|
بِالتَّضلِيلِ تَحتَمِي المِيلِيشيَات!
ضائِيَّتَي [الكوثَر] و [الثَّقلَين] عِبر خِدمة [سكايْب]؛
١/ لولا الفشل الذَّريع الذي مُني بهِ العراق أَمام الإِرهاب في عهد رئيس الحكومة السَّابق بسببِ فسادهِ وفشلهِ وانشغالهِ بتأمين [الولاية الثَّالثة] لما احتاجَ العراق إِلى أَن يطلُب المُساعدة العسكريَّة والأَمنيَّة من المجتمع الدَّولي [وتحديداً الولايات المتَّحدة التي بادرت وقتها لتشكيل التَّحالف الدَّولي بناءً على طلبِ بغداد].
٢/ إِنَّ كلَّ القوَّات الأَجنبيَّة الموجودة حالياً في العراق، بما فيها مُستشارون من الجمهوريَّة الاسلاميَّة في إِيران ومن حزبِ الله لبنان بالاضافة إِلى الأَميركان وغيرهم [بغضِّ النَّظر عن العدد والنوعيَّة والمهام الموكولة لها] جاءت بناءً على طلبٍ من بغداد بسبب ظروف الحرب على الإِرهاب القاهرة والخطيرة، ولذلك لا يمكنُ بأَيِّ حالٍ من الأَحوال وصفها بالقوَّات المُحتلَّة أَبداً!.
٣/ وجودها مسأَلة سياديَّة لا يحقُّ لأَحدٍ أَن يتدخَّل بها بأَيِّ شَكلٍ من الأَشكال! خاصَّةً القوَّات الأَميركيَّة التي تتواجد في ظلِّ تعاونٍ عسكريٍّ وأَمنيٍّ مُشترك بين البلدَين في إِطار ما يُعرف بالاتفاقيَّة الاستراتيجيَّة بين بغداد وواشنطن والتي وقَّعها البلدان قبل [١٠] أَعوام وصادقَ عليها مجلس النوَّاب!.
هذا يعني أَنَّ للبرلمانِ فقط الحق في مناقشتِها وإِعادة النَّظر فيها إِذا رأى ضرورةً لذلك!.
إِنَّ كلَّ دوَل المنطقة بلا استثناءٍ ترتبط باتِّفاقات عسكريَّة وأَمنيَّة مع دولة أَو أَكثر من دوَل المجتمع الدَّولي كان آخرها الاتِّفاق الذي أَبرمتهُ دمشق والقاهرة مع موسكو والَّلتان منحتاها أَكثر من قاعدة عسكريَّة بريَّة وبحريَّة على أَراضيها!.
كما أَبرمت طهران مؤخَّراً إِتِّفاقاً عسكريّاً وأَمنيّاً منحت موسكو بموجبهِ الحق في إِستخدام قواعدها العسكريَّة في أَكثر من مدينةٍ في البلاد للدِّفاع عن الدَّولة السوريَّة!.
ناهيك عن الاتِّفاقات العسكريَّة والأَمنيَّة التي تربط كلَّ عواصِم دوَل المنطقة تقريباً مع واشنطن على وجهِ التَّحديد والتي منحتها حقِّ الاحتفاظ بقواعد عسكريَّة دائِمة!.
كلَّ هذه الدُّول ترفض مناقشة الموضوع مع طرفٍ ثالث! فكيفَ يحقُّ لهم مناقشة إِتِّفاقات العراق بهذا الصَّدد؟!.
٤/ إِنَّ وصفها بالقُوَّات المُحتلَّة [كذِباً وزوراً] من قِبل البعض هي محاولةٌ مفضوحةٌ لتبريرِ إِحتفاظهِم وقيادتهِم للميليشيات الخارجة عن القانون والتي تحاول خلق الذَّرائع، الإِعلاميَّة حتَّى، لشرعنة وجودهُم في البلاد.
إِنَّهم جهات مدفوعة الثَّمن من قِبل بعضِ دُول الجِوار التي تسعى دائماً لتحويلِ العراق إِلى ساحةٍ مفتوحةٍ لتصفيةِ الحساباتِ مع بعضِها!.
وهي من جهةٍ أُخرى، دعاية إِنتخابيَّة رخيصة ومكشوفة على حساب أَمِن البلد!.
وثالثٌ هُم تجَّار الدَّم!.
لا يمكنُ بأَيِّ حالٍ إِطلاق وصف [المُقاومة] على أَيِّ ميليشيا مُسلَّحة في البلد لأَنَّ المُقاومة المشروعة تكون ضدَّ المُحتلِّ والقوَّات الغازية وهو الوصف الذي لا ينطبقُ على القوَّات الأَجنبيَّة الموجودة حاليّاً في العراق بعلمِ الدَّولةِ وموافقتِها!.
٥/ أَمّا الذين يدَّعون بأَنَّ العراقيِّين مُعترضونَ على وجودِ هذه القوَّات فهم كذَّابون ومُضلِّلون يُحاولون تضليل الرَّأي العام لحاجةٍ في نفوسهم، فَلَو كان العراقيُّون حسَّاسون من تواجد هذه القوَّات لتظاهروا للتَّعبيرِ عن رفضهِم واعتراضهِم على وجودِها، إِلّا أَنَّنا لم نشهد للآن ذلك! على الرَّغم من أَنَّنا نشهد يوميّاً تظاهرات إِعتراضيَّة على أَبسط الأَشياء تجوبُ العراق شِمالاً وجنوباً! شرقاً وغرباً! كان آخرها قبل يومَين تظاهرات المدرِّسين في السُّليمانيَّة!.
٦/ مَن يعترض على شَيْءٍ فبإمكانهِ التَّعبير عن ذَلِكَ شريطة أَن يسلك الطُّرق الدستوريَّة والقانونيَّة! أَمّا أَن يحاول فرض إِعتراضهِ بالسِّلاح فهذا أَمرٌ مرفوضٌ جملةً وتفصيلاً لن يرضى بهِ العراقيُّون مهما كان الثَّمن! لأَنَّهُ يُعرِّض البلد للفوضى كونهُ لا يقلُّ خطورةً عن الإِرهابِ!.
٧/ لقد أَعلن السيِّد رئيس مجلس الوُزراء القائد العام للقوَّات المسلَّحة الدُّكتور العِبادي عن خطَّة الحكومة لتقليص عديدِ ونوعيَّة هذه القوَّات الأَجنبيَّة بصورةٍ تدريجيَّةٍ وحسب الحاجة والضَّرورة وبما لا يُؤثِّر على الوضع الأَمني والعسكري، فالعراق مازالَ يواجهُ خطر الإِرهاب بشَكلٍ أَو بآخر، ولذلك فمن الخطأ الفضيع الاستعجال في إِتِّخاذ قرارات غير مدروسة ومُستعجلة تتعلَّق بالأَمن بشَكلٍ مُباشر!، خاصَّةً وأَنَّ هذه القوَّات الأَجنبيَّة لا تنتشر في المُدن والشَّوارع لنقولَ بأَنَّها تثيرُ غضب المُواطن مثلاً وإِنَّما هي مُتمركِزة في معسكراتٍ وقواعدَ ومناطقَ محددةٍ ومعرُوفةٍ!.
٦ شباط ٢٠١٨
نزار حيدر
الاخبار | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-24 
