كشف النائب عن كتلة الاحرار النيابية عواد العوادي مجموعة ملفات تدين، وزيرة الصحة عديلة حمود، ومسؤول حمياتها علي سلمان خلف، بعمليات “فساد” و “هدر للمال العام”.

وابرز العوادي ملفات الفساد التي قدمها الى القضاء وهيئة النزاهة، عن مخالفات مالية وادارية وتعاون مع الفاسدين، مفندا اياها على الشكل التالي: 

الملف الاول يتضمن ادلة صريحة على وزيرة الصحة  بخصوص تزوير قوائم باسماء 250 عنصر وهمي
في رتل حمايتها، وتمت مخاطبة هيئة النزاهة، حيث اثبت القضا ان هذه القوائم مزورة، وقد تسملت الوزارة ومكتب الوزيرة مايقارب 8 مليار دينار عن قوائم وهمية مزورة، وكشف انه في هذا الملف “اجراءات القضاء ماتزال عقيمة، ولحد الان هناك اوامر قبض حالية اثنين منهم في السجن واخر تم تهريبه خارج العراق، مبينا ان “القضاء شكل لجنة تحقيقية اثبتت وجود تزوير لكن لا اجراءات حقيقية لغلق هذا الملف ومحاسبة الفاسدين والمزورين بتهمة الاختلاس وسرقة المال العام”.
واوضح ان “القضاء طلب من مجلس الوزراء تشكيل لجنة تحقيق، وقد امر رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق خلال 3 اشهر، وفي الشهر الثامن مضت اللجنة برئاسة نائب رئيس هيئة النزاهة القاضي عزت، لحد الان هذه اللجنة لم تكمل اجراءاتها رغم ان هيئة النزاهة اثبتت تزوير
القوائم”.
وتابع ان “القضاء وقف الاجراءات بسبب صدور اوامر قبض بحق وكيل وزير ومدراء عامين عن تلك القضية، وحتى الان مايزال القاء القبض متوقفا لحين اكمال عمل اللجنة التحقيقية من قبل نائب رئيس هيئة النزاهة، الذي منحه رئيس الوزراء شهر اضافي اخر لانهاء التحقيق”،

القضية الثانية تتعلق بسرقة 200 قطعة سلاح تسلمتها وزارة الصحة من وزارة الدفاع وقد تم تشكيل لجنة تحقيق اثبتت السرقة وقد تم تعويضها باسلحة مدكوكة، وتم استقدام احد المسؤولين من مكتب الوزيرة لانه هو من تسلم الاسلحة وتم تسويف القضية .

القضية الثالثة تتعلق بمستشفى في السماوة لا تزال نسبة الانجاز فيها حتى الان 22%، فيما الوزيرة صرفت للشركة المنفذة اكثر من مليار و400 مليون دينار، وتم سحب العمل منها . وقد اثبت القضاء ان المبالغ التي صرفت مخالفة للقانون ولم تحاسب الوزيرة او تسترجع الاموال.

القضية الرابعة تتعلق بنادي الصحة الرياضي الذي صرفت امواله من العيادات الشعبية، وقد صرفت بشكل وهمي ولا وجود لأي مستندات رسمية.وقد تم توقيف شخص ثم هرب خارج العراق فيما المسؤول  الحقيقي رئيسة لجنة الصحة ووزيرة الصحة ولا احد يحرك ساكنا.

القضية الخامسة تتعلق بدعوى انجاز مشروع مستشفى بنسبة 90% وتم صرف التخصيصات بنسبة 100%مع منح امول اضافية اخرى، وقد طلب قاضي النزاهة من مجلس الوزراء التحقيق مع الوزيرة وتم اثبات ان الاموال صرفت بمخالفة قانوننية وادارية وعلى الوزارة استرجاعها”.

كل هذه الملفات فشلت في اقالة وزيرة الصحة عديلة حمود بعد استجوابها في مجلس النواب من قبل النائب عواد العوادي.

وفي هذا الاطار، كشفت النائب عن كتلة الاحرار، زينب السهلاني، ان “هناك صفقات شخصية ومنافع متبادلة ما بين بعض الشخصيات النيابية، ووزيرة
الصحة، وحتى إذا أعدنا استجوابها فانه سيفشل”، معتبرة أن “السبب الاول والأبرز في إفشال إقالة عديلة حمود هو العقود والكومشنات
الموجودة بين الوزارة وبعض النواب”.

وكان مجلس النواب قد استجوب حمود، نيسان العام الماضي، قبل أن يعلن قناعته بأجوبتها في الحادي عشر من الشهر نفسه.