بالصور النادرة.. هكذا سرقوا الامريكان الذهب والاموال العراقية ؟

قالت صحيفة أميركية إن المسؤولين الأميركيين ما زالوا غير قادرين على تحديد ما الذي حدث بالضبط لشحنة من النقد بلغت 6.6 مليارات دولار

من الأموال العراقية نقلتها طائرات أميركية إلى بغداد عقب الغزو في مارس/آذار 2003 للإنفاق على مشروعات لإعادة الإعمار وغيرها.

وقالت لوس أنجلوس تايمز إن المبلغ كان ضمن 12 مليار دولار تم إرسالها إلى بغداد على متن عشرين رحلة في عملية تعتبر أكبر جسر جوي لنقل النقد في التاريخ مشيرة إلى أن المسؤولين بوزارة الدفاع الأميركية وفي الحكومة العراقية يغلقون حاليا الحسابات الخاصة بتلك الفترة.

وبالرغم من التحقيقات التي جرت على مدى عدة سنوات فإن المسؤولين بوزارة الدفاع الأميركية لا يعرفون بالضبط ما الذي حدث لـ6.6 مليارات دولار من تلك الأموال ويعتقد بعض المحاسبين بالحكومة الاتحادية أن بعض أو كل الأموال قد سرقت ولم يكن اختفاؤها مجرد خطأ في الحسابات.

وقال المفتش العام بالعراق لإعادة الإعمار "ستوارت بوين" النذاك والذي رأس مكتبا أنشأه الكونغرس، إن الأموال المختفية قد تمثل أكبر سرقة للأموال في التاريخ القومي (الأميركي).

وأشارت الصحيفة إلى أن القضية لا تزال لغزا مزعجا يؤرق البنتاغون ويشوه علاقات واشنطن مع بغداد.

ويهدد المسؤولون العراقيون باللجوء إلى المحكمة لاستعادة الأموال التي تمثل عائدات نفط عراقية وأموال أصول عراقية إضافة إلى أموال فائضة من برنامج الأمم المتحدة الخاص بالنفط مقابل الغذاء لكن مسؤولين أميركيين يقولون إن الكونغرس الذي وافق على إنفاق 61 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين على مشروعات إعادة الإعمار وعلى التنمية في العراق من غير المتوقع أن يعوض العراق عن أموال عراقية لا يجدها ولا يستطيع معرفة مصيرها.

وتقول لوس أنجلوس تايمز إن سرقة بهذا الحجم غير محتملة، ومع ذلك فإن المسؤولين الأميركيين لا يستبعدونها.

رشوة واحتيال
وتشير الاتهامات إلى أن بعض المقاولين حصلوا على عشرات الملايين من الدولارات من الرشوة والاحتيال في فترة ما بعد الغزو مباشرة لكن المسؤولين العراقيين -طبقا للصحيفة يعتبرون المسؤول الأول عن اختفاء الأموال.

فقد كان الهدف من إرسال الأموال للعراق استعادة الخدمات الحكومية من أجل إعطاء الأمل للعراقيين بأن الوضع الجديد أفضل من السابق وكان المسؤولون الأميركيون يخزنون النقد في قبو في أحد قصور صدام حسين وفي قاعدة أميركية قبل توزيعه على الوزارات العراقية وعلى المقاولين.

وقالت الصحيفة إنه لم يكن لدى المسؤولين الأميركيين الوقت الكافي للمراقبة المالية فقد اعترفت لجنة الإصلاح الحكومي بمجلس النواب الأميركي عام 2005 بأن المسؤولين الأميركيين لم يستطيعوا الاحتفاظ بحسابات للسحوبات في العراق وظهر وجود عمليات كبيرة من سوء الاستخدام والاحتيال والإسراف في الإنفاق.

أما المسؤولون العراقيون فيقولون إنه كان يتعين على الحكومة الأميركية المحافظة على الأموال طبقا لاتفاقية قانونية تم توقيعها عام 2004 تتحمل واشنطن بموجبها المسؤولية فيما حذر "عبد الباسط تركي سعيد" رئيس جهاز المحاسبة بالعراق انذاك بأن الحكومة العراقية قد ترفع القضية إلى المحكمة إذا لم تستطع الحكومة الأميركية العثور

 افكار حرة