عد الخبير القانوني طارق حرب، الخميس، القرارات التي تصدر عن المحافظين ورؤساء المجالس المحلية وجميع الأعضاء باطلة لأن وجودهم بمنصابهم غير قانوني منذ حزيران 2017، مؤكدا إمكانية الطعن بالتمديد الذي جرى لهم سابقا من قبل البرلمان.وقال حرب في حديث صحفي له اليوم:ان “مجالس المحافظات انتهى وجودها القانوني في حزيران عام 2017 بعد مضي أربع سنوات تقويمية التي صوت لهم عليها الشعب”.وأضاف انه “لا توجد اي فقرة بالدستور تعطي الحق لمجلس النواب التصويت على تمديد عمل مجالس المحافظات مما يعد وجودهم في تلك المناصب خرقا قانونيا”.وأوضح حرب ان “جميع القرارات التي صوت عليها المحافظون ومجالس المحافظات باطلة وبالإمكان الطعن لدى المحكمة الاتحادية وكسب الدعوى”، لافتا الى ان “لا يجوز التمديد وبحسب الدستور إلا باستفتاء شعبي”.وكان مجلس النواب صوت، في حزيران 2017، على تمديد عمل مجالس المحافظات لحين موعد إجراء الانتخابات في ايار المقبل.
INN
تعليقات الزوار سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة Will delete comments that contain inappropriate words