من وراء سرقة بناية جامعة البكر

لقد حذرنا مراراً من هذه العصابة التي تعبث بممتلكات الشعب وهي تعمل بهدوء تام وفي الخفاء وبتغطية من قبل مجلس الوزراء والقضاء ايضاً وألّا كيف يمكن التصرف بهكذا عقار بدون معرفة او علم القضاء والدوائر الأخرى المعنية وخصوصاً الجهة التي تمتلك العقار (وزارة الأتصالات) وهي مؤتمنة على أموال الشعب المسكين الذي يحمل الذهب ويأكل العاقول. لقد تم الأستيلاء على مبنى جامعة البكر في عهد مجلس الحكم حيث كانت وزارة الأتصالات تدار من قبل الوزير المعين من قبل بريمر وهو حيدر العبادي الذي كان يشكل ثنائياً دعوياً مع عبد الأمير البياتي والذي عينه بريمر ايضاً كمفتش عام في الوزارة وقد قاما بتمرير هذه الصفقة الى حسين الشامي الذي كان يشغل منصب رئيس ديوان الوقف الشيعي حينذاك حيث كانت الطبخة في حينها قابلة للتغطيه عليها ولعدة أسباب منها ان التركة التابعة لوزارة النقل والمواصلات لم تكن قد حُسمت نهائيا بين وزارة الأتصالات ووزارة النقل اللتين تم فصلهما بقرار من بريمر بعد الأحتلال والسبب الآخر هو أن الوزارات كانت في فوضى تامّة ولم يكن هناك من يبحث في تفاصيل اصل ملكية العقارات التي تم الأستيلاء عليها لاسيما عندما يكون العقار مشغول سابقاً من قبل مؤسسة عسكرية مهمة مثل جامعة البكر فلا أحد يخطر بباله أن هذه البناية من الممكن ان تكون عائدة ملكيتها الى وزارة النقل والمواصلات التي تمتلك بدورها مساحات هائلة وغير متوقعة في بغداد والمحافظات. أما عملية البيع التي تمت وبسعر مضحك بالنسبة الى عقار يبلغ مساحته 18000متر مربع كما ذكره النائب الذي أحرج وزير الأتصالات الحالي فاروق عبد القادر الذي أقر واعترف امام البرلمان بحصول هذه الفضيحة التي يتم حالياً وحسب ادعاءه مراجعتها من قبل رئيس الوزراء فهل هناك عاقل من الممكن ان يصدق بأن هذه العملية الدنيئة قد تمت بغيرعلم الجهة التي تمتلك العقار ؟ وما هو دور وزارة الأتصالات التي يسيطر عليها حزب الدعوة منذ عهد مجلس الحكم على الرغم من تتابع وزراء ينتمون الى كتل أخرى مثل كتلة علاوي والأكراد والتوافق الّا ان الشخص الوحيد الثابت والذي لم يتغير هو عبد الأمير البياتي الذي عمل مفتشاً عاماً لمدة خمسة سنوات وبعدها تم ترقيته من قبل المالكي الى وكيل فني للوزارة على الرغم من كونه لايمت للأختصاص بأي صلة فليس هنالك اي حركة او نشاط من الممكن ان يتم في الوزارة الّا بعلمه وأمره وقد سيطر منذ البداية على كافة المستندات الخاصة بالعقارات التابعة للوزارة على الرغم من ان هذا النشاط هو ليس من أختصاص مكتب المفتش العام ولكنه لم يسمح لأحد بأن يطّلع على ملفات ونشاطات ملكية العقارات وبقيت هذه العملية تحت تصرف مكتب المفتش العام الذي يسيطر بدوره على مكتب المستشار القانوني للوزارة الذي يقوم بمتابعة شؤون الأراضي والعقارات التابعة للوزارة وأن ماخفي كان أعظم حيث ان هنالك مغارة علي بابا من الأراضي والعقارات الباهضة الثمن في بغداد والمحافظات والتي تم تسريبها بشكل أو بآخر الى أشخاص أو جهات وهمية مثل الجهة التي استحوذت على بناية جامعة البكر سابقاً وأدعت انها تعود الى الحوزة وتبين ان الحوزة ليس لها اي علم بهذا الموضوع. لقد كان واضحاً جلوس حيدر العبادي بجانب وزير الأتصالات قبل صعوده على المنصة والطريقه التى كان يوشوش بها الوزير محاولاً أقناعه بشئ ما وقد ظهرت العملية واضحة جداً بعد ذلك حيث ان من الواضح ان العبادي كان يتوجس من هذه الأستضافة ولعدة اسباب اهمها وهو ما لم يتم الكشف عنه بأستخدام البوابات الدولية لشركات الهاتف النقال في زمنه عندما كان وزيرا وأكتفى الوزير الحالي فقط بالأشارة الى هذا الموضوع في العرض الذي قدمه متهماً بريمر بكل شئ وكأن الوزير المعني (العبادي) هو عبارة عن بيدق يحركه بريمر ولا يستطيع على الأقل ان يقدم استقالته اعتراضاً على هكذا سرقة استطاعت من خلالها شركة اوراسكوم ان تجمع مبالغ هائلة تضاهي المبالغ التي كانت تجنيها من الموبايل حيث سيطرت من خلال هذه البوابات على سوق المكالمات الهاتفية عبر الأنترنت(VOIP) وقد انخفض سعر بورصة المكالمات الهاتفية للعراق بشكل هائل بعد ان احتكرت شركات الهاتف النقال في العراق هذه التجارة الهائلة الأرباح وبمساعدة أشخاص مهدوا لها الطريق على الرغم من التحذير والتنبيه المبكر الذي قام به العديد من الفنيين في الوزارة والذين لم يلقوا اذناً صاغيه وكانت نهايتهم اما التهميش او التصفية. ولكن الصعقة كانت غير متوقعة عندما طرح النائب الشجاع موضوع الأستيلاء على جامعة البكر وقد اعترف الوزير بهذه العملية وقال ان التحقيق في اعادة النظر فيها جاري من قبل رئيس الوزراء شخصيا وهنا نضع الف علامة استفهام!!! كيف تمت هذه الجريمة ومن هم وراءها ؟؟؟ لقد اوضحنا مايكفي وعلى الجهات المعنية التحقيق في كلامنا والبحث عن ماخفي وهو الأعظم عسى ان يستطيع الأخيار بأسترجاع ماسرقه الأشرار

فيصل الرمضاني 

alramadhany1970@yahoo.com