Iraq, corruption in Iraq, Iraq election, Iraq bribery, Iraq politics, Kassim Al-Hassani, Jalal Talabani, جلال طلباني , قسيم الحسني
نحن نراقب والمستقبل يعاقب
تابعونا على
الصفحة الرئيسية   | تصل بنا   | نبذة عنا   | للمشاركة  
تحميل....
05:02:26 - 22/02/2018 توقيت بغداد


المقالات
الأكثر قراءة
2018-01-27
قانون للخروج من الباب والدخول من الشبّاك!

 
2018-01-24
عَن [خارِطَةِ طَرِيقٍ لِمُكافَحَةِ الفَسَادِ]!

 
2018-01-29
استهداف المرجعية بين المقالات والاغتيالات

 
2018-02-05
صحيفة: إسلاميّو العراق يُعيدون حزب البعث إلى الحياة.. هذا ما سيفعلونه قبل الانتخابات

 
2018-01-24
حنة و ماش

 
2018-02-03
عجب العجاب

 
2018-01-31
يا شعب العراق .. هذا ما ينتظرك والأمر والحل بيدك !؟

 
2018-02-07
هل نحن شعب مظلوم ام مخدوع ؟!!

 
2018-02-06
استئصال داعش من العقول نضال اكبر وجهاد اخطر

 
2018-01-28
نحن سادة أنفسنا

 
2018-02-04
الطموح السياسي للمرأة مكفول على الورق فقط

 
2018-01-29
هل تريد واشنطن ملء فراغ “داعش” في العراق؟!

 
2018-02-13
قبيل الانتخابات ... مال الاحزاب وغسيل الاموال

 
2018-02-02
كهرمانة وأكثر من 40 حرامي

 
2018-01-30
كن إرهابيا أو فاسدا .. تنل مكافأة !

 
2018-02-14
شناشيل : ماذا وراء هذه الحملة..؟

 
2018-02-06
إسلاميّو العراق يُعيدون حزب البعث إلى الحياة

 
2018-02-09
بِالتَّضلِيلِ تَحتَمِي المِيلِيشيَات!

 
2018-01-30
لمَ لا تنسوا ترامب؟

 
2018-02-05
كيف يتم تنظيم وتوزيع المهام الدبلوماسية في الدولة؟

 
2018-02-07
التكنولوجيا والثقافة: من يخلق الآخر

 
2018-02-11
هل الفقر في العراق مدقع ؟

 
2018-02-11
داعش.. المبتدأ والخبر

 
2018-02-19
العراقي لا يلدغ من الأنتخابات خمس مرات

 
2018-02-06
المصداقية لا الرقمية ستقود التحول في عالم الصحافة

 
2018-02-09
تاريخ حزب الدعوة.. تاريخ أحرقه دعاة السلطة

 
2018-02-12
الدبلوماسية العراقية

 
2018-02-13
إعادة إعمار العراق أم تغذية الفساد؟

 
2018-02-09
حكايات كرسي

 
2018-02-14
الفساد المبطن والإداري الناجح

 
انقر هنا للمزيد ...
2018-01-27

     

قانون للخروج من الباب والدخول من الشبّاك!

بقلم:عدنان حسين
دخل حيّز التنفيذ هذا الشهر قانون شرّعه مجلس النواب في العام الماضي، يجعل من كل أفراد الطبقة السياسية المتحكّمة بنا وببلادنا منذ 2003 حتى الآن، قيّمة علينا وعلى بلادنا الى الأبد.
القانون هو قانون”اتحاد البرلمانيين العراقيين”الذي سينتظم فيه كل الذين عُيّنوا أو”انتخِبوا”في مجلس الحكم والجمعية الوطنية ومجالس النواب السابقة، والتالية كذلك. يستوي في عضوية الاتحاد النزيهون والفاسدون والمخلصون النشِطون والكسالى شبه الفضائيين، فنحن بإزاء”خان جغان”جديد يُضاف الى العشرات من الـ”خان جغانات”التي تحفل بها دولتنا.
القانون يُعطي لأفراد الطبقة السياسية التي ابتلِيَ بها شعبنا فرصة أخرى لتكون لهم كلمة في شؤون الدولة، فالاسباب الموجبة للقانون تبرّر تشريع القانون بالآتي:” بغيــة استثمار الكفاءات والطاقات البشرية من أعضاء مجلس الحكم وأعضاء السلطة التشريعية، والمساهمة في بناء تشكيلات قانونيـــــــــة تتماشى مع الأسس الديمقراطيــة واحترام الدستور وتطوير الدور البرلمانــــي لمَنْ مارس العمــــــــــــل البرلمانـــــي فـي تقديـــــــم المشورة والمشاركــــة في الارتقـــــاء بمستوى مؤسسات الدولـــة وتماشياً مع روح الدستور ونصه”، وألزم المجلس نفسه بأن يُخصّص جزء من الموازنة العامة لـ”توفير دعم مالي كافٍ يمكّن الاتحاد من تحقيق أهدافه وإقامة نشاطاته لقاء خدماته الاستشارية إلى مجلس النواب”!
الشاهد على كفاءة هؤلاء الذين عناهم القانون وعلى طاقاتهم وقدرتهم على تقديم الاستشارات الى البرلمان، أنهم أسّسوا لنا عملية سياسية من أسوأ ما تكون. هذا باعتراف العشرات من هؤلاء بالذات.. والشاهد أيضاً أنهم بنوا دولة فاشلة في كل شيء تقريباً، يتفاقم فيها تفشّي الفساد الإداري والمالي، وترتفع مستويات الفقر والبطالة، وتتردّى خدمات الكهرباء والماء والنظافة والصحة والتعليم والاسكان والنقل، فيما يتدهّور اقتصادها لصالح اقتصادات البلدان المجاورة والبعيدة التي جعلت من دولتنا مكبّاً لنفايتها من السلع والادوية فاقدة الصلاحية أو غير المناسبة للاستهلاك البشري، وممرّاً ومستقرّاً لمخدّراتها القادمة من جهة الحدود الشرقية، ومن جهة الحدود الغربية كذلك.
في نهاية 2005 استفتي الشعب العراقي على الدستور الدائم الذي تضمّن مادة تُلزم بتشريع قانون للنقابات والاتحادات، بيدَ أن مجالس النواب المتعاقبة منذ ذلك الوقت لم تستجب للمطالبات بتشريع هذا القانون من أجل تنظيم الحياة النقابية والمهنية وضمان حقوق ومصالح العاملين في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. لم تجد الطبقة السياسية وقتاً لتشريع هذا القانون الذي يهمّ ملايين من الناس، لكنها امتلكت كل الوقت لتشرّع لنفسها قانوناً يطمّنها الى استمرار نفوذها في الدولة حتى بعد انتهاء مدة حكمها ونفاد صلاحيتها، إنْ كانت صالحة لأي شيء غير الفساد.

INN

تعليقات الزوار
سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة
Will delete comments that contain inappropriate words

الاسم  *
البريد الالكتروني
النص  *
يرجى ادخال كلمة التحقق

لكي نتأكد من أن الذي يستعمل صفحة الانترنت هو شخص وليس آله أو برنامج يتصفح الانترنت بشكلاتيكي



Refresh this code
تحديث الكلمة



قائمة التعليقات





ارسال الرابط الى صديق

الى البريد الالكتروني  *
من
الرابط  *

المقالات
قانون للخروج من الباب والدخول من الشبّاك!

http://www.iraq5050.com/?art=81015&m=1

Iraq 5050.com
موقع يهتم بالقضاء على الفساد المالي والاداري
في العراق من خلال كشف الحقائق ونشر الوثائق




 

 
استلم اخر الأخبار     *إيميل:   *تأكيد الإميل:   *الدولة:
© Iraq5050 , 2010. جميع الحقوق محفوظة