Iraq, corruption in Iraq, Iraq election, Iraq bribery, Iraq politics, Kassim Al-Hassani, Jalal Talabani, جلال طلباني , قسيم الحسني
نحن نراقب والمستقبل يعاقب
تابعونا على
الصفحة الرئيسية   | تصل بنا   | نبذة عنا   | للمشاركة  
تحميل....
Mobile App تطبيق للجوال 04:03:16 - 29/03/2024 توقيت بغداد


الأخبار
الأكثر قراءة
2024-03-21
التوتر مع أربيل.. يضع تحديات مصيرية أمام الائتلاف الحاكم

 
2024-03-01
ترقب موعد جديد لانتخابات كردستان العراق بلا كوتا للأقليات

 
2024-03-16
التحالفات تتصارع: المرشح لرئاسة البرلمان العراقي سيكون “اسما جديدا”

 
2024-03-21
هدر 10 ملايين دولار في حقل الغراف النفطي في ذي قار

 
2024-03-12
وزارة المالية تربط صرف رواتب موظفي كردستان باستكمال عمليات التوطين

 
2024-03-09
شبكة متورطة بتزييف سبائك الذهب والعملة الأجنبية في صلاح الدين

 
2024-03-14
بعد إبعاده بقضايا جنائية.. "أبو مازن" يرشح بديلًا عنه لمنصب محافظ صلاح الدين

 
2024-03-01
العراق يستأنف مفاوضات انسحاب قوات التحالف الدولي

 
2024-03-08
استراتيجية الحلبوسي: جولات دبلوماسية ولقاءات ترضية لتأمين دعم مرشحه لرئاسة البرلمان

 
2024-03-06
لماذا النائب السلامي في الحبس ونور زهير طليقا؟

 
2024-03-20
وزارة الدفاع التركية: دمرنا 27 هدفا لـ"حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق

 
2024-02-28
استهداف القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي شرقي دير الزور

 
2024-03-06
النائب السلامي أول مشهّر بوثيقة مزورة في البرلمان ودعوات الى لجم الاستجوابات المسيسة والكيدية

 
2024-03-14
ازدواجية الإقليم: هل يتجاهل كردستان العراق مسؤوليته في حماية الحدود؟

 
2024-03-11
تحالف الجفاف: مسار التعاون العراقي السوري في مواجهة التحديات المائية

 
2024-03-15
إعفاء امريكي جديد للعراق يُمكِّن إيران من الحصول على 10 مليارات دولار

 
2024-03-05
الحكم على النائب هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر

 
2024-03-10
القضاء يقضي بسجن مدير تنفيذي 15 عاماً

 
2024-03-03
تنتهي بأطفال "بلا هوية" مدى الحياة.. تقرير يكشف "فضائع" الزيجات الدينية غير المسجّلة في العراق

 
2024-03-09
غسالتان بـ78 مليون دينار وابتزاز بالجمرك.. عمليات للنزاهة في كركوك

 
2024-03-07
انقلاب على الكوتا: المحكمة تثير غضب الأقليات وتهز الساحة السياسية في كردستان

 
2024-03-13
حزب البارزاني يضغط على بغداد لمنع توطين رواتب الموظفين

 
2024-03-23
على مرمى حجر.. المحسوبية والمنسوبية تهدد عدالة التوظيف في العراق

 
2024-03-01
"نزاهة" السعودية توقف 126 متورطاً بالفساد بينهم موظفون من 5 وزارات

 
2024-03-26
المجمعات السكنية الفاخرة: بناء للطبقة البرجوازية على حساب الفقراء في العراق

 
2024-03-08
النفط يحطم الحلم الكردي بالاستقلال

 
2024-03-11
بغداد تحت الهجوم: تفاقم العنف والتصاعد الجريمي يثير القلق ويطرح تحديات

 
2024-03-26
تحالفات وصراعات: حكومة كردستان تتأرجح بين القرارات القضائية وضغوط الشارع

 
2024-03-01
العراق يتقدم بمؤشر “القوى الناعمة” 2024

 
2024-03-06
بلا نهاية: مفاوضات الانسحاب الأمريكي تستمر دون مؤشرات واضحة للنجاح

 
انقر هنا للمزيد ...
2018-01-28

     

التصنيع العسكري العراقي: بين الامكانيات وآفاق تطويره

تصاعد اهتمام الحكومة العراقية مؤخرا في إحياء الصناعة العسكرية العراقية من الأسلحة والمعدات والذخيرة، لسد احتياجات القوات المسلحة وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، بالاستفادة من تراكم الخبرات الوطنية وتجربة الحرب على تنظيم «الدولة».
وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، اهتمام حكومته بتطوير قدرات القوات المسلحة، داعيا إلى وضع استراتيجية لإعادة الصناعة الحربية في العراق. 
وأشار العبادي خلال اجتماع لهيئة الصناعات الحربية، إلى ضرورة دعم التسليح والصناعة المحلية، مركزا على أن تكون ضمن المواصفات العالمية، والعمل على إنتاج خطوط سلاح خفيف ومتوسط وهاونات، إضافة إلى صناعة الطائرات المسيَّرة. وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، والحاجة إلى الخبرة الخارجية من أجل أن يكون الإنتاج بأفضل المواصفات، بما يسد الاحتياج الفعلي للمؤسسة الأمنية والعسكرية.
وفي معرض الصناعات العراقية المقام حاليا على أرض معرض بغداد الدولي، اهتمت وسائل الإعلام والزائرون بجناح الأسلحة والأعتدة المصنعة عراقيا. وقد أكد مدير العلاقات والإعلام في جناح مديرية الإنتاج الحربي ميثم نجم عبد لـ»القدس العربي» توجه الدولة بعد الانتهاء من تنظيم «داعش» نحو بناء صناعة عسكرية متطورة والسعي إلى الاكتفاء الذاتي في مجال تصنيع بعض الأعتدة. 
وقال عبد ان «شركة الصناعات الحربية العامة التابعة لوزارة الصناعة، نهضت في السنوات الأخيرة وبجهود ذاتية بعد التدمير والسرقة المنظمة التي تعرضت لها معامل الأسلحة ومكائنها عقب الاحتلال الأمريكي عام 2003 وان الشركة تضم حاليا 16 مصنعا لصناعة أنواع الأسلحة والمعدات والعتاد أبرزها القنابل الجوية التي تلقيها الطائرات باوزان (100 – 200) كلغم من المتفجرات، والتي كنا نستوردها من الخارج بمبالغ باهضة». مبينا ان لدى الشركة الآن خط متكامل لإنتاج القنابل الجوية بمواصفات دولية عالية. وأضاف ان أبرز الأسلحة التي تنتجها الشركة أيضا، هي صواريخ اليقين (أرض – أرض) بعدة حمولات من المتفجرات تتجاوز الألف كلغم وبمدى 35 كلم وتمت صناعتها وفق احتياجات القوات المسلحة في الحرب على «داعش» وكلفة الصاروخ لا تتجاوز 55 ألف دولار وهو أقل بكثير من سعر المستورد، كما يتم إنتاج صاروخ 107 كاتيوشا المطور، وقنابل الهاون بعيارات متعددة، إضافة إلى تصنيع آلاف قطع الغيار للأسلحة المدمرة والمعطلة جراء المعارك. 
وكشف عبد عن المساعي الرامية لإنشاء خطوط إنتاج عتاد جديدة بالاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة، حيث استلمت وزارة الصناعة العراقية مؤخرا، عروضا من 36 شركة أجنبية لإنشاء خطوط إنتاج متطورة للعتاد بإدارة الخبرات العراقية التي أثبتت كفاءة عالية في هذا المجال، مؤكدا ان العراق يستورد أسلحة وعتادا بمبلغ 13 مليار دولار سنويا، وان التصنيع المحلي للأسلحة والعتاد يقلل من هذا الرقم كثيرا، إضافة إلى تجنب الضغوط السياسية الدولية على العراق مقابل تزويده بالأسلحة. 
وفي السياق نفسه، عقدت وزارة الصناعة والمعادن مؤتمرها الثاني للصناعات الحربية بمشاركة شركة الصناعات الحربية العامة وبالتعاون مع اتحاد الصناعات العراقي، ليكون «انطلاقة وخطوة حقيقية نحو توحيد الرؤى والتوجهات لدعم وتطوير الصناعات العسكرية في العراق». وحضرت المؤتمر قيادات وزارات الصناعة والداخلية والدفاع وجمع من القادة الأمنيين ورجال الأعمال والمستثمرين والمعنيين في هذا المجال. 
وأكد وزير الصناعة والمعادن محمد شياع السوداني، في كلمته التي ألقاها في المؤتمر، أنه بعد الانتصار الساحق الذي تحقق على تنظيم «داعش» فان الجهود الحكومية تتجه صوب التحديات الأخرى والتي تأتي في مقدمتها التحدي الاقتصادي والخدمي والسعي لتطوير قطاعات الدولة وتنويع موارد الموازنة غير النفطية، مشيرا إلى ان دعوات إعادة تأهيل وتنشيط الصناعات الحربية تهدف إلى التقليل من استنزاف مبالغ طائلة من موارد البلد لتأمين الأعتدة الضرورية لديمومة زخم المعركة على الإرهاب.

التحرر من الضغوط السياسية

وشدد السوداني، على أن العراق يسعى إلى التحرر من الضغوط السياسية على صعيد التسليح من خلال البدء قريباً بإنتاج أنواع مختلفة من الأسلحة بمشاركة شركات عالمية متخصصة، مبينا ان العراق كان يعتمد في تسليح قواته المسلحة وأجهزته الأمنية على الاستيراد بالنسبة إلى الأعتدة والأسلحة الخفيفة والمتوسطة، التي تكلف الدولة نحو مليار و700 مليون دولار كل سنة. ودعا إلى خلق شراكة استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص لإحداث نقلة نوعية في الصناعات العسكرية وفق رؤية شاملة تحددها الحكومة لتحقيق أهداف محددة، كاشفا عن توجيه دعوات إلى 36 شركة عربية وعالمية من الشركات الرصينة والمتخصصة للمساهمة في هذا المجال. 
وأشار رئيس اتحاد الصناعات العراقي إلى اعداد خطة عمل تنسجم مع الاستراتيجية الحكومية لتنظيم آلية شراكة طويلة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة وجود استعداد حقيقي لتسويق وشراء المنتجات الحربية من قبل وزارتي الدفاع والداخلية والمؤسسات الأمنية الأخرى.
وتناول المؤتمر استعراض الامكانيات والقدرات التصنيعية التي تتمتع بها شركة الصناعات الحربية العامة والمنتجات والخبرات التي تمتلكها مصانعها ومعاملها. وقد أقر المؤتمرون عددا من التوصيات منها تخصيص نسبة (10 إلى 15 في المئة) من ايرادات وزارتي الدفاع والداخلية والمؤسسات الأمنية المخصصة للذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة لغرض التعاقد مع شركة الصناعات الحربية.
وسبق أن أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، عام 2016 عن قيام مصانعها بإنتاج صواريخ كاتيوشا وقنابل هاون عيار 107 ملم. وفيما بينت أن كلفة الصاروخ الواحد تبلغ 1200 دولار، وهو أقل بكثير من أسعار المستورد منها، إلا انها حذرت من المشاكل التي يخلقها المتضررون من عملية الإنتاج، في إشارة إلى سماسرة صفقات السلاح الأجنبي. 
 وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في 5/8/2015 تشكيل هيئة الصناعات الحربية باشراف القائد العام للقوات المسلحة، حيث كانت البنية الأساسية لتشكيل هذه الهيئة هي معامل شركة الصناعات الحربية العامة التي تكونت في حينها بعد دمج 16 شركة تابعة لوزارتي الصناعة والدفاع.

إنتاج أنواع مختلفة من الصواريخ

وخلال زيارة «القدس العربي» إلى معرض الأسلحة في بغداد عام 2017 اطلعت على العديد من الأسلحة والمعدات التي تنتجها الصناعات العسكرية العراقية، أبرزها صواريخ (أرض – أرض) أنواع اليقين والبتار والقاصم بقدرات متنوعة، إضافة إلى إنتاج أنواع مختلفة من صواريخ الكاتيوشا وقنابل المدفعية وقنابل الهاون بمختلف الأحجام والأعتدة الخفيفة وقنابل جوية خفيفة، كما عرضت شركات حكومية أخرى منتجاتها من الطائرات المسيرة ووسائل الاتصالات والزوارق السريعة للاستخدام العسكري وغيرها من المعدات العسكرية. وشمل المعرض العديد من المعدات التي تقوم الكوادر العراقية بإجراء تعديلات عليها أو اصلاح أعطالها مثل الدبابات والمدافع والمدرعات والعربات. 
وأكد المهندس في وزارة الصناعة عماد اللامي لـ»القدس العربي» ان العراق لديه خبرات كبيرة في التصنيع العسكري تكونت خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980 – 1988) وتعتمد هذه الخبرات على الكادر البشري والبنية التحتية المتوفرة في المصانع العراقية المختلفة. 
وأشار إلى هجمة منظمة تعرضت لها الصناعة العسكرية عقب الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 حيث قامت عصابات منظمة بتفكيك المكائن والمعدات من المصانع العسكرية وجرى نقل خطوط إنتاج كاملة إلى دول مجاورة بعلم واطلاع من قوات الاحتلال ضمن خطتها لإنهاء مقومات التصنيع العسكري في العراق. 
وكشف اللامي ان جهات سياسية متنفذة في الحكومة بعد 2003 تعمدت إعاقة أي محاولة لإحياء التصنيع العسكري في العراق وقامت بتشتيت الكوادر العاملة في التصنيع أو إبعادها عن الوظائف بمختلف الحجج والمبررات، وذلك بهدف استمرار البلد في الاعتماد على الاستيراد من الخارج للحصول على رشاوى كبيرة من عقد صفقات الأسلحة مع الشركات الأجنبية الموردة، مؤكدا ان الضائقة المالية الحالية للحكومة وضخامة كلفة استيراد الأسلحة والعتاد من الخارج لمواجهة الإرهاب، أجبرت الحكومة العراقية على التفكير في احياء التصنيع الحربي خاصة مع توفر البنى التحتية من كادر وخطوط إنتاج وامكانية تطويرها بالاستفادة من الخبرات الأجنبية. 
ونوه إلى سبب آخر لتسريع الحكومة من وتيرة التصنيع الحربي، وهو تلكؤ دول أجنبية في عملية توريد السلاح والعتاد للعراق خلال الحرب مع تنظيم «داعش» التي استمرت فترة طويلة، وهو ما ترك أثرا في القرارات الحكومية تجاه القضايا الوطنية. مبينا ان التصنيع العسكري العراقي، يمكن ان يدعم الاقتصاد العراقي ليس بتقليل كلفة استيراد السلاح والعتاد من الخارج فقط، بل وفي تصدير بعض أنواع السلاح والعتاد الحربي الفائض إلى الدول الأخرى في حال توفير خطوط الإنتاج الحديثة في المصانع العراقية، مشيرا إلى ان العديد من المصانع العراقية المدنية مثل معامل صناعة السيارات والسفن والمعدات الثقيلة وغيرها، يمكن تحويل أجزاء منها إلى التصنيع العسكري.
ومن جهة أخرى، يذكر متابعون للشأن العسكري العراقي في بغداد، ان بعض الفصائل والميليشيات العراقية تقوم منذ سنوات، وبجهود ذاتية، بانشاء مصانع لإنتاج بعض أنواع الصواريخ والراجمات والمعدات العسكرية مستعينة بدعم وخبرات إيرانية. وقد زاد هذا الدعم بعد تشكيل الحشد الشعبي بموجب فتوى المرجع الأعلى الشيعي علي السيستاني عام 2014 عقب ظهور تنظيم «داعش» في العراق، مبينين انه لا توجد إشارات من الحكومة أو تلك الفصائل عن مصير معامل الحشد الشعبي لتصنيع الأسلحة، فيما إذا كانت ستنضم إلى مؤسسة التصنيع العسكري الحكومية بعد انتهاء صفحة «داعش» خاصة وان رئيس الوزراء حيدر العبادي دعا مرارا إلى سعي حكومته لحصر السلاح بيد الدولة. 
وكانت العديد من القوى السياسية والعسكرية والدينية ومنها المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، قد دعوا الحكومة العراقية مرارا، إلى إعادة إحياء الصناعة العسكرية العراقية السابقة، وخاصة خلال المواجهة مع تنظيم «داعش» لمواجهة متطلبات المعركة ولتقليل كلفة استيراد الأسلحة والعتاد من الخارج.

القدس العربي
تعليقات الزوار
سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة
Will delete comments that contain inappropriate words

الاسم  *
البريد الالكتروني
النص  *
يرجى ادخال كلمة التحقق

لكي نتأكد من أن الذي يستعمل صفحة الانترنت هو شخص وليس آله أو برنامج يتصفح الانترنت بشكلاتيكي



Refresh this code
تحديث الكلمة



قائمة التعليقات





ارسال الرابط الى صديق

الى البريد الالكتروني  *
من
الرابط  *

الأخبار
التصنيع العسكري العراقي: بين الامكانيات وآفاق تطويره

http://www.iraq5050.com/?art=81022&m=5

Iraq 5050.com
موقع يهتم بالقضاء على الفساد المالي والاداري
في العراق من خلال كشف الحقائق ونشر الوثائق




 

 
استلم اخر الأخبار     *إيميل:   *تأكيد الإميل:   *الدولة:
© Iraq5050 , 2010. جميع الحقوق محفوظة