المالية البرلمانية تكشف عن موافقة بغداد على زيادة حصة كردستان من الموازنة الى هذه النسبة! وهب من لايملك لمن لايستحق ..!

أعلن مقرر لجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أحمد حاجي رشيد، أن بغداد وافقت على زيادة حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة للسنة الحالية إلى 14%.
وقال حاجي رشيد، إن "الحكومة العراقية قبلت بزيادة النسبة المخصصة لإقليم كردستان من 12.67% إلى 14% من الموازنة العامة العراقية، لكننا لا نعرف بعد ما هو موقف حكومة إقليم كردستان من الأمر"، بحسب "شبكة رووداو".
وأكد حاجي رشيد، "مواصلة بذل الجهود لتثبيت نسبة 17% من الموازنة العراقية للعام 2018 للإقليم"، عادا أن ذلك "ليس بالعمل اليسير، خاصة في حال القبول بمطالب السنة في الموازنة العامة".
كما تطرق مقرر لجنة المالية في مجلس النواب العراقي إلى أن "اجتماعات الرئاسات العراقية الثلاثة للبحث في مشروع قانون الموازنة العامة العراقية للعام 2018، قد باءت بالفشل، وأن رئيس الوزراء العراق أفشل الاجتماع حين امتنع عن المشاركة في اجتماع من هذا النوع".
وصوت مجلس النوّاب العراقي، يوم الثلاثاء الماضي (13 شباط الحالي)، على القراءة الثانية لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2018، بحسب ما اعلنته الدائرة الاعلامية للمجلس.
وبالقراءة الثانية لقانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2018 ينتظر فقط تمريرها بعد اضافة التعديلات وحسم الخلافات حولها خاصة ما يتعلق بمطالب الكرد وايضا مطالب نواب ممثلي المحافظات المنتجة للنفط.
وكان رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون، قد كشف يوم الجمعة، (16 شباط الجاري) عن وجود "تحركات" لعقد اجتماع للرئاسات الثلاث من أجل حل الخلافات بشأن الموازنة الاتحادية للعام الجاري، وتمريرها بأسرع وقت، لافتا الى الكتل الكردستانية ستصر على رفض تمريرها في حال عدم حل تلك الخلافات.
وكانت الكتل الكردستانية، قد كشفت، الاحد، (18 شباط 2018) رفض رئيس الوزراء حيدر العبادي عقد اجتماع للرئاسات الثلاث من أجل بحث مطالب الكتل السياسية بشأن موازنة 2018.
واتهمت النائبة عن ائتلاف دولة القانون نهلة الهبابي، الأربعاء 14 شباط الجاري، القوى الكردية في مجلس النواب بتعطيل إقرار الموازنة وكسر نصاب الجلسات المخصصة لإقرارها من أجل إعادة حصة إقليم كردستان الى 17% بعد ان تم تخفيضها الى 12%، فيما وصفت ذلك بـ"سياسية لي الاذرع".
وكان تحالف القوى العراقية، قد اتهم الاربعاء الماضي (21 شباط 2018)، على لسان نائبه في البرلمان رعد الدهلكي، بعض الكتل السياسية في البرلمان بتعطيل تمرير مشروع قانون موازنة 2018، فيما حذر من انعكاسات سلبية لتأخيرها على حياة المواطن البسيط.
وتوجه عدد من الكتل السياسية في البرلمان العراقي، من بينها ائتلاف دولة القانون، اتهامات الى التحالف الكردستاني داخل المجلس، بالسعي لتأجيل تمرير الموازنة الاتحادية للعام الحالي، إلى ما بعد اجراء الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في 12 ايار 2018، لتمرير مطالبتهم بالموازنة، مقابل اعطاء اصواتهم لشخصية رئيس الوزراء المقبل.


الوثيقة