فساد العراق بحماية النواب: تعطيل قانون محاربة الكسب غير المشروع
أكثم سيف الدين: بالتزامن مع كلمة لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، خلال مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي أنهى أعماله أمس الأربعاء في الكويت، وتعهد فيها بالعمل على محاربة الفساد في بلاده كونه من أبرز الملفات التي تقلق المانحين، يراوح أحد أبرز مشاريع القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد في العراق، والمعروف باسم “من أين لك هذا”، مكانه للأسبوع الرابع على التوالي في أروقة البرلمان.
ويخول مشروع القانون السلطة القضائية والحكومة العراقية إحالة المسؤولين الحكوميين والسياسيين إلى التحقيق والمساءلة عن مصدر أموالهم أو أموال أفراد أسرهم، تحديداً الأقرباء من الدرجة الأولى، مع إجبار البنوك على كشف حركة تعاملات المسؤولين والسياسيين حين يطلب منها ذلك، بما في ذلك معاملات وحركات الأموال منذ عام 2003 (احتلال العراق).
سياسيون يعارضون
وتعارض كتل سياسية عدة بعض بنود مشروع القانون، معتبرة أنه قد يتحول إلى سكين استهداف سياسي، إلا أن هذا الاعتراض لم تعلنه أي جهة برلمانية سياسية حتى الآن خوفاً من ردة فعل الشارع. ووفقاً لمصادر تحدثت من داخل البرلمان العراقي، مع “العربي الجديد”، فإنه يوجد محاولات لعرقلة مشروع القانون من قبل بعض الكتل السياسية أبرزها حزب الدعوة الإسلامية الذي يصنف عددٌ من قياداته وشخصياته البارزة ضمن خانة الأثرياء الجدد في البلاد.
واوضح النائب عن كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية، زانا سعيد، أنه “تمّ تجميع 140 توقيعاً لأجل تمرير مشروع قانون الكسب غير المشروع، وذلك في خطوة نعتقد أنها تساعد الحكومة في مشروع مكافحة الفساد”، مبيناً أنّ “عدداً من النواب اعترضوا على قراءة المقترح، وحاولوا عرقلته داخل البرلمان”.
ولفت سعيد، في حديث صحفي إلى أنّ “القانون وضع فقرات مهمة، نصت على اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى، التي تساعد الحكومة وهيئة النزاهة على مكافحة الفساد”.
ويتطلب إقرار القوانين الجديدة في البرلمان العراقي، وفقا للمادة الثانية من الدستور، ثلاث قراءات تتم خلالها مناقشة جميع فقرات مشروع القانون قبل الذهاب للتصويت عليه على أن يحظى أي قانون مراد تشريعه بتأييد نصف عدد أعضاء البرلمان زائداً واحداً.
الوثيقة
تعليقات الزوار سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة Will delete comments that contain inappropriate words