونية قرار تحويل الجامعة الى جامعة أهلية فيه إهدار و ضياع لأموال الوقف حيث ان جهة أهلية استثمارية هدفها تحقيق الربح استولت عليها و تدار من قبل السيد حسين الشامي الذي استولى على ممتلكات الجامعة العينية و النقدية بالإضافة الى الاجور الدراسية المأخوذة من الطلبة

لذا نطلب من سيادتكم الغاء قرار مجلس الوزراء و اعادة الجامعة الى الوقف الشيعي

كتاب رئيس الوقف الشيعي الموجه لرئيس الوزراء

لرؤية الوثيقة بحجم أكبر إضغط هنا

لرؤية الوثيقة بحجم أكبر إضغط هنا

ولابد هنا من ذكر فقرات من بيان السيد الشامي الصادر من مكتبه بتاريخ 21/04/2011 حيث يدافع عن نفسه و نرى ان بعض فقرات بيانه مفيد جدا

البيان يوضح كيفية شراء الجامعة بالقول"إن جامعة الامام جعفر الصادق تم شراؤها بحسب القوانين المتبعة في الدولة، وطبقاً للإجراءات الرسمية، ومرت بسياقاتها القانونية والرسمية من كافة الجهات المعنية في البيع والشراء، من أول خطوة وحتى النهاية. وإدارة الجامعة مستعدة لتقديم كافة الوثائق والمستمسكات الرسمية أمام أي جهة مختصة بمتابعة هذا الموضوع.
إن سعر الشراء جرى طبقاً لتقديرات المسؤولين المختصين والخبراء المعتمدين من قبل الجهات الرسمية، حيث تم تقدير المتر المربع الواحد بسعر (مائة ألف دينار عراقي)، وكان سعر الشراء النهائي هو ما يقرب من ملياري دينار عراقي. وجرى تسجيلها رسمياً وفق الأصول والقوانين المتبعة، فليست هناك أية مخالفة
قانونية في التثمين والتسجيل العقاري وطريقة البيع على الاطلاق

ونقول ان تقديرات المسؤولين جاءت بعد كتاب رئيس الوزراء العاجل في قراره بيع اراض تابعة لجامعة البكر و تابعة لوزارة الاتصالات لكم في منطقة مرموقة من بغداد حيث لم يكن من المعقول ان يكون سعر المتر الواحد فيها 100 الف دينار عراقي و ان يكون سعر حوالي 18 الف متر مليارين دينار فقط تقسط خلال مدة لاتقل عن 10 سنوات حسب أمر السيد رئيس الوزراء نوري المالكي

ويقول البيان عن عدد الطلبة بأن "تضم الجامعة أكثر من سبعة آلاف طالب، يتوزعون على مقرها الرئيسي في بغداد وفروعها في محافظة صلاح الدين، وديالى، وميسان، والمثنى وذي قار، والنجف الأشرف، ومعظمهم من الطبقات الفقيرة المحرومة، حيث تحول ظروفهم المعاشية والاجتماعية من مواصلة دراساتهم، فكانت الجامعة هي الفرصة المفتوحة امامهم، مع التأكيد أن طلبتها يمثلون الطيف العراقي المتنوع، من شيعة وسنة ومسيحين وصابئة مندائيين

نقول بأن بحسب بيانكم هناك اكثر من 7 الاف طالب و طالبة ينتسبون الى هذه الجامعة التي حصلتم عليها بسعر مجان اي مليارين دينار و بتقسيط 10 سنوات في حال بحسب استفسارنا فإنكم تأخذون مبلغ مليون و نصف مليون دينار سنويا من كل طالب و طالبة فيكون الرقم السنوي اكثر من 10 مليارات دينار و لاحاجة لتقسيط المليارين لمدة عشر سنوات و ايضا السعر لم يكن مناسب لكل فئات الشعب العراقي

وعن اللقب الجامعي فيقول الشامي في بيانه "منذ زمن، وكل وقتي وجهودي هي التفرغ للعمل لرعاية جامعة الامام جعفر الصادق(ع) والحفاظ على رصانتها واستقلاليتها، رغم تشرفي بالانتماء لمدرسة الامام الشهيد محمد باقر الصدر العلمية والحركية، وأفتخر بالانتماء الى حزب الدعوة الاسلامية منذ أكثر من أربعين عاماً. لكني لم أدخل الصراعات والمنافسات السياسية، متفرغاً لخدمة أبناء العراق من خلال هذا المشروع وغيره. ولم أدع يوماً أنني حاصل على شهادة جامعية عليا، فالشهادة التي حصلت عليها بالتتلمذ على يد الشهيد الصدر الأول والشهيد الصدر الثاني، تكفيني إعتزازاً

نقول تعم تلمذكم الحوزوي يكفيكم اعتزازا اما كتبكم الرسمية تحمل توقيعات تحت عنوان الدكتور و رئيس الجامعة و هو امر أثبتناه من خلال الوثائق ، لذا ندعوكم الى سحب القابكم المنتحلة و ارجاع السيارات المصفحة و غيرها الى الجهات الرسمية حسب مطالبة هيئة النزاهة لكم

وفي خبر وردنا قبل نشر الوثائق يذكر ان السيد الشامي احيل على التقاعد قبل 4 أشهر بسبب عدم إمتلاكه شهادة جامعية بعد ان كان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدينية

منقول من وكالة أنباء شط العرب