- تصدر النائب أياد هاشم حسين علاوي رئيس القائمة العراقية "قائمة التغيب" في مجلس النواب، حيث بلغ مجموع غيابه (55) جلسة من أصل (61) جلسة خلال الفصل التشريعي الأول، حيث بلغ عدد حضوره لقاعة مجلس النواب (6) جلسات فقط. تلاه النائب أياد صالح مهدي صالح عن جبهة التوافق العراقي، إذ وصل تغيبه إلى (46) جلسة، ثم النائب فلاح حسن مصطفى النقيب عن العراقية (41) جلسة

يذكر أن كل أعضاء البرلمان لم يقدموا أي عذر لتغيبهم سوى السيد فلاح حسن مصطفى النقيب لجلسة واحدة، ليكون مجموع تفويت حضوره للبرلمان هو (42) جلسة

وينص النظام الداخلي للبرلمان في مادته رقم (18) على "أولاً: ينشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الاعتيادية وإحدى الصحف، ثانياً: لهيئة الرئاسة في حالة تكرر الغياب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية أو عشر مرات غير متتالية خلال الدورة السنوية أن توجه تنبيهاً خطياً إلى العضو الغائب تدعوه إلى الالتزام بالحضور وفي حالة عدم امتثاله لهيئة الرئاسة يعرض الموضوع على المجلس بناءً على طلب الهيئة. ثالثاً. تستقطع من مكافئة عضو مجلس النواب في حلة غيابه نسبة معينة يحددها المجلس". في حين أن قبة البرلمان لم تشهد اتخاذ رئاسة مجلس النواب او اللجان المختصة أي اجراء قانوني صريح، كالمطالبة باستبدال الأعضاء المتغيبين، أو توجيه أي إجراء قانوني يحد من ذلك

غيابات اللجان

- وفقا للإحصائيات التي تناولت هذا المحور فأن لجنة المرحلين والمهجرين التي يترأسها النائب إياد علاوي هي الأكثر غيابا، تليها لجنة الأعضاء والتطوير البرلماني بغياب بلغ (43) جلسة، تلتها لجنة العلاقات الخارجية (37) جلسة، ثم لجنة الثقافة والإعلام (28) جلسة، ولجنة المالية (27) جلسة، والشهداء والسجناء (24) جلسة، ولجنة الصحة والبيئة (23) جلسة، لتليها لجنة الأمن والدفاع بـ(19) جلسة, ولجنة النفط والطاقة (16) جلسة، ولجنة الخدمات والأعمار (15) جلسة، ثم توزعت الساعات وفقا للجان الأقل أهمية والأقل تواصلا مع المواطن

 الى ذلك يشير مراقبون الى انه "من خلال ربط هذه النسب يلاحظ أن اللجان ذات العلاقة بواقع المجتمع والخدمات، والتي تمس مطالب المتظاهرين في البلاد هي الأكثر تغيباً، وهذا بطبيعة الحال يناقض كل التصريحات النيابية التي تطالب بتوفير الخدمات للمواطنين"، مؤكدين ان اللجنة الأمنية والدفاع بترتيبها الثامن في قائمة اللجان الأكثر تغيباً يعد مؤشر غير صحي، وبهذا يلاحظ أن أكثر المتغيبين من السادة أعضاء البرلمان هم أعضاء أو مسؤولي لجان مهمة في البرلمان

يذكر إن المؤشرات المنشورة في الراصد للبرلمان العراقي تبين أن كل لجان البرلمان لم تقدم طلب استجواب خلال الفصل التشريعي الأول، ولم يقدم من خلالها أي طلب الحضور في جلسات والسبب في ذلك هو ارتباط العضو بكتلته أكثر من ارتباطه بالبرلمان كمؤسسة ينتمي لها قانوناً عبر أصوات الجماهير